إصلاح منظومة العدالة"على طاولة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و نقيب المحامين بالمغرب في ندوة عمومية بأكادير

استضاف فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأكادير الأستاذ النقيب حسن وهبي رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب يوم السبت 8 مارس في ندوة عمومية حول إصلاح منظومة العدالة بالمغرب.
و خلال هذا اللقاء استهل النقيب وهبي مداخلته بأهمية إصلاح منظومة العدالة بالمغرب ، بإعتبار العدالة هي محور كل الإصلاحات الأخرى ، مؤكدا أن هذا الإصلاح مرتبط بطبيعة الجو السياسي بالبلاد ، و ربطه بضرورة إجراء إصلاحات سياسية عميقة من خلال إقرار ديمقراطية حقيقية قوامها دستور ديمقراطي و مؤسسات تمثيلية تعبر عن السيادة الشعبية في إنتخابات حرة و نزيهة.
و اعتبر رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب ‮« ‬أن ميثاق إصلاح منظومة العدالة المعلن عن بنوده أخيراً‮ ‬من قبل وزير العدل والحريات فيه استهداف لمهنة المحاماة،‮ ‬وضرب لمكتسبات تم ترسيخها على امتداد عقود‮ ، مضيفا ‬أن المحامين‮ ‬يرفضون الميثاق جملة وتفصيلا ،‮ ‬لكونه،‮ ‬وللأسف في‮ ‬ظل وجود محامين بالهيئة العليا للحوار وعلى رأسهم وزير العدل،‮ ‬ضيق الخناق على مهنة المحاماة ومسَّ‮ ‬بحريتها واستقلالها،‮ ‬ولم‮ ‬يتم الاستجابة للمطالب،‮ ‬مضيفا أن هناك تنكرا مُمنهجا للمطالب التي‮ ‬تقدمت بها جمعية هيئات المحامين بالمغرب أمام الهيئة العليا للحوار الوطني‮ ‬لإصلاح منظومة العدالة،‮ ‬أو في‮ ‬إطار ندوات الهيئة الوطنية للحوار‮…‬".
في ذات السياق ،نبه الأستاذ وهبي إلى أن جمعية المحامين بالمغرب ليسو بعدميين و ميثاق إصلاح العدالة أتى باشياء إيجابية من شأنها السير في إصلاح منظومة العدالة ، غير انها جزئية و بسيطة و هشة و لا ترقى لأدنى طموحاتنا".
من جهته ، أكد عبد العزيز السلامي رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأكادير أن إختيار فرع الجمعية لمحور إصلاح العدالة هو لراهنيته و لأهميته ، و من أجل نقل النقاش حول العدالة من نقاش مهني صرف إلى نقاش عمومي بإعتبار إصلاح العدالة قضية مجتمع ككل ، مبديا أن الفساد الذي ينخر جسم القضاء هو جزء من الواقع العام ببلادنا ، فساد ينخر جميع القطاعات بنسب متفاوتة ".
و اختتم الإعلامي عبد العزيز السلامي مداخلته بالتذكير بمواقف الجمعية على المستوى المحلي ، خصوصا المرتبطة بتردي الوضع الحقوقي بأكادير الكبير من خلال الإجهاز على الحريات النقابية و سجن العمال و تعنيف المحتجين أخرها تعنيف نشطاء حركة 20 فبراير و التضييق على الجمعيات المدنية تجسم في التلكؤ و التماطل في تمكينها من حقها في الوجود القانوني لأسباب مزاجية و غير ذات مسوغات قانونية.