ستة آلاف عامل عرضة للعطالة بقطاع النسيج

البنوك الدائنة تعترض على قرار إفلاس شركة "لوكلر"

تطورات مثيرة في قضية إفلاس شركة "لوكلر المغرب" يشهدها الملف المعروض حاليا على القضاء، بعد أن قدمت الثلاثة بنوك الدائنة (وهي البنك المغربي للتجارة الخارجية والبنك الشعبي والتجاري وفابنك) تعرضا على قرار المحكمة القاضي بوقاية الشركة التي ترزح تحت وطأة الأزمة الاقتصادية وثقل الديون من الصعوبة، وفق المصطلح القانوني، من أجل حمايتها من الإفلاس، وهو ما يرشح الملف لمرافعات وتداولات تنطلق في جلسة قادمة بعد غد الأربعاء.
الملف، كما وصفه مصدر ل"أخبار اليوم"، من العيار الثقيل باعتبار أن حجم الديون المتراكمة على ذمة الشركة التي تشتغل في إنتاج أثواب "الدجين" تتجاوز 200 مليار سنتيم، في ظرفية انكماش تشهدها الأسواق الأوربية وانخفاض للطلبيات بمعدل يفوق 60 في المائة. الملف في تقديره أيضا معقد وشائك لكونه في حال إعلان إفلاس الشركة سيعرض 6000 عامل للبطالة، وسيكبد في الوقت نفسه البنوك الدائنة خسائر مالية فادحة تقدر بالملايير، ويحدث خسائر معنوية في قطاع النسيج المغربي الأكثر تعرضا لتداعيات الأزمة العالمية.
البنك المغربي للتجارة الخارجية، أكبر الدائنين للشركة بحوالي 80 مليار سنتيم، تقدم يوم الأربعاء الماضي، حسب نفس المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، بتعرض أمام المحكمة التجارية على قرار سابق يضع الشركة تحت الحماية القضائية، طالما أن هذا القرار يعني وقف تسديد مستحقات الشركة للبنوك، هذا التعرض حظي بمساندة كل من البنك الشعبي، الدائن لشركة "لوكلر المغرب" ب30 مليار سنتيم والتجاري وفابنك ب10 ملايير سنتيم.
فالبنوك الثلاثة التي شكلت في سنة 2006 تجمعا بنكيا من أجل تمويل إحداث الشركة على أرض منحتها لها الدولة بالصخيرات، في إطار برنامج "إمرجانس" الصناعي، تبدي توجسها من خطة مازالت قيد الدرس تسعى إلى الحفاظ على مقومات اشتغالها وهيكلتها ماليا تفاديا لإعلان الإفلاس، لاسيما أن مؤهلاتها واعدة في مجال إنتاج أثواب "الدجين" وهي تقدر بحوالي 40 مليون متر في السنة. هذا المشروع الاستثماري الذي دشنه إدريس جطو، الوزير الأول السابق، أنجز بشراكة بين المجموعة الإيطالية "لوكلر" والمغربية "أطلانتيك كروب" التي يملكها أحمد السنوسي باستثمار إجمالي يقدر ب1.8 مليار درهم، واستفاد من دعم صندوق الحسن الثاني وصندوق الإنعاش الصناعي ووفرت لأجله البنوك تمويلا بقيمة 1.1 مليار درهم. الشريك الإيطالي تعهد بإحداث أرضية للإنتاج والتصدير تستهدف بالخصوص السوق الأمريكي وأيضا تزويد وحدات الإنتاج المحلية بحصة 20 في المائة من حجم إنتاج في حدود 24 مليون متر في السنة.
لكن "لوكلر" الإيطالي الذي كان يعاني من ضائقة مالية لم يستطع الوفاء بالتزاماته، لاسيما ما يتعلق منها برفع رأسمال الشركة على 3 مراحل خلال سنتي 2006 و2007، قرر الانسحاب بعد سنة واحدة من تشغيل المصنع، حيث فوت حصة 60 في المائة التي يمتلكها في رأسمال "لوكلر المغرب" لشريكه السنوسي، فيما باع هذا الأخير قسطا منها (20 في المائة ) للصندوق المغربي الكويتي للتنمية، الذي حل شريكا في رأس المال.
غير أن هذه الزيادات المتتالية في رأسمال الشركة لم تجنبها في واقع الأمر تداعيات الأزمة الاقتصادية وانكماش الطلب الخارجي، في مقابل مديونية مفرطة وتكاليف تشغيل مرتفعة، ضمنها قرابة ملياري سنتيم، حسب ما أكده مصدر "أخبار اليوم"، قبل أن تعلن الشركة عن قرار إفلاس أحدث في أكتوبر الماضي رجة في بورصة الدار البيضاء، ومازال مرشحا لمزيد من التطورات.
خطة إنقاذ الشركة التي أعطى بعض تفاصيلها أحمد الشامي، وزير الصناعة والتجارة، والتي تحظى بتأييد الحكومة، تقوم على أساس رفع رأسمال الشركة وتحويل جزء من ديونها للبنوك إلى مساهمات في رأس المال مع إمكانية تأسيس صندوق استثماري مختلط يساهم في الشركة لاحقا، يدخل الدولة التي دعمت المشروع في مرحلة إنجازه طرفا في القضية، ولا يعفيها في الوقت نفسه من المسؤولية، لكونها لم تدقق في الوضعية المالية لشركة أجنبية وجدت في المغرب مرة أخرى خلاصا من ضائقتها المالية واستفادت من المال العام دون أن تفي بالتزاماتها.