فاتورة الطاقة و الغذاء تستفيد من انخفاض الأسعار في السوق الدولية

ساهم انخفاض الأسعار العالمية للمواد الأولية في الستة أشهر الأولى من السنة الجارية في تراجع فاتورة المنتوجات الطاقية و الغذائية على التوالي ب 35 في المائة و16 في المائة.
و أفضى تراجع أسعار البترول في السوق الدولي في النصف الأول من السنة الجارية مقارنة بما كانت عليه في الفترة نفسها من السنة الماضية، حسب ما لاحظته نشرة مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية حول تداعيات انعكاسات الاتجاهات الأخيرة لأسعار المواد الأولية، إلى تراجع فاتورة البترول ب 58 في المائة لتستقر في حدود 6.8 ملايير درهم، إثر تراجع الكمية المستوردة ب20 في المائة و الأسعار ب 48 في المائة، في نفس الوقت تراجعت ورادات الغزوال و الفيول ب 7 في المائة لتصل قيمتها إلى 7.3 ملايير درهم، تحت تأثير انخفاض الأسعار ب 44 في المائة.
ويأتي تخفيض فاتورة مشتريات المغرب من المواد الغذائية بفعل تراجع واردات الحبوب و الزيوت، خاصة في ظل انخفاض مشتريات القمح ب42 في المائة، التي استفادت من هبوط الأسعار ب 28 في المائة و الكميات المستوردة ب20 في المائة. في نفس الوقت تراجعت واردات الذرة ب 22 في المائة، عقب انخفاض الأسعار ب 30 في المائة، رغم ارتفاع الكميات المستوردة
ب 11 في المائة.
وتوقعت النشرة أن تواصل فاتورة الحبوب تراجعها إثر الانخفاض الذي يميز الأسعار الدولية و المحصول القياسي للحبوب في الموسم الحالي والذي يقدر ب 102 مليون قنطار.
بالمقابل ارتفعت مشتريات السكر بثلاثة أرباع القيمة التي بلغتها في الفترة نفسها من السنة الماضية في النصف الأول من السنة الجارية، وهو ما حصل نتيجة زيادة الكمية المستوردة ب 43 في المائة و متوسط سعر الطن المستورد ب 23 في المائة. وهي الوضعية التي يرتقب أن تترسخ في الأشهر القادمة في ظل التوقعات التي تشير إلى ارتفاع الأسعار في السوق الدولية، في الوقت الذي تأثر الإنتاج الوطني من الشمندر بالفيضانات التي ضربت الغرب في فصل الشتاء الماضي.
ومن جانب آخر، وصلت مبيعات المغرب من الفوسفاط في النصف الأول من السنة الجارية إلى 9 ملايير درهم، بانخفاض بنسبة 66 في المائة مقارنة مع 2008 و9 في المائة مقارنة مع 2007. لتستقر حصتها ضمن صادرات السلع في حدود 16 في المائة مقارنة ب 2007.
وفيما يتعلق بصادرات المنتوجات الغذائية، تراجعت صادرات البواكر والخضر الطرية على التوالي ب 29و47 في المائة، بفعل انخفاض الكميات المصدرة ب على التوالي ب 31 و49 في المائة، في الوقت الذي ارتفعت مبيعات الطماطم ب 17 في المائة بعد ارتفاع متوسط الأسعار عند التصدير ب 13 في المائة.