منظمة العفو الدولية تطالب بتحقيق العدالة في مقتل صحفي جزائري

AHDATH.INFO
أعلنت، منظمة العفو الدولية، في بيان لها، بمناسبة مرور خمس سنوات، على وفاة الصحفي الجزائري محمد تامالت في مستشفى لامين دباغين بباب الواد بالعاصمة، أنها «ستواصل المطالبة بتحقيق العدالة، في ظروف وفاة الصحفي « ، التي كانت قد أعلن وزارة العدل في عهد الوزير طيب لوح عن فتح تحقيق في ظروف وملابسات وفاته.
يأتي، هذا في وقت، حمّل فيه، شقيقه عبدالقادر تامالت، أصدقاءه من الصحفيين، مسؤولية سكوتهم، و مسوؤلية تلك الملفات التي كانوا يسربونها له، أثناء إقامته للدراسة في بريطانيا.
حيث ، سرّد، جملة من الوقائع، وفق مانشرته مواقع جزائرية، قال فيها أنه » لو يفتح تحقيق قضائي، سأكشف بالأسماء كل أولئك المتورطين، التي اختفوا فجأة بعد توقيف ووفاة الصحفي محمد تامالت، منهم نائب برلماني سابق وناشط سياسي وصحفي مخضرم ».
وكشف، لأول مرة ، عبدالقادر تامالت، عن تنقل « الوزير الأول الأسبق، عبدالمالك سلال، ليلا لمستشفى لامين دباغين بالعاصمة، ليقف أمام الصحفي محمد تامالت وهو في حالة غيبوبة، محاط ب12 عون أمن من مختلف الأسلاك، وقام بالبزق عليه، وراء الزجاج، قائلا لها : أهذا ما أردته لنفسك ».
وكان، الصحفي محمد تامالت، الذي توفي يوم 11 ديسمبر من عام 2016، قد نشر قبل عودته من برطانيا، للعاصمة لزيارته والدته المريضة، عن علاقة جنسية، بين زوجة سلال الجنسية وإحدى وزيرات حكومته، و شعر هجاء في حق الرئيس المخلوع عبدالعزيز بوتفليقة، إضافة إلى مقالات أخرى في حق نائب وزير الدفاع الوطني الأسبق، وقائد الناحية العسكرية الأسبق وأبنائه ».
لتدينه، محكمة سيدي امحمد، عام 2016، بسنتنى حبس نافذة وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار، عن تهم :إهانة هيئة نظامية، وإهانة رئيس الجمهورية، بعد رفض الدفوع الشكلية لهيئة دفاعه، وإعادة تكييف الملف خلال الجلسة.
ليتم تحويل، المتهم ، مباشرة بعد المداولة في الحكم الأولي، من سجن الحراش إلى سجن القليعة، دخل على إثرها في إضراب مفتوح عن الطعام، لم يسمح لعائلته يومها بزيارته، قبل أن يقدم على كرسي متحرك لجلسة الإستئناف، أمام الغرفة الجزائية، لمجلس قضاء العاصمة، صرّح خلالها أثناء جلسة 09 غشت من نفس السنة للقاضي أنه » تعرض للتعذيب بالسب والضرب والخنق من طرف أحد أعوان المؤسسة العقابية لسجن القليعة ذكرهم بالأسماء.
وفي يوم 24 غشت، « رفضت النيابة العامة، منح هيئة دفاع المتهم رخصة إتصال له ولعائلته، رغم تسجيل الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا بتاريخ 17 غشت 2016، وهو اليوم الذي نقل فيه الصحفي محمد تامالت للمستشفى في حالة غيبوبة »، حسب نص الشكوى المطروحة أمام القضاء والمسجلة ضد وزير العدل طيب لوح، والتي يحوز الموقع على نسخة منها.
وذكر، شقيق، الصحفي المتوفى في ظروف غامضة، أنه « استطاع رؤية شقيقه بالمستشفى، رغم التستر عن مكان، بعدما قضى عدة أيام وهو يبحث عنه في المستشفيات ما بين تيبازة والعاصمة، وعليه أثر الخياطة الطبية على الرأس، لغاية وفاته يوم 11 ديسمبر »، ويضيف عبدالقادر تامالت أنه « رغم أنه رفض أن تجرى على شقيقه عملية تشريح الجثة، إلا أنه اخبره الطاقم الطبي أنه لا يمكن تغسيله، بسبب الدم الناتج عن التشريح ».
وكان وزير العدل حافظ الأختام، الاسبق، والقابع بسجن الحراش، قد أعلن عن فتح تحقيق في ظروف الوفاة، التي لم تكشف عن نتائجها رغم مرور خمس سنوات كاملة.