جمعيات مدنية تطالب بتفعيل آليات مناهضة العنف القائم على النوع

نساء معنفات من طرف أزواجهن ومطرودات من بيت الزوجية، وفتيات قاصرات ضحايا الاغتصاب والعنف وعاملات يتعرضن للتحرش في مقر العمل قصص تتكرر دائما داخل جدران مراكز الاستماع التي مازالت عاجزة عن تقديم الدعم الكافي لهذه الفئة من النساء في غياب الإمكانيات المادية.
هذا العنف المبني على النوع ليس فقط ذلك العنف الذي يمارسه الأزواج على زوجاتهم المستضعفات فقط وإنما هو ذلك العنف لذي يشمل كل النساء من جميع فئات المجتمع، وداخل مؤسسات العمل وحتى من طرف القوانين والتشريعات التي مازالت غير منصفة في حق المرأة، كان محور الندوة التي نظمها اتحاد العمل النسائي أول أمس الأربعاء 16ماي بالمركب الثقافي زفزاف التابع للمقاطعة الحضرية المعاريف.
وقد عرف هذا اللقاء مشاركة عدد من المهنيين الذين يشتغلون في خلايا الاستقبال والاستماع إلى النساء والفتيات ضحايا العنف داخل المحاكم ومراكز الشرطة ومراكز الدرك والمستشفيات، ورجال القانون والفاعلين الجمعويين.
«الهدف من هذا اللقاء التشاوري هو رصد الصعوبات التي نعاني منها كجمعيات وخلايا على مستوى التواصل والتعاقدات والموارد البشرية» تقول الأستاذة فاطمة المغناوي نائبة رئيسة اتحاد العمل النسائي ومديرة مركز النجدة لمساعدة النساء ضحايا العنف، موضحة أن تلك الصعوبات تتمثل في غياب الإمكانيات والظروف التي من شأنها المساهمة في دعم الفتيات المغتصبات والنساء ضحايا العنف والتكفل بهن ماديا، خاصة أن خلايا الاستماع التابعة لمؤسسات الدولة، صارت تعتمد على جمعيات المجتمع المدني لمواجهة «طوفان الفتيات المغتصبات والنساء والمعنفات» على حد وصف الأستاذة المغناوي.
ولقد أجمع المشاركون خلال هذا اللقاء التشاوري من خلال مداخلاتهم على أن التكفل بضحايا العنف من النساء والقاصرات من مهام الدولة، باعتبارها المسؤولة عن العنف المبني على النوع من خلال الثقافة التي تبثها عبر وسائل الإعلام والكتب المدرسية والصورة النمطية التي مازالت المرأة أسيرة لها بالقوانين، كما اقترح المشاركون مجموعة من الأشكال الجديدة والأساليب التي من شأنها الحد من ظاهرة العنف ضد النساء على ضوء الدستور الجديد وتطبيقا لمبادئ المناصفة والمساواة.
من جهته دعا الأستاذ عبد الكبير طبيح المحامي بهيئة الدار البيضاء إلى ضرورة خروج جمعيات المجتمع المدني من الحلقة الضيقة، عبر القيام بحملات تحسيسية في الأحياء والمعامل والمدراس وغيرها من المؤسسات، وذلك لنشر الأفكار والآليات الجديدة التي تهدف إلى التصدي لظاهرة العنف المبني على النوع.
مجيدة أبوالخيرات/ شادية وغزو