يتزعمها البرلماني السابق محمد الجوهري

تأجيل النظر في قضية شبكة الكوكايين

نظرت، لأول مرة، غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، صباح يوم الخميس الماضي، في قضية شبكة "الكوكايين"، التي يتزعمها "محمد الجوهري"، الملقب ب"الرايس" البرلماني السابق عن التجمع الوطني للأحرارالذي يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي بالمركب السجني عكاشة في الدارالبيضاء، رفقة باقي عناصر شبكة المخدرات الصلبة التي تضم، إضافة إلى محمد جوهري، كلا من البرلماني السابق بمكناس (لحسن.ر) الملقب ب"الحمق" أو"جنفر" و "حسن 17"، و"حسن.د" الملقب ب"العروبي"، و"حميد1" و"حميد.ك" و"حميد.ه " وشخص آخر يدعى "م.ك".
وأشار مصدر أمني إلى أن الشبكة تستطيع ترويج المخدرات في اليوم نفسه بعدة مدن مغربية، منها مدن أكادير، الدار البيضاء، تمارة، مكناس، فاس، طنجة، الناظور، جهة الغرب، وخصوصا الأقاليم الجنوبية، إذ استطاعت عناصر الشبكة نسج علاقات مع شبكات أخرى تنتمي إلى منطقة الساحل جنوب الصحراء ووسط إفريقيا.
ويضيف المصدر ذاته، أن التحريات كشفت أن شبكة "محمد الجوهري" لترويج المخدرات هي واحدة من الشبكات التي يترأسها 17 بارونا للمخدرات أو تجار للمخدرات في طريقهم إلى تكوين شبكاتهم الخاصة. وأفاد المصدر ذاته أن الشبكات جرى تفكيك بعض عناصرها خضعت للتحقيق تحت إشراف السلطات المختصة.
وكشفت التحريات الدقيقة، التي قامت بها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتعاون مع أجهزة أمنية أخرى، منها عناصر جهاز حماية التراب الوطني، أن أفراد الشبكة استطاعوا اختراق الأجهزة الأمنية عبر تقديم "رشاوى" لبعض العناصر الأمنية، كما استغلوا علاقة القرابة لبعضهم في تسهيل تحركاتهم داخل جهة مكناس - تافيلالت. واعتبر مصدر مطلع أن الدولة بهذا الصيد الثمين واعتقالها لعدد مرتفع من تجار المخدرات تكون أعلنت سياسة واضحة تتعلق أساسا باجتثاث بارونات المخدرات.
وكشفت التحريات أن محمد الجوهري، حاول استغلال صفته البرلمانية السابقة، لتسهيل نقل هذه المخدرات من المناطق الجنوبية في اتجاه مدينة الرباط، عبر سيارته التي تحمل علامة "البرلمان"، ما يدفع العناصر الأمنية إلى عدم الاشتباه به.
وكان الجوهري ذكر أثناء التحقيق، الذي خضع له تحت إشراف الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، أسماء عناصر تنتمي إلى جهازي الأمن الوطني، والدرك الملكي، ووصل عدد الأسماء، التي ذكرت في التحقيق إلى المئات.
كما كشفت عناصر الشبكة أن هؤلاء كانوا يتلقون "رشاوى"، كما ذكر هذا الأخير، حسب مصدر مطلع، أسماء مسؤولين حزبيين ، قال إنهم كانوا يساعدونه في نقل وترويج المخدرات الصلبة.
وشهدت الجلسة، التي انطلقت حين كانت عقارب الساعة تشير إلى التاسعة صباحا، حضورا أمنيا مكثفا، وحضور عدد من أفراد أسر المتهمين المتابعين في إطار ما يعرف بشبكة المخدرات الصلبة.
وامتلأت القاعة 8 بغرفة الجنايات الابتدائية، بعد أن حضر الجلسة المتهمون إضافة إلى أفراد أسرهم.
من جهة أخرى، أجلت الغرفة ذاتها صباح اليوم نفسه، النظر في قضية شبكة "التهجير السري"، التي بلغ عدد عناصرها 55 متهما، يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي بالمركب السجني عكاشة في الدارالبيضاء، إلى 31 من الشهر الجاري.
وتقدم دفاع المتهمين بدفوعاتهم الشكلية، مطالبين بالسراح المؤقت لعدد من المتابعين في القضية، إذ أثار بعض المحامين انتباه هيئة المحكمة لقرار قاضي التحقيق، الذي أشار إلى أنه جاء بنسخة مطابقة لمحاضر الضابطة القضائية، مضيفا انتفاء حالة التلبس لدى عدد من المشتبه بهم، الذين يتابعون ضمن شبكة التهجير السري.