الجواهري يوجه سهام انتقاداته إلى البنوك

قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إن قضية إفلاس شركة النسيج "لوكلر"، التي تدين للبنوك بقرابة 11 مليار درهم، قد كشفت ضعف تبادل المعلومات داخل قطاع البنوك، وهو ما حال دون الحد من الخسائر في مرحلة مبكرة. وأضاف، خلال لقاء صحفي أول أمس الثلاثاء بالرباط، أن مصير الشركة رهين بالحفاظ على مؤهلاتها وقدراتها الصناعية بالنظر إلى حجم مناصب الشغل المهددة (6000 آلاف عامل) ولا يتعلق فقط بمشكل الديون التي يفترض في تقديره أن تشكل البنوك مؤونات بشأنها طالما أصبحت موضوع منازعة قضائية.
وأكد الجواهري، في سياق آخر، أنه راسل البنوك حول حيثيات تشديد شروط الاقتراض في الشهور الأخيرة، في إشارة إلى صعوبات تمويل بعض القطاعات المتضررة كالعقار، وطالب من خلالها بوجوب تحقيق تنافس بين البنوك في هذا المجال بدل التوافق حول شروط غير موضوعية، موضحا أن التشدد أو رفع سعر الفائدة المطبقة على القروض في هذا الظرف الصعب، تبقى غير مبررة في غياب مخاطر حقيقية. وأشار في هذا الصدد إلى أن بنك المغرب سيشرع، بداية من شهر فبراير القادم، في إصدار مؤشر العقار لرصد المخاطر المحتملة.
وحول موضوع كلفة العمولات التي تطبقها البنوك على زبنائها، أكد الجواهري أن بنك المغرب بصدد إنهاء دراسة مقارنة (بنشماركين) بين بنوك المغرب وبنوك دول مغاربية وأوربية، ستمكن من وضع لائحة للعمولات المجانية التي سيتقرر فرضها بقانون موجب، مؤكدا في الوقت نفسه على وجوب إضفاء مزيد من الشفافية على كلفة العمولات وتوضيح بياناتها بشكل مفصل لفائدة الزبناء ضمن كشوفات الحساب.