لقاء مغربي اسباني لتدارس رسوم التسجيل في الجامعات الإسبانية

تداعيات الزيادات في رسوم التسجيل والتمدرس السنوية ل7000 طالب مغربي في إسبانيا، وبعد ردود الفعل المستنكرة لهذه الزيادات، والقيام بالعديد من التظاهرات أمام وزارة التعليم الإسبانية ودخول العديد من تنظيمات المجتمع الإسباني والأساتذة الإسبان على خط القضية. كل ذلك دفع بوزارة الخارجية والتعاون إلى توضيح موقفها من القضية، فقد أعلن الوزير المنتدب في الخارجية المغربية الإثنين المنصرم في البرلمان، أن وزارة الخارجية والتعاون وسفارة المملكة بمدريد، اتخذت كافة الإجراءات اللازمة ودخلت في اتصالات ليس مع الحكومة الإسبانية ولكن كذلك مع الحكومات المحلية، الأمر الذي أفضى إلى أن رؤساء الجامعات قرروا عدم الزيادة في الرسوم هذه السنة. الوزير المنتدب أضاف أن القضية ستتم مناقشتها وبتفصيل على مستوى اللجنة العليا المشتركة لرؤساء الحكومتين في اجتماع لها في شتنبر القادم.
وكانت الحكومة الإسبانية الجديدة برئاسة «ماريانو راخوي» وفي إطار السياسة التقشفية التي نهجتها الحكومة اليمينية، قد فرضت على الطلبة الأجانب وضمنهم حوالي 7000 طالب مغربي الزيادة في رسوم التسجيل بالجامعات الإسبانية بنسبة مائة في المائة، لتصل خلال الدخول الجامعي المقبل2012. 2013 إلى ما بين 6000 و9000 أورو وذلك بعد المصادقة على القانون 14/2012 المتعلق بالإجراءات الطارئة في مجال ترشيد النفقات العامة في القطاع التربوي..
الطلبة المغاربة لم يستثنوا من القانون الجديد، رغم وجود اتفاقية للتعاون الثقافي بين إسبانيا والمغرب يعود تاريخها إلى سنة 1980 والتي تنص في مادتها الرابعة، على أن الجانبين المغربي والإسباني يتعهدان بتمكين أبناء الجاليتين الإسبانية والمغربية المقيمين بالبلدين من الاستفادة من نفس الامتيازات الممنوحة لمواطنيها في مجال ولوج المؤسسات التعليمية والتكوينية.
في السياق ذاته كانت للزيادات التي أقرتها الحكومة الإسبانية في رسوم الدراسة السنوية، قد أثارت موجة من الغضب، تحولت إلى العديد من التظاهرات من الطلبة الأجانب، خاصة من المغاربة بدعم من أساتذة إسبان وفاعلين في المجتمع المدني، ولاسيما تظاهرة10 ماي الأخير أمام مقر وزارة التربية الوطنية الإسبانية بالعاصمة مدريد، وبعدها المسيرة التي انطلقت من محطة أتوتشا إلى بويرتا دي الصول وسط مدريد.
«لحسن الدوادي» وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر من جهته وبعد نزول القانون الجديد، أكد أن وزارته أجرت اتصالات مع الجامعات الإسبانية التي تعرف تواجدا كبيرا للطلبة المغاربة، خاصة مع رئيس جامعة غرناطة والأندلس وذلك للحفاظ على الحد الأدنى من الرسوم.