المجلس الاقتصادي يدعو لاستراتيجية مندمجة للحد من الاقتصاد غير المنظم

Ahdath.info
دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى وضع إستراتيجية مندمجة وواقعية من أجل الحد من حجم الاقتصاد غير المنظم بالمغرب.
وتهدف هذه الاستراتيجية، بحسب تقرير أعده المجلس الإقتصادي والاجتماعي والبيئي حول الاقتصاد غير المنظم إلى تقليص حصة الشغلغير المنظم تدريجيا إلى 20 في المائة من إجمالي مناصب الشغل، وهي نسبة قريبة من المتوسط المسجل لدى مجموعة البلدان المتقدمة.
وأوضح المجلس أن هذه النسبة ينبغي أن تشمل بالأخص الأنشطة المعيشية وكذا الوحدات الإنتاجية غير المنظمة ذات القدرات المحدودة، فيحين يجب اعتماد توجه أكثر صرامة يروم القضاء على الأنشطة غير المشروعة والمستترة وعلى ممارسات الوحدات الإنتاجية غير المنظمةالمنافسة للقطاع المنظم.
واعتبرت الوثيقة أن الاقتصاد غير المنظم يهدد الاقتصاد الوطني ويضيع على ميزانية الدولة موارد مالية مهمة.
ولفت المجلس أن نجاح هذه الإستراتيجية رهين بمدى ضمان حق الجميع في المساواة أمام الولوج إلى خدمات عمومية ذات جودة باعتبارذلك مؤشرا على تعزيز مفهوم الدولة الاجتماعية، بحيث تبرر جودة الخدمات الاجتماعية التي توفرها الدولة التكاليف الناجمة عن الاندماج فيالقطاع المنظم، والتواصل بطريقة هادفة وعبر قنوات مناسبة وملائمة للساكنة المستهدفة حول مزايا وخيارات الاندماج في القطاع المنظموحول مختلف التدابير المتخذة في هذا المضمار.
كما دعا المجلس إلى وضع تدابير منسجمة ومتجانسة على مستوى السياسات العمومية الأخرى عبر تأهيل الرأسمال البشري عن طريقتسريع إصلاح قطاع التربية والتعليم من أجل مدرسة عمومية ذات جودة مفتوحة بشكل عادل في وجه جميع الفئات الاجتماعية، والعمل بشكلممنهج عند وضع السياسات القطاعية على إدراج محاور إستراتيجية تتعلق بشكل مباشر بإدماج الاقتصاد غير المنظم، والإسراع بمعالجةالعجز المسجل في مجال التنمية بالوسط القروي، بغية الحد من الهجرة القروية. كما أوصى المجلس بتسريع وتيرة استخدام الأداء بواسطةالهاتف المحمول والأداء الإلكتروني، اللذين يندرجان ضمن أهداف الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي.
وشدد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بأن الغاية من هذا الورش هي الحد من نطاق المعاملات غير المنظمة التي تعتمد علىاستعمال النقد وزيادة إمكانية تتبع التدفقات المالية من أجل تضييق ومحاربة ممارسات الاحتيال وعدم التصريح، وغيرها.
ويقترح المجلس توفير تحفيزات ملائمة لتشجيع المعاملات التجارية التي تمر عبر المحفظات الإلكترونية، وتقديم الدعم المالي والمساعدة التقنيةللتجار وأرباب خدمات القرب الصغرى من أجل استخدام على أوسع نطاق لأجهزة الدفع بواسطة الهاتف المحمول أو تثبيت أجهزة الدفعالإلكتروني. كما أوصت المؤسسة ذاتها بمواكبة هذه الجهود بحملة تواصلية فعالة مع التجار لتحسيسهم بأهمية المزايا المنشودة من هذهالتكنولوجيات.