بعد تنفيذ جمعية هيئات المحامين لوقفتها الاحتجاجية

الرميد يصف موقفها بالغامض ومثيرا للاستغراب
أكد وزير العدل والحريات، أن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب لم يوجه أي مطالب كيفما كان نوعها إلى الوزارة بشأن إصلاح منظومة العدالة، سواء خلال فترة الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة أو بعد صدور ميثاق إصلاح منظومة العدالة وذلك على خلاف العديد من المؤسسات والهيئات التي لم تبخل باقتراحاتها ومطالبها.
وأضاف وزير العدل في بلاغ توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أن رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب النقيب حسن وهبي كان ضمن أعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني، ولم يحصل أن تقدم بأي مقترحات كيفما كان نوعها تمثل موقف المحامين أو موقفه الشخصي وتمت مواجهتها بالرفض، موضحا بالمناسبة، أن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد اكتفى بالتعبير عن الرفض المطلق لميثاق إصلاح منظومة العدالة دون بيان المقتضيات التي يعتبرها موجبة للرفض، ودون تقديم أي بديل للميثاق الذي كان نتاجا لحوار طويل وشامل وعميق ساهم فيه المحامون في كافة أطواره بشكل مكثف ومسؤول.
لكل هذه الأسباب وغيرها، يقول بلاغ وزير العدل، إن موقف مكتب جمعية هيئات المحامين يبقى موقفا غامضا وغير مؤسس ويثير الاستغراب، مما يبرر القول بأنه يمثل رفضا للإصلاح في حد ذاته أكثر منه رفضا لميثاق إصلاح منظومة العدالة.
تجدر الإشارة، أن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، نظم أول أمس الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل والحريات، حيث حمل النقباء المحتجون لافتة عبروا فيها عن رفضهم لميثاق إصلاح منظومة العدالة.
وجاء في بيان للجمعية، أن مكتبها، الذي اجتمع بمراكش يوم السبت 28 شتنبر الماضي، استعرض مسلسل سير أشغال ما أسماه ب»الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة من بدايته إلى نهايته ولمواقف الجمعية وبياناتها ولمذكراتها، وبعد تداوله في الميثاق المعلن عنه خاصة في شقه المتعلق بمهنة المحاماة وتأكيده على بيانه الصادر بتاريخ 25 ماي 2013 والذي اعتبر فيه الجمعية مقصية من الحوار وغير معنية بنتائجه، فقد قرر الإعلان عن رفضه لهذا الميثاق».