المركز المغربي لحقوق الإنسان يندد بحرمانه من استعمال قاعة دار الشباب بآيت اعميرة

توصل موقع ايت ملول . كوم ببيان صادر عن المركز المغربي لحقوق الإنسان، فرع شتوكة ايت باها، يندد فيه بحرمانه من إستعمال دار الشباب بايت عميرة لتنظيم جلسة إستماع لساكنة المنطقة. فيما يلي نص البيان كاملاً :
المركز المغربي لحقوق الإنسان
فرع اشتوكة ايت باها
بيان للرأي العام
المركز المغربي يندد بحرمانه من استعمال قاعة دار الشباب بغاية إجراء جلسة استماع لساكنة آيت اعميرة، ويعتبر قرار المكلف بإدارة دار الشباب جاء بإيعاز من رئيسه، رئيس جماعة آيت اعميرة، وذلك ضربا لحق المجتمع المدني وللمواطنين في الاستفادة من المرافق العمومية،
قرر المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان باشتوكة آيت باها تنظيم لقاء تواصل مع ساكنة ايت عميرة بعد تلقيه لطلب مؤازرة من طرف قاطني تجزئة الاسكان بايت عميرة من أجل الدفاع عن مطالبهم ، حيث قام بطلب حجز قاعة دار الشباب لهذه الغاية، ضمن مراسلة قدمها للسيد المكلف بإدارة المؤسسة والسلطة المحلية ، وذلك يوم 04 أبريل 2012، إلا أننا فوجئنا بالتلاعب وسياسة الالتواء في قبول الطلب من قبل المسؤول، حيث أبدى تخوفه من قبول الطلب، وذلك بسبب أوامر من رئيسه، الذي ليس سوى رئيس الجماعة، والذي يتوجس خيفة من نضالات المركز المغربي لحقوق الإنسان باشتوكة آيت باها، ويحاول بشتى الطرق محاربة نضالنا المشروع،
وإذ نستنكر هذا الرفض المبطن والغريب، الصادر من مسؤول عن مرفق عمومي، دوره تشجيع العمل الجمعوي، والمساهمة في تثقيف وتأطير الأجيال الصاعدة، حيث برر رفضه بمراعاته لرغبة رئيسه الانتقامية من نضال المركز المغربي لحقوق الإنسان، فإننا نعلن للرأي العام ما يلي :
إن دار الشباب مرفق عمومي، ينبغي أن يكون في خدمة المجتمع المدني، وفي خدمة شباب المنطقة، ضمن ضوابط قانونية موضوعية، وليس وفق قرارات مزاجية من أي طرف كان،
إن تأخير قبول طلب استغلال القاعة من طرف المكلف بإدارة دار الشباب قصد السماح للمركز المغربي لحقوق الإنسان باشتوكة آيت باها باستعمالها وبإيعاز من رئيس الجماعة أمر غير قانوني، وينم عن عقلية بائدة وتنصل من المسؤولية المنوطة به، في تدبير المرفق العام تدبيرا استبداديا ، وليس عقلانيا
إن الإمعان في محاربة العمل الحقوقي سياسة غير مجدية، ولن تزيدنا سوى إصرارا على مبادئنا ونضالنا،
وعليه، فإننا نطالب :
وزير الشباب بفتح تحقيق في أسباب التماطل في قبول طلب المركز المغربي لحقوق الإنسان من استعمال قاعة المؤسسة لأهداف نضالية ،
نطالب بضرورة السماح للمركز المغربي لحقوق الإنسان من استخدام المرفق العمومي، بعيدا عن الحسابات السياسية ،
نطالب عامل صاحب الجلالة بإعادة الامور الى مسارها الطبيعي من خلال توكيل مهام تسير دار الشباب الى الوزارة الوصية وليس الجماعة المحلية،
نحذر من القيام بكل الأشكال النضالية المتاحة في حالة تمادي رئيس الجماعة في منعنا من استعمال المرفق العمومي لخدمة المواطنين، ونعتبر إقحامه لنزواته الانتقامية عل غير مقبول، وسنقوم بفضحه ومحاربته،
وحرر بايت عميرة بتاريخ 05 أبريل 2012
عن المكتب المسير للفرع الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان