اجتماعات لتسوية الملف السكني لقطاع 25 بحي الرياض

أصحاب البقع يتشبثون بثمن البيع والشركة تراجع عرضها

يتوقع أن يجتمع، بداية الأسبوع المقبل، ممثلون عن جمعية الإنصاف لحي الرياض السكنية مع الكاتب العام لولاية الرباط وسلا زمور زعير لإيجاد تسوية للخلافات التي نشبت بين 296 أسرة اشترت بقعا أرضية في أواسط السبعينيات من شركة «تهيئة الرياض»، فرع صندوق الإيداع والتدبير، بسعر 145 درهما للمتر المربع في قطاع 25، وهو آخر أشطر مشروع تهيئة حي الرياض. إلا أن عملية تجهيز وتسليم البقع، التي تراوحت مساحتها بين 200 و1100 متر مربع أصيبت بالتعثر والتوقف في أوائل الثمانينيات بفعل رفض القاطنين الحاليين في الوعاء العقاري للمشروع السكني الاجتماعي إفراغ مقرات سكناهم، وهم من سكان أراضي الكيش الذين عاشوا فيها منذ عقود طويلة.
شركة تهيئة الرياض أخبرت أصحاب البقع، الذين أسسوا جمعية في بداية التسعينيات للدفاع عن قضيتهم، بأن هناك مشاكل عويصة في إفراغ الكيشيين من الأرض بالرغم من صدور أحكام قضائية استعجالية في سنتي 2008 و2009 تقضي بإفراغ القاطنين مقابل تعويض مالي وبقع لأرباب الأسرة وأبنائه الراشدين. ويبلغ عدد الدور الصفيحية المقامة في قطاع 25 قرابة 21 منزلا يعيش فيه 200 شخص، إلا أن أحكام الإفراغ لم تنفذ إلى حد الساعة لأن سلطات الولاية المكلفة بالتنفيذ اختارت التحاور مع الكيشيين لإقناعهم بتسلم التعويض المقرر.
في ظل هذه الظروف اقترحت شركة تهيئة الرياض على أصحاب البقع الذين سددوا ثمنها على 4 دفعات بقعا أخرى في قطاع 14 و15 في الحي نفسه، ولكن وفق حيثيات مغايرة من حيث سعر البيع ومساحة البقعة، حيث عرضت عليهم أن يكون ثمن البيع هو 1250 درهما للمتر المربع، مع تسليمهم بقعا أقل مساحة من البقع الأصلية المتفق عليها.
إلا أن جمعية الإنصاف، التي تمثل المتضررين، رفضت أي تغيير في بنود الاتفاق التي تم على أساسها شراء البقع في قطاع 25، وقبلوا أن ينتقلوا إلى القطاعين 14 و15 شريطة المحافظة على المساحة نفسها المتعاقد حولها. وأضاف رئيس الجمعية محمد مسرار في اتصال هاتفي ل «المساء» أن الاجتماع الذي جرى بين الجمعية والكاتب العام للولاية محمد ركراكة، مساء أول أمس الخميس، تطرق إلى 3 نقاط هي ثمن بيع البقع وإفراغ قطاع 25 من الدور الصفيحية وتسليم البقع على أساس المساحات الأصلية التي حددت إبان إبرام عملية الشراء في سنة 1976.
وقد طلب ركراكة من الجمعية الإتيان في الاجتماع المقبل بمقترح بديل لثمن الشراء يفوق 145 درهما ويقل عن 1250 درهما، إلا أن الجمعية تشدد على أن الشركة المعنية هي من عليها اقتراح سعر آخر قد يقبله أو يرفضه المتضررون. وفي ما يخص الإفراغ تعهد ركراكة بأن تطلب الولاية من هيئة المحكمة التي قضت بالإفراغ إصدار أوامرها بالتنفيذ على أن تتولى السلطات الولائية تنفيذها.
وحول أسباب مراجعة الشركة لمساحة البقع التي بيعت للمتضررين، قال رئيس جمعية الإنصاف إن المشروع تحول من مشروع سكني اجتماعي إلى مشروع تتداخل فيه الاعتبارات الاجتماعية بالتجارية، حيث إن الشركة قلصت المساحات المخولة للمعنيين رغبة في تفويت مساحات أكبر للعمارات السكنية والمحلات التجارية، حيث انتقل العدد بين التصميم الأول لتهيئة القطاع 25 والتصميم الثاني من 7 عمارات ومركزين تجاريين إلى 15 عمارة ومركزين تجاريين.