"إصلاح منظومة العدالة"على طاولة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و نقيب المحامين بالمغرب في ندوة عمومية بأكادير

استضاف فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأكادير الأستاذ النقيب حسن وهبي رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب يوم السبت 8 مارس في ندوة عمومية حول إصلاح منظومة العدالة بالمغرب.
و خلال هذا اللقاء استهل النقيب وهبي مداخلته بأهمية إصلاح منظومة العدالة بالمغرب ، بإعتبار العدالة هي محور كل الإصلاحات الأخرى ، مؤكدا أن هذا الإصلاح مرتبط بطبيعة الجو السياسي بالبلاد ، و ربطه بضرورة إجراء إصلاحات سياسية عميقة من خلال إقرار ديمقراطية حقيقية قوامها دستور ديمقراطي و مؤسسات تمثيلية تعبر عن السيادة الشعبية في إنتخابات حرة و نزيهة.
و اعتبر رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب « أن ميثاق إصلاح منظومة العدالة المعلن عن بنوده أخيراً من قبل وزير العدل والحريات فيه استهداف لمهنة المحاماة، وضرب لمكتسبات تم ترسيخها على امتداد عقود ، مضيفا أن المحامين يرفضون الميثاق جملة وتفصيلا ، لكونه، وللأسف في ظل وجود محامين بالهيئة العليا للحوار وعلى رأسهم وزير العدل، ضيق الخناق على مهنة المحاماة ومسَّ بحريتها واستقلالها، ولم يتم الاستجابة للمطالب، مضيفا أن هناك تنكرا مُمنهجا للمطالب التي تقدمت بها جمعية هيئات المحامين بالمغرب أمام الهيئة العليا للحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، أو في إطار ندوات الهيئة الوطنية للحوار...".
في ذات السياق ،نبه الأستاذ وهبي إلى أن جمعية المحامين بالمغرب ليسو بعدميين و ميثاق إصلاح العدالة أتى باشياء إيجابية من شأنها السير في إصلاح منظومة العدالة ، غير انها جزئية و بسيطة و هشة و لا ترقى لأدنى طموحاتنا".
من جهته ، أكد عبد العزيز السلامي رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأكادير أن إختيار فرع الجمعية لمحور إصلاح العدالة هو لراهنيته و لأهميته ، و من أجل نقل النقاش حول العدالة من نقاش مهني صرف إلى نقاش عمومي بإعتبار إصلاح العدالة قضية مجتمع ككل ، مبديا أن الفساد الذي ينخر جسم القضاء هو جزء من الواقع العام ببلادنا ، فساد ينخر جميع القطاعات بنسب متفاوتة ".
و اختتم الإعلامي عبد العزيز السلامي مداخلته بالتذكير بمواقف الجمعية على المستوى المحلي ، خصوصا المرتبطة بتردي الوضع الحقوقي بأكادير الكبير من خلال الإجهاز على الحريات النقابية و سجن العمال و تعنيف المحتجين أخرها تعنيف نشطاء حركة 20 فبراير و التضييق على الجمعيات المدنية تجسم في التلكؤ و التماطل في تمكينها من حقها في الوجود القانوني لأسباب مزاجية و غير ذات مسوغات قانونية.