برلماني متهم بالاتجار الدولي في المخدرات

مسؤول أمني اعتقل ضمن الشبكة ذكر اسمه والسلطات المغربية تصدر مذكرة بحث لتوقيفه

كشفت تصريحات مسؤول أمني اعتقل الأسبوع الماضي ضمن شبكة الناظور، التي يتزعمها نجيب الزعيمي، عن تورط برلماني ينتمي إلى أحد الأحزاب في هذه الشبكة التي كانت تنشط بين المغرب وهولندا في مجال المخدرات. واستنادا إلى مصادر مطلعة، فإن مسؤولا أمنيا اعتقل على خلفية القضية ذاتها، ذكر اسم البرلماني «س.ش» المنحدر من منطقة الحسيمة، مشيرا إلى أن هذا الأخير كان «المتزعم الرئيسي للشبكة، وأنه كان يعمل لفائدته مقابل مبالغ مالية من أجل تسهيل مرور المخدرات بين المغرب وهولندا، حيث يقيم البرلماني المذكور منذ سنوات». ووفق معلومات حصلت عليها «أخبار اليوم»، فإن المسؤول الأمني، الذي اعتقل رفقة 38 شخصا آخرين، ضمنهم أربعة عناصر من الدرك الملكي وعنصران من الشرطة القضائية التابعة لأمن الناظور وعنصران من رجال السلطة المحلية، أشار في تصريحاته إلى أن «أنشطة المخدرات التي كان يتزعمها البرلماني المذكور ارتفعت حدتها في الآونة الأخيرة بشكل كبير»، وعزت تصريحات المسؤول الأمني، التي أدلى بها خلال التحقيقات الأولية «تزايد النشاط في هذه الفترة إلى «قرب نهاية الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها البرلماني، والتي سترفع عنه بحلول سنة 2012». كما أشار المسؤول الأمني إلى أن «البرلماني «س.ش» أخبره بأنه سيعمل بعد انتهاء الولاية البرلمانية الحالية على تقديم جواز سفره المغربي إلى السلطات المغربية بهولندا، وسيستقر نهائيا بهولندا التي يقيم بها منذ سنوات رفقة عائلته».
وعلمت «أخبار اليوم» أن السلطات المغربية ستعمل على إصدار مذكرة بحث في حق البرلماني «س.ش» خلال 24 ساعة المقبلة، وهي المذكرة التي ستبعثها إلى الأنتربول من أجل توقيف المعني بالأمر الذي يقيم بالديار الهولندية.
وتعود أطوار القضية إلى منتصف الأسبوع الماضي، عندما فككت المصالح الأمنية شبكة دولية تنشط في تهريب المخدرات. وقد أسقطت اعترافات منسق الشبكة عددا من المسؤولين الأمنيين، ضمنهم عناصر من الشرطة القضائية التابعة لأمن الناظور ودركيون ورجال سلطة محلية، قبل أن يرد اسم البرلماني «س.ش» كعنصر بارز ضمن هذه الشبكة.
«س.ش» برلماني دخل تجربة الانتخابات لأول مرة سنة 2007. ووفق المعلومات المتوفرة، فإن هذا الأخير «نزل بثقل كبير خلال الحملة الانتخابية، حيث سحق منافسيه من خلال استعماله القوي للمال». بعد ذلك التحق البرلماني المذكور بحزب البام لحظة تأسيسه، وبعد أربعة أشهر أقدمت قيادة الحزب على طرده.
ورغم كونه برلمانيا عن دائرة الحسيمة، فإن «س.ش» لم يكن يحضر إلى البرلمان، كما لم يظهر خلال افتتاح الدورة التشريعية الأخيرة، وظل غيابه المستمر موضوع أحاديث جانبية دائمة بالقبة التشريعية، إلا أن الرئاسة لم يسبق أن اتخذت أي إجراء في حقه بسبب الغياب الدائم.
وقبل شهور، سرت إشاعة بمنطقة الحسيمة تشير إلى اعتقال «س.ش» بالديار الهولندية. ومباشرة بعد تلقيه الخبر -تقول مصادر «أخبار اليوم»- «حل بالحسيمة قبل حوالي ثلاثة أشهر ليفند الإشاعة ويختفي من جديد».
وإلى جانب منصبه كنائب برلماني، فإن «س.ش» هو في الوقت ذاته رئيس ناد رياضي بالحسيمة، غير أن هذه الرئاسة، بقيت، برأي عدد من المصادر، «رئاسة على الورق، حيث لا يحضر أنشطة النادي».
ويشار إلى أن «س.ش» ثاني برلماني يذكر اسمه في قضية مخدرات، بعد محمد الجواهري، النائب السابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار، والذي أدين أخيرا بالسجن في ملف بارون المخدرات «طريحة».