اختلالات مالية بتجزئة المنار بوجدة

قصة تجزئة المنار بسيدي معافة التابعة للجمعية الاجتماعية لكلية الآداب بجامعة محمد الأول بوجدة طويلة، عمرها عشر سنوات. الاختلالات بهذه التجزئة بدأت باستفادة أشخاص لا علاقة لهم بالجامعة بشكل غير قانوني، فمن بين المستفيدين الأربع مائة تقريبا من المنخرطين، ليس بينهم من رجال التعليم العالي إلا أقل من 10% من المستفيدين . كما أن بقع التجزئة بيعت أكثر من مرة بالتنازل في الخفاء على مدى تسع سنوات، هروبا من أداء ضريبة الأرباح للدولة. كما أن العمل تتم بدون توصيل لكل من تنازل لغيره بالبيع، حتى بلغ عدد البقع المفوتة بهذه الطريقة بعلم و«مباركة» رئيس الجمعية، ما يزيد على ثلث بقع التجزئة التي تبلغ ما يقرب من 400 بقعة. ولعل حساب الجمعية المتضمن لكافة دفوعات المنخرطين الحقيقيين منذ تأسيس الجمعية لا يمكن التهرب منه عند المحاسبة.
رئيس الجميعة المفترض فيه حماية حقوق المنخرطين تخلى عن مهمته وتفرغ للدفاع عن مصالحه بتغيير القانون الأساسي كيفما أراد وبدون استشارة المنخرطين. هذه التغييرات المودعة لدى السلطات الإدارية المحلية خير دليل على ذلك، ولا يستطيع إنكارها هو أو من يضعه تحت جناحه، أو التهرب من حقيقة وجودها.
مصادر من مقربة من الملف أرجعت التراجع الذي عرفته الجمعية وتضرر مصالح المنخرطين الحقيقيين إلى ممارسات رئيسها، هذا الأخير اتصلت به «الأحداث المغربية» للدفاع عن نفسه مقابل التهم الموجهة إليه من طرف مصادرنا إلا أنه لم يحضر في الموعد الذي حدده لنا ثم بعد ذلك اعتذر لمغادرته المدينة. انتظرنا مدة من الزمن وأعدنا الاتصال بالمعني بالأمر من أجل أن يكون مقالنا متوازنا وحتى لا تكون هذه الاختلالات مجرد تجني عليه، فرفض الرد على مكالماتنا الهاتفية وعندما غيرنا الرقم أجاب أخيرا ثم أبدى رفضه بوضوح في الخوض في هذا الموضوع.
الاختلالات لا تقف عند هذا الحد بل تعدته إلى تصريح رئيس الجمعية للمنخرطين بأنه تمت تسوية ثمن المتر المربع لكل صنف من البقع بالتجزئة، ولكن بعد هذا صار الرئيس يطلب من كل منخرط قبل أن يسلمه التبرئة بدفع قيمة الاشتراك عن تسع سنوات مقدار 900 درهم نقدا في اليد!!
المسؤول قام أيضا بإعطاء وعد ببيع كتابي منذ ما يزيد على سنتين عن مدرسة وسط التجزئة مساحتها 6682 متر مربع ورقمها في التصميم الموجود في المصلحة الطبوغرافية للمحافظة العقارية بوجدة تحت عدد ، EP 18 وتحايل في هذا الوعد بأن جعل ثمن البيع 250 درهما للمتر المربع من غير استشارة الجمع العام، ولا ما يسمى (بالمكتب) ، لكنه اتفق مع المشتري ليكون الثمن الحقيقي 600 درهم للمتر .
هذه المدرسة هي التي كانت السبب وراء تباطؤ رئيس الجمعية وتسويفه كل يوم، إلى حدود كتابة هذه السطور، في عدم تسليمه لائحة المنخرطين للمحافظة العقارية وجدة /أنكاد، لكي يقوم المنخرطون بتحفيظ بقعهم؛ وكل يوم يقول غدا سأدفع اللائحة وتارة يقول بأن هذا تعسف من المحافظ لأنه ليس قانونيا؟ لأن الخلاف ما يزال قائما على أمرين: أولهما انتظاره رفقة صاحب المدرسة تأشيرة وزير التربية الوطنية ليؤشر على تفويت المدرسة لتتحول إلى مدرسة خصوصية، بدل انتمائها للتعليم العمومي، كما هو في دفتر التحملات للجمعية، وفي التصميم العقاري للتجزئة المشاع في مختلف مكاتب الوكلاء العقاريين بوجدة . وقد توصل رئيس الجمعية بشيك مقداره 180.000.000 سنتيما في موضوع وعد البيع في اسمه لا في اسم الجمعية، بينما وعد البيع وقعه باسم رئيس الجمعية.
ولم يكتف رئيس الجمعية بهذا فقط، بل حجز لنفسه بقعة مساحتها 1472 متر مربع المسجلة في التصميم تحت عدد : 313 بالثمن المتغير كل مرة حسب ما هو في صالحه. فضلا عن هذا وذاك باع مجموعة من المرافق الاجتماعية داخل التجزئة كالفرن والحمام .... بالأثمنة التي لا يعرفها إلا الرئيس:
يضاف إلى هذا أن السيد الرئيس اتفق من قبل، في تستر كامل، على تحويل بقع كانت أصلا من المساحة الخضراء إلى مجموعة من بقع للبناء ولم يسبق للرئيس أن ذكرها في أي مناسبة . والسؤال: لمن بيعت هذه البقع أو أهداها الرئيس لذوي النفوذ في مختلف المصالح بعمالة وجدة أنكاد.
المنخرطون الذين خرجوا من دائرة الصمت لفضح هذه الخروقات راسلوا وزير التربية الوطنية موضحين خطورة تفويت المدرسة كما كتبوا تظلمات لمختلف الإدارات الوصية على الجمعية الاجتماعية هذه، بدءا من رئيس الوزراء وانتهاء بعميد كلية الآداب بوجدة. وكان محافظ وكالة التحفيظ العقاري أن أوضح لأعضاء مكتب الجمعية بأنهم يتحملون مسؤولية أخلاقية وقانونية في مآل الجمعية.
وجدة: مراسة خاصة