جمعيات مختصة في بيع الماء الصالح للشرب بدون سند قانوني بالقليعة

خلفت موجة الجفاف التي اجتاحت منطقة سوس ظهور جمعيات تتكلف بحفر آبار مشتركة، والقيام بتوزيع الماء الصالح للشرب على الساكنة ، وتتواجد بالجماعة الحضرية القليعة أزيد من 12 جمعية تنموية تتكلف بتوزيع هذه المادة ،ويبلغ عدد المستفيدين بكل جمعية حوالي 500 مستفيد ويمكن أن يصل هذا الرقم إلى 2000 في ظل موجة البناء العشوائي وخاصة في الأحياء الكبرى كالخمايس، والعزيب، وبنعنفر، والقلعية لفوقانية ، وحسب متتبعين للشأن الجمعوي المحلي بالمدينة فإن أغلب هذه الجمعيات تعيش وضعية غير قانونية تتمثل اساسا في انتهاء مدة انتداب المكاتب المسيرة لها بحيث أنه يروج في الكواليس أن بعضا منها قام بتجديد هياكله منذ سنة 2000 و2003 و2005 وكلها تحدد في قوانينها الأساسية مددا تتحدد في 3 إلى 5 سنوات ، وعلى الرغم من قيام الجمعيات المذكورة بالعديد من الأعمال الاجتماعية وخاصة وأن أغلبها يتكلف بتغطية مصاريف المساجد المتواجدة داخل أحيائها و جمع النفايات المنزلية، إلا أن مسألة تسوية وضعيتها القانونية أمر لابد منه خصوصا إذا علمنا أن بعضا منها يتوفر على مالية محترمة من خلال مداخيل تكاليف الربط التي تصل في بعض الحالات 4000 درهم و بيع الماء للساكنة ، إذ يبلغ رصيد بعضها أزيد من 300000 درهما، ولعل الغريب في الأمر هو استمرار أغلب مكاتب هذه الجمعيات في استخلاص الملايين كل شهر بدون وجه حق، ومنهم من جعل حسابه الشخصي مكانا آمنا لإيداع ماتم جمعه من المستحقات المذكورة ، مما يجعل أمر تحرك الجهات المعنية خاصة السلطات المحلية أمرا ضروريا لإجبار رؤساء هاته الجمعيات الذين يمارسون مهامهم بالوراثة على عقد جموعهم العامة العادية، وإشراك الساكنة والمنخرطين في اختيار مكاتب جديدة .