ارتفعت وتيرة الاحتجاج في المغرب ضد قناة «الجزيرة الرياضية» المالكة لحقوق نقل مونديال كرة القدم الذي ستنطلق فعالياته غدا الجمعة بجنوب إفريقيا. وكشف بلاغ لجمعية أطلقت على نفسها «جمعية الدفاع عن ضحايا الجزيرة الرياضية»، أن «هذه القناة تستحق ورقة حمراء، لأنها تعتقد أنها فوق كل القوانين والمواثيق التجارية المعمول بها»، مشيرة إلى أن القناة «قررت بشكل انفرادي وبدون سابق إنذار أن تقطع الإرسال عن كل منخرطيها وتحرمهم من متابعة مباريات كأس العالم بالرغم من كون انخراطهم مازال ساري المفعول». وزادت: «هذا القرار يعد في الآن ذاته غير قانوني واعتباطيا، فالمنخرطون لم يشعروا قط، سواء عند توقيع عقد الانخراط أو بعد ذلك، بأن انخراطهم لا يشمل مباريات كأس العالم، لقد أدوا انخراطهم كاملا وبالتالي من حقهم متابعة جميع برامج قنوات «الجزيرة الرياضية» بما في ذلك مباريات كأس العالم». ودعت الجمعية منخرطي «الجزيرة الرياضية» إلى «عدم إنزال أيديهم والدفاع عن حقوقهم ضد ما أسمته العبث ومن أجل الحق في مشاهدة المونديال». وجاء بلاغ الجمعية ليشكل حلقة جديدة في مسلسل الاحتجاج ضد القناة القطرية، بعد أن رفضت بيع حقوق النقل للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وطلبت مبلغ 14 مليون دولار لنقل 22 مباراة تقترحها إدارة القناة. وقد بدأت متاعب المغاربة مع الباقة القطرية عندما غيرت ذبذباتها على القمر الاصطناعي «نايل سات»، حيث أصبح المنخرطون في المملكة يؤدون ثمن انخراط في باقة لا يصل بث كل قنواتها إلى المغرب، وبعد أن قررت «الهاكا» سحب الترخيص من الوكيل المعتمد للباقة في المغرب عاش المغاربة لأشهر بدون مخاطب في الوقت الذي كانت فيه إدارة الجزيرة تغير تشفير قنواتها، مما حرم العديد من المغاربة من متابعة الدوريات الأوربية لترتفع حدة الاحتجاج، خاصة أن الجزيرة كانت تمنح بالمقابل معاملة تفضيلية للخليجيين، بما في ذلك حقهم في استرجاع أثمنة الاشتراك. وبعد إقدام الباقة القطرية على تعيين وكيل لها في المغرب وجد المنخرطون أنه لا يعترف ببطاقات الانخراط السابقة ويرفض إعادة تفعيلها لتتناسب مع أشكال التشفير الجديدة، وقرر المنخرطون نقل احتجاجهم لإدارة القناة في قطر، إلا أنهم لم يتوصلوا بأي رد وفوجئوا بارتفاع ثمن بطاقة الانخراط بحوالي 30 في المائة مع عدم تسليمهم وثائق تؤكد اشتراكهم. وبالرغم من أن الباقة القطرية بعد أن اشترت قنوات «الإي أر تي» الرياضية، قد أكدت أنها لن تجبر المشاهدين على أداء رسوم إضافية لمشاهد المونديال، فإنها أخلفت وعدها وفرضت اشتراكا إضافيا لكأس العالم، بالرغم من أن القنوات التي ستنقل الحدث العالمي لا تلتقط جميعها في المغرب، وبالموازاة مع عدم اهتمام الجزيرة بمشتركيها فإنها مارست ضغوطا من أجل التحرك لمحاربة القرصنة، كما دعت إلى فرض رسوم خاصة على المقاهي. وأمام الغضب العارم على الباقة القطرية، فإن المغاربة يفضلون الاتجاه إلى حلول بديلة تتمثل في القرصنة عبر جهاز « الدريم بوكس» وتقنية «الدونغل» أو عبر مشاهدة المباريات عبر المواقع المتخصصة في سرقة إشارات القنوات التلفزية، كما أن بعض المغاربة يفضلون حل تتبع المباريات عبر القنوات المفتوحة خاصة الألمانية والإفريقية، أما المقاهي فتبقى هي الحل للأشخاص الذين يفضلون الأجواء الساخنة، وقد بدأت المقاهي بالفعل في التحضير لمواجهة المونديال غير مبالية بتهديدات الجزيرة، إذ يعتبر أصحاب المقاهي المونديال الإفريقي فرصة لتحقيق ربح استثنائي.
