أصابع الاتهام بالتقصير توجه للسلطات المحلية و المجلس البلدي و الأمن في ما يعرف بأزمة حي ايت أوجرار بايت ملول

في انتظار يوم غد السبت 01/03/2014 ،الذي سيكون يوم زيارة تفقدية لجمعيات المجتمع المدني بأيت ملول إلى عين المكان بأيت أجرار –حي الامل – للوقوف على حقيقة المعاناة التي تؤرق مضجع السكان جراء النفايات والازبال التي ترمى بواد سوس وبالخصوص بإحدى الاملاك الخاصة المجاورة للحي، وكذا ما تسببه الشاحنات والاليات للسكان من ضجيج وتأثير على التبليط المشيد في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ،قال مصدران مهتمان بالحدث داخل الحي أن المنددين بالثلوت والاليات ليست لهم علاقة صراع مع أي شخص معني بعينه ،لكن المشكل مع ظاهرة يجب التصدي لها كيف ما كان من يقف وراءها أو يستفيد منها سواء ما يتعلق بالحالة الانية أو أي حالة أخرى مشابهة يمكن أن تحدث في المستقبل والتي يمكن أن تؤثر على البيئة وحياة السكان.
وأضاف المصدران أن السلطات المعنية بشتى أنواعها كانت مجالس منتخبة أو سلطات محلية أورجال أمن تتحمل المسؤولية في ما آلت اليه أوضاع الحي و الساكنة من معاناة جراء المشكل المذكور آنفا ،فمن الواجب على المجلس البلدي وضع علامة التشوير تشير إلى منع مرور الاليات المحملة بأطنان من المخلفات المضرة ومنع رميها على ضفاف واد سوس أو أي مكان قريب الى السكان ،كما أن رجال الامن ملتزمون بقوة القانون حجز أي الية لا تحترم مضمون علامة التشوير وأضافا المصدرين ذاتهما أن السلطات المحلية ملتزمة بأن تتصدى لكل من يخترق القانون ،مؤكذين اي المصدرين أن السكان قد راسلوا الجهات المعنية –السلطات المحلية والمجلس البلدي لأيت ملول منذ سنة 2004 في نفس الموضوع لكن لا حل في الافق إلى حدود اليوم يقول المصدرين.
هذا ولم تستطع الجريدة ان تتوصل برأي المتهمين بالتقصير في الموضوع ويبقى باب الرد مكفول .