المقاصة ترفع وتيرة إنفاق الدولة في 3 شهور الأولى من السنة

مخصصاتها تضاعفت 6 مرات مقارنة بالعام الماضي

تضاعفت مخصصات الميزانية للمواد المدعمة 6 مرات تقريبا إلى متم مارس الماضي، بانتقالها من 120 مليار سنتيم إلى 610 مليار سنتيم، نتيجة لارتفاع مشتريات المغرب من النفط، وهو ما استنفد حصة 44 في المائة من المخصصات السنوية لدعم المحروقات ورفع عجز ميزانية الدولة إلى 450 مليار سنتيم. فقد ارتفع الدعم المخصص للنفط ضمن نفقات الميزانية إلى 480 مليار سنتيم على مدى 3 شهور الأولى من العام الجاري، حسب بيانات تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية، تنضاف إليها 140 مليار سنتيم لدعم باقي المواد الأساسية، وهي أساسا الغاز والقمح والسكر، وهو ما رفع قيمة النفقات العامة بنسبة 18.2 في المائة لتتجاوز 43 مليار درهم.
وانعكست الزيادات المسجلة في أسعار النفط في السوق الدولي سلبا على الميزانية، باعتبار أن ميزانية 2010 وضعت على أساس سعر 70 دولار للبرميل، فيما تجاوز سعر تموين السوق الوطني من المحروقات 76 دولار للبرميل من النفط. وهو ما جعل الميزانية تستنفذ حصة 44 في المائة تقريبا من مخصصاتها لسنة 2010 في ظرف 3 شهور الأولى من السنة.
وزادت في نفس الفترة نفقات التسيير التي تتكون أساسا من أجور موظفي الدولة، بقيمة 2.5 مليار درهم، بزيادة بلغت نسبتها 8.5 في المائة لتصل إجمالا 32 مليار درهم. وارتفعت نفقات خدمة الدين، التي تشمل أقساط ديون الدولة وفوائدها على مدى 3 شهور الأولى من العام إلى 32 مليار درهم، متراجعة بمعدل 13.3 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بفضل انخفاض الفوائد المترتبة على الديون الخارجية بنسبة تقارب 42 في المائة، مقابل انخفاض فوائد الديون الداخلية بنسبة 6.9 في المائة.
وتزامن تطور وتيرة الإنفاق العمومي، في نفس الفترة من السنة، مع تراجع موارد الدولة من الضرائب بحوالي 370 مليار سنتيم. وفقدت مداخيل الضرائب المباشرة أزيد من 6 ملايير درهم، بانخفاضها بمعدل 23.4 في المائة، متأثرة بتراجع مداخيل الضريبة على الشركات إلى 12.8 مليار درهم، تتوزع بين 6 ملايير قيمة التسبيقات و4.2 مليار درهم من مداخيل المراجعات الضريبية، مقابل 17.6 مليار درهم في مارس 2009. وتقلصت مداخيل الضريبة على الأجور في متم مارس الماضي بمعدل 14.7 في المائة لتصل قيمتها 6.6 مليار درهم، على إثر مراجعة أشطر الأجور، وفق ما ورد في قانون مالية 2010. وعلى العكس من ذلك، تطورت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة إيجابا خلال نفس الفترة من السنة، بزيادة فاقت نسبتها 20 في المائة متجاوزة 11 مليار درهم، وارتفعت على نفس النحو مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك إلى 4.9 مليار درهم بزيادة نسبتها 9.5 في المائة.