في رسالة إلى وزير العدل: مواطن من أيت ملول يتهم رئيس المجلس البلدي بالتزوير.

في رسالة بعثها المواطن "محمد بورحيم" إلتمس فيها من وزارة العدل إتخاد الإجراءات اللازمة ورفع الحيف الذي طاله، لما اعتبره مؤامرة تعرض لها بمشاركة عدة اطراف على رأسها رئيس المجلس البلدي لأيت ملول، وقد جاء في معرض شكاية المتضرر "أنا واحد من ورثة المرحوم (م.ب) المتوفى سنة 1963، وكان المرحوم قيد حياته يملك العقار ذي الرسم عدد 1351، إلا أنه تم اكتشاف عقد عرفي ببيع العقار المذكور للمدعو (م.ن) مؤرخ في 2 غشت 1977 علما ان والدي توفي سنة 1963!!
وأوضح "بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل العقد بالمحافظة العقارية بالرسم المذكور رغم وجود إراثة المتوفي، وبالتاريخ نفسه تم عقد بيع شامل باسم الورثة، كما أن المحافظة العقارية أنجزت شهادة مؤرخة في 1991/07/25 يشهد فيها الورثة بالبيع المذكور. وبتاريخ 1992/07/24 تم تحرير عقد الموافقة باسمي وتم توقيعه نيابة عني ممايعد زورا، كما انه بتاريخ 2006/10/13 أصدر رئيس المجلس البلدي شهادة إدارية يشهد فيها بصحة توقيع (م.ن)، رغم عدم وجود رقم بطاقته الوطنية.
وأضاف "سيدي الوزير، عند الإطلاع على هذه العقود يتبين أنه بالنسبة إلى العقد الأول يتضح مما لا يدع مجالا للشك أنه مزور!! ذلك أن والدي، رحمه الله، توفي سنة 1963، والعقد محرر بتاريخ 2 غشت 1977 بعد وفاة الوالد بمدة 14 سنة!!! أما العقد الثاني المسمى بالشامل فإنه مزور كذلك!! حيث ان التوقيع المضمن ليس توقيعي ولا توقيع المشتري! فضلا عن ذلك، لم يتم توقيع شهادة المحافظة المضمنة بالبيع، كما أن العقد المؤرخ في 92/07/24 تم تزويره!! إذ لم يتم التوقيع من طرفي. ويلاحظ من هذه العقود أنها كلها مزورة ويرمي المشتكي به من ورائها إلغاء العقد السابق"، مشيرا إلى انه "تقدمت بشكاية لدى قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بإنزكان تحت عدد 2006/19.
لهذه الأسباب "اناشدكم السيد الوزير إتخاد الإجراءات اللازمة لرفع الضرر الذي يلحقني".