الفوسفاط يمتص زيادة فاتورتي النفط والغذاء خلال الربع الأول من 2010

أمام تطور أسعار النفط والمواد الأولية في السوق الدولي

أفرز تطور أسعار المواد الأساسية في السوق الدولي، خلال الربع الأول من العام الجاري، زيادة الفاتورة النفطية في المغرب بنسبة 55 في المائة، ببلوغها ما قيمته 5.5 مليار سنتيم، وزيادة قيمة المشتريات من مواد غذائية من زيوت ومنتجات حليبية وذرة ارتفعت أسعارها في نفس الفترة.
في مقابل ذلك، أنعش الطلب العالمي مبيعات الفوسفاط ومشتقاته بمعدل 58 في المائة، مما ساعد الميزان التجاري على امتصاص الزيادات المسجلة في النفط والغذاء. فقد ارتفعت واردات المغرب من المواد الطاقية إلى 15.7 مليار درهم في متم مارس الماضي لتشكل حصة 23 في المائة من إجمالي الواردات مقابل 17 في المائة فقط في نفس الفترة من العام الماضي، بسبب ارتفاع أسعار النفط في السوق الدولي. وزاد متوسط ثمن الطن المستورد، حسب بيانات رسمية، بنسبة 68 في المائة، رغم انخفاض في حجم الاستيراد من النفط خلال نفس الفترة.
إلى جانب ذلك، شهدت أسعار الغاز ارتفاعا في السوق الدولي بنسبة 25 في المائة لترتفع بذلك قيمة الواردات من الغاز والفيول بنسبة 61 في المائة ببلوغها 3.9 مليار درهم.
وعلى غرار ذلك، ارتفعت الفاتورة الغذائية بنسبة 3.7 في المائة إلى 6.8 مليار درهم، نتيجة لارتفاع قيمة المشتريات من الذرة بنسبة 24 في المائة إلى متم مارس الماضي، وزيادة الواردات من الزيوت الغذائية بمعدل 18 في المائة والمنتجات الحليبية بنسبة 29 في المائة، في مقابل انخفاض قيمة مشتريات السكر بمعدل 55 في المائة بعد تراجع أسعاره في السوق الدولي وانخفاض الكميات المستوردة بحوالي 42 في المائة. وعلى العكس من ذلك استفاد المغرب من تحسن مبيعات الفوسفاط ومشتقاته في السوق الدولي، بفضل انتعاش الطلب لدى أهم الزبناء الدوليين، وزيادة أسعار الفوسفاط بمعدل 40 في المائة على مدى أربع شهور الأولى من العام الجاري. وارتفعت، تبعا لذلك، صادرات المغرب من الفوسفاط ومشتقاته بمعدل 65 في المائة في متم مارس الماضي، لتصل قيمتها 2.8 مليار درهم، فيما ارتفعت المبيعات من الأسمدة الطبيعية والكيماوية في نفس الفترة ب 168 في المائة قيمتها 2.2 مليار درهم مستفيدة من ارتفاع حجم الكميات المصدرة رغم تراجع طفيف في الأسعار المطبقة بالسوق الدولي.