الرميد يتجاهل مطالب الكتاب العموميين

حج العشرات من الكتاب العموميين أمس إلى الرباط لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل والحريات، للتنديد بتجاهل الوزارة لملفهم المطلبي مطالبين في ذات الوقت بسن قانون ينظم ويؤطر مهنة تحرير العقود الثابتة التاريخ، ومستائين مما أسموه مخلفات تطبيق مدونة الحقوق العينية التي اعتبروها مشؤومة، متهمين الحكومة بتجاهل مطالبهم، وتهميش مقترحاتهم ومذكراتهم التي تقدموا بها أمام وزارة العدل والحريات. وحملوا حكومة بنكيران من خلال بيان صادر عن الهيئة الوطنية للكتاب العموميين ومحرري العقود الثابتة التاريخ، خطورة الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي يعيشونه والذي اعتبره البيان بالكارثي جراء تطبيق القانون 08/39. وقد رفضوا عبر ذات البيان المساومات متشبثين بالمكتسبات التاريخية التي عصفت بها حكومة العدالة والتنمية. واتهموا في ذات الوقت مصطفى الرميد وزير العدل والحريات بانحياز غير مبرر لصنف آخر من المهنيين على حساب الباقي منهم، واستنكروا المحاكمات القضائية التي طالت أعضاء من الهيئة الوطنية للكتاب العموميين محرري العقود الثابتة التاريخ، معتبرين ذلك محاولة للإجهاز على الهيئة وأن التهمة ملفقة من طرف مدير المستشفى الإقليمي المختار السوسي ببيوكرى، وعزوا ذلك إلى التضييق الذي أصبحت تعرفه هيأتهم الوطنية. وفي ظل التجاهل التام لمطالبهم قرروا خوض مجموعة من الإضرابات واتخاذ أشكال تصعيدية في مواجهة تعنت وتجاهل وزارة العدل والحكومة الحالية لمطالبهم واقتراحاتهم، فيما يخص سن قانون منظم للمهنة عوض ممارستها بشكل عشوائي خارج عن الإطار القانوني الخاص بهذه الفئة. وجاء ذلك بناء على مجموعة من الاجتماعات التي عقدتها الهيئة الوطنية للكتاب العموميين ومحرري العقود التابثة التاريخ على المستوى الوطني بعد أن تضررت هذه الفئة من تطبيق مدونة الحقوق العينية وتجاهل الحكومة من خلال وزارة العدل والحريات لمطالبهم، وعدم التجاوب الإيجابي مع المذكرات والمقترحات التي تقدم بها المهنيون من خلال المكتب الوطني لهيأتهم.