وزير العدل يتهم جمعية هيآت المحامين بمناهضة الإصلاح

اتهمت وزارة العدل والحريات مكتب جمعية هيئات المحامين، على إثر خوضه يوم الثلاثاء الماضي وقفة احتجاجية أمام مقرها المركزي احتجاجا على ما ورد في ميثاق إصلاح منظومة العدالة فيما يهم المحاماة، ب«اتخاذ مواقف غامضة وغير مؤسس ومثيرة للاستغراب، مما يؤكد أن هذا الرفض يهم الإصلاح» وليس الميثاق في حد ذاته.
وفي الوقت الذي يؤكد فيه مكتب جمعية المحامين بالمغرب، التي تمثل 17 هيئة ويبلغ عدد منخرطيها أزيد من 14 ألف محام، أن ملاحظاتهم لم تؤخذ بعين الاعتبار، وتوصيات الميثاق كارثية على مهنة المحاماة، وتمثل تراجعا خطيرا على المكتسبات، ، إضافة إلى تعطيل الحوار حتى داخل اللجان الأربع المشتركة منذ قدوم الوزير، فإن بيان وزارة العدل كذب توجيه مكتب الجمعية « أي مطالب كيفما كان نوعها إلى الوزارة بشأن إصلاح منظومة العدالة، سواء خلال فترة الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، أو بعد صدور ميثاق إصلاح منظومة العدالة، وذلك على خلاف العديد من المؤسسات والهيئات التي لم تبخل باقتراحاتها ومطالبها.»
وزاد البيان في تأكيده على أن: « رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب النقيب حسن وهبي كان ضمن أعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني، ولم يحصل أن تقدم بأي مقترحات كيفما كان نوعها تمثل موقف المحامين أو موقفه الشخصي وتمت مواجهتها بالرفض».
ومن باب الزيادة في التوكيد ورفع التحدي أشارت وزارة العدل في بيانها إلى أن مكتب الجمعية « اكتفى بالتعبير عن الرفض المطلق لميثاق إصلاح منظومة العدالة دون بيان المقتضيات التي يعتبرها موجبة للرفض، ودون تقديم أي بديل للميثاق الذي كان نتاجا لحوار طويل وشامل وعميق ساهم فيه المحامون في كافة أطواره بشكل مكثف ومسؤول».
من جهته اتهم رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الأستاذ النقيب حسن وهبي، في تصريح ل «العلم» وزير العدل بالكذب، حيث «إن جرأته الزائدة عن اللزوم جعلته يصدر بيانا بشأن عدم تقديم الجمعية أي ملاحظات، وهي محاولة بئيسة لتبرير عدم تضمين الميثاق مطالب المحامين المعبر عنها على جميع المستويات، والاكتفاء بفتات لا يغني مهنة المحاماة والاصلاح من جوع، وبجزئيات خلافية لا تغني إصلاح العدالة المنشود في شيء».
وبعد أن استعرض النقيب وهبي محطات مساهمة الجمعية والمحامين في النقاش حول إصلاح العدالة، أكد أن الجمعية قدمت توصياتها ومقررات مؤتمرها 28 إلى وزير العدل في حينه، بعد محاولته نسف هذا المؤتمر في جلسته الافتتاحية، كما قدمت الجمعية مذكرة تتضمن رأيها في الإصلاح بشقه القضائي والمهني، إضافة إلى عرضه على مستوى الهيئة العليا للحوار ثلاث مداخلات تتعلق بمواضيع: «تخليق مهنة المحاماة» و«تأهيل المهن القانونية»، و«المحاماة بين الواقع ومتطلبات المستقبل»، والتي تتضمن هي الاخرى اقتراحات ومطالب على غرار مشاركة الرؤساء السابقين للجمعية ونقباء الهيئات والمحاميات والمحامين في جميع الندوات بدون استثناء وعلى طول البلاد وعرضها من طنجة إلى الداخلة ومن وجدة إلى أكادير» .