زين الدين: تنوع تشكيلة الهيئة يسهل الطريق إلى إصلاح منظومة العدالة

أستاذ العلوم السياسية قال لالمغربية إن تركيبة الهيئة جاءت منسجمة مع أهداف العهد الجديد

اعتبر محمد زين الدين، أستاذ العلوم السياسية، أن هناك ثلاثة مداخل أساسية للإصلاح، من شأنها أن تقود إلى إصلاح منظومة العدالة في المغرب، تتجسد في تأهيل جهاز العدالة، وتنمية قيم التخليق، وضمان النزاهة القضائية.
وقال زين الدين، في حوار مع "المغربية"، بخصوص تشكيلة الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة٬ التي ترأس جلالة الملك محمد السادس، أول أمس الثلاثاء، بالقصر الملكي بالدارالبيضاء حفل تنصيبها، بأنها جاءت منسجمة مع أهداف العهد الجديد، مبرزا أن الهيئة نجحت في تمثيلية حساسيات مختلفة، وضمت 11 مؤسسة دستورية، و7 مؤسسات للقضاء، وشخصيات وزارية سابقة، كان لها توجه لإصلاح القضاء مثل محمد الإدريسي المشيشي العلمي، ومحمد الطيب الناصري، وزيري العدل سابقا، كما جاءت التشكيلة، يقول زين الدين "مدعمة بالعلماء من خلال تمثيلية محمد يسف، الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى، والقضاة، في شخص عبد الحق العياسي، رئيس الودادية الحسنية للقضاة، وبحضور نوعي للنساء، بوجود 8 فعاليات نسائية".
بالنظر إلى تنوع تشكيلة الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، هل يمكن اعتبار أن المغرب اختار توجه المقاربة التشاركية لإنجاز جميع أوراش الإصلاح؟
- بالتأكيد، اختار العهد الجديد، منذ تولي جلالة الملك الحكم، أن يلجأ إلى العمل التشاركي، وهو ما عبرت عنه التشكيلة الجديدة للهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة٬ التي ترأس جلالة الملك محمد السادس أول أمس الثلاثاء، بالقصر الملكي بالدار البيضاء حفل تنصيبها. ويمكن اعتبار أن الهيئة الجديدة جاءت متعددة، وستعتمد على المقاربة التشاركية والتشاورية من حيث منهجية العمل والاشتغال على موضوع إصلاح العدالة.
ويمكن اعتبار إصلاح منظومة العدالة، عبر تشكيل الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، من بين أهم المقتضيات الأساسية التي نص عليها الدستور الجديد، ويجب تنزيلها بشكل سليم.
كيف تقرأ طبيعة تشكيلتها وعملها؟
- الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة هي هيئة استشارية، وليست ذات طابع تقريري، ومهمتها الأساسية هي القيام بتركيب موضوعاتي في جميع المجالات، التي تهم إصلاح ورش العدالة.
أما بالنسبة إلى طبيعة تشكيلتها، فإننا نجدها مشكلة من حساسيات مختلفة، وتضمن تمثيلية 11 مؤسسة دستورية، و7 مؤسسات للقضاء، وشخصيات وزارية سابقة، كان لها توجه لإصلاح القضاء، هما محمد الإدريسي المشيشي العلمي، ومحمد الطيب الناصري، وزيرا العدل سابقا، كما جاءت التشكيلة مدعمة بالعلماء، من خلال تمثيلية محمد يسف، الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى، والقضاة، من خلال تمثيلية عبد الحق العياسي، رئيس الودادية الحسنية للقضاة، وبحضور نوعي للنساء، بوجود 8 فعاليات نسائية.
هل ترون أن هذه التشكيلة قادرة على تجاوز صعوبات إنجاح ورش إصلاح العدالة بالمغرب؟
- بالفعل، وجود هذه الهيئة بالشخصيات الوازنة التي تمثلها، يمكن اعتباره مدخلا رئيسيا للإصلاح، لكن يجب أن نشير إلى أن مدخل الإصلاح ليس كافيا، لأنه يتطلب، أولا وقبل أي شيء، وضع تشخيص جريء لواقع العدالة بالمغرب، ومعرفة المعيقات وصياغة الحلول القادرة والقابلة للتطبيق، علما أن المغرب عرف مبادرات سابقة لإصلاح العدالة، لم تتمكن من تحقيق الأهداف المرجوة من الإصلاح، وهذا إشكال كبير، وهو ما يفسر وجود هيئة تتكون من شخصيات وازنة لإصلاح منظومة العدالة.
هل ستوفر الهيئة الجديدة الانفتاح المطلوب على باقي مكونات المجتمع بهدف الإصلاح؟
- على الهيئة أن تنفتح على جميع مكونات المجتمع المغربي، كما أوصى بذلك جلالة الملك، الذي حث على حسن الإنصات لمختلف مكونات المجتمع، لأن الإصلاح يشمل جميع المغاربة. والانفتاح يجب أن يتجسد في الفضاءات الجامعية، وداخل أوساط المجتمع برمته.
يفهم من ذلك أن الهيئة ستعمل على تنمية البعد الثقافي للنزاهة؟
- نعم، الاشتغال على البعد الثقافي هو المدخل الأساسي للإصلاح، وضمانة وجود قضاء مستقل، هو بوجود روح النزاهة لدى المواطنين عبر التحسيس.
ما هي مداخل الإصلاح التي ستعتمدها الهيئة؟
- هناك ثلاثة مداخل أساسية للإصلاح، التي تقودنا إلى إصلاح منظومة العدالة في المغرب، وهي، أولا، تأهيل جهاز العدالة، وثانيا، تنمية قيم التخليق، وثالثا، ضمان النزاهة القضائية. بالإضافة إلى ذلك، يجب تفعيل المقتضيات الجديدة التي جاء بها الدستور، الذي نقل القضاء من صفة الوظيفة إلى سلطة دستورية مستقلة، لأن هناك 22 فصلا في الدستور تتحدث عن القضاء، يجب تنزيلها بشكل فعلي وإيجابي، كما يجب إصدار النظام الأساسي للقضاة.
وماذا عن لإجراءات التي من المتوقع أن تقوم بها الهيئة؟
- على الهيئة أن تعمل على إعادة تأهيل ميدان العدالة من أجل تقويته، وإعادة النظر في النظام القضائي المغربي ووضع رؤية استراتيجية للعدالة في المغرب، والبحث عن الوسائل البديلة لضمان شروط المحاكمة العادلة، وتحديث الإدارة القضائية، عبر توفير النظام المعلوماتي لخدمة مبدأ إدارة القرب، وتحديث إجراءات التقاضي بما يضمن الفعالية، وتأهيل الموارد البشرية لجهاز العدالة، وإصلاح قضاء الأعمال، عبر تسهيل عملية اللجوء إلى وسائل بديلة كالتحكيم الحبي، تنفيذا لما أوصى به جلالة الملك ،الذي دعا الهيئة إلى ضرورة الاجتهاد الخلاق، وتحقيق الولوج المواطناتي للعدالة، بالتعامل مع المتقاضين كمواطنين.
وأخيرا، يجب ترجمة الخلاصات الأساسية التي ستتوصل إليها الهيئة، كما يجب متابعة تنفيذها، حتى يمكن للمغاربة الوصول إلى جهاز عدالة جيد، يضمن المساواة والنزاهة والشفافية للجميع.