نتعهد بالإنخراط المسؤول في هذا الحدث التاريخي

س- كيف ينظر الإتحاد العام لمقاولات المغرب لحدث تنصيب هيأة الحوار الوطني لإصلاح العدالة من قبل جلالة الملك؟
ج- الإتحاد العام لمقاولات المغرب يثمن بكل تأكيد هذا الحدث ويعتبر بأنه حدث تاريخي. فتنصيب هذه الهيأة هو بمثابة ورش إصلاحي هام نعطيه نفس الأهمية التي سبق لنا أن أعطيناها سابقا لأوراش إصلاحية هامة من قبيل الجهوية الموسعة والدستور الجديد، ونحن نرى بأن تنصيب هذه الهيأة يعد بمثابة ورش إصلاحي ثالث، تم الإعداد له بطريقة تشاركية ومهنية توفر الأرضية الصلبة الضرورية لإطلاق حوار وطني جاد ومسؤول له القدرة على بلورة حلول وتوصيات ناجعة لإصلاح منظومة العدالة التي تعد في نظرنا مدخلا أساسيا للإصلاح الشمولي الذي نتطلع إليه جميعا.
س- هل ترون بأن تركيبة الهيأة تضمن الشروط المطلوبة لبلورة مخطط الاصلاح العميق للعدالة الذي نادى به جلالة الملك في خطاب 20 غشت 2008؟
ج- ما من شك يساورنا بخصوص كفاءة ومهنية ونزاهة الأعضاء الأربعين المكونين لتركيبة الهيأة. فهم فريق متجانس تم الإعتماد في تشكيله على مقاربة تشاركية وإدماجية ضمت مسؤولين بمؤسسات عمومية وقطاعات حكومية وقضائية، إلى جانب فاعلين أساسيين بالمجتمع المدني وغيره، وهذا يعطي للهيأة في نظرنا المناعة الأساسية لإطلاق حوار وطني موسع قادر علىالإحاطة باختلالات منظومة العدالة والخروج برؤي وتوصيات تساعد على تجاوز هذه الإختلالات. وهذا هدف نعتبر بأن تحقيقه رهين بضرورة تعبئة الجميع بمن فيهم المجتمع الذي يلزمه الإنخراط في إنجاح هذا الورش الإصلاحي الهام.
س – يشكل إصلاح القضاء مدخلا أساسيا لتحسين مناخ الأعمال الذي يعد إحدى اللبنات الهامة التي جاءت بها “رؤية 2020 ” التي وضعتموها خلال فترة ترأسكم للباطرونا. فهل تعتقدون بأن تنصيب هذه الهيأة يأتي في سياق انشغالاتكم المرتبطة بضرورة تحسين مناخ الأعمال التي عبرتم عنها في هذه الرؤية؟
ج- مؤكد أنها تأتي في هذا السياق الذي أشرتم إليه في سؤالكم. فنحن في الإتحاد العام لمقاولات المغرب، وضعنا في إطار هذه الرؤية الإستراتيجية 7 أوراش هامة، في مقدمتها تحسين مناخ الأعمال الكفيل بتحفيز الإستثمار وخلق النمو وفرص الشغل، وهذا لن يتحقق في ظل غياب ورش إصلاحي لجهاز القضاء، فهما شيئان مترابطان فيما بينهما ولا يمكن عزل أحدهما عن الآخر.
والمهم بالنسبة لنا هو أن منهجية الإصلاح الذي نتطلع إليه انطلقت من خلال التصويت عن الدستور الجديد الذي نعتبره خطوة أساسية، للقيام بالإصلاحات التي جاءت بها مضامينه، وفي مقدمتها إصلاح منظومة العدل، وهذا من شأنه أن يبث الثقة في نفوس المستثمرين، وأن ينعش أيضا مناخ الأعمال. ومن جهتنا نحن في الإتحاد العام لمقاولات المغرب، نتعهد بالإنخراط المسؤول في إبداء الرأي بخصوص الحوار الوطني المرتبط بعمل هذه الهيأة، ومؤكد بأننا سنصل معا إلى نتيجة هامة تضمن الخروج بالتوصيات الناجعة لإصلاح منظومة العدالة، وذلك على غرار ما تم إنجازه بخصوص ورشي الجهوية الموسعة والدستور