جمعية عدالة تستنكرعدم احترام واعمال القانون

لازالت الساحة الإعلامية المغربية تشهد العديد من المضايقات والتعسفات التي تستهدف الجسم الصحفي ، وهو ماتتبعته بانشغال عميق جمعية عدالة هذا الأسبوع، من خلال الإجراءات التعسفية واللاقانونية التي مست يومية أخبار اليوم وذلك على إثر نشرها في عددها ليومي السبت والأحد 03-04 أكتوبر 2009 لكاريكانور أعتبر في بلاغ لوزارة الداخلية بثنه وكالة المغرب العربي للأنباء "يشكل مسا برمز من رموز الأمة من خلال إهانة شعار المملكة " ،حيث قامت السلطات في تحد صارخ للقانون بما يلي
* إقدام وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية المختلفة بمنع يومية أخبار اليوم من الصدور ابتداء من عدد يوم الثلاثاء 29 شتنبر 2009 ، وإغلاق مقر الجريدة ، ومنع الصحفيين العاملين بالجريدة من ولوجه.
* استدعاء مدير نشر يومية أخبار اليوم توفيق بوعشرين ،والصحفي الكاريكاتريست خالد كدار إلى ولاية أمن الدار البيضاء والقيام في حقهما باستنطاقات ماراطونية ، وماصاحب ذلك من التهديد بالإعتداء الجسدي على السيد توفيق بوعشرين من طرف أحد ضباط جهاز خارج الشرطة القضائية.
* تصريح الوزير الأول بأن لا علم له بالإجراءات المتخذة من قبل وزارة الداخلية مما يؤكد انعدام مسؤولية هذا الأخير في متابعة ما يجري داخل حكومته ويبين المس باستقلالية السلط وتداخلها.
* حضورشخص من خارج جهاز الضابطة القضائية لجلسات الاستنطاق حسب تصريح الصحفي توفيق بوعشرين ، وهو مايشكل مساسا صريحا بالقانون ، واعتداء على صلاحيات الشرطة القضائية .
والمكتب التنفيذي لجمعية عدالة إذ يعبر عن قلقه الشديد من هذه الممارسات الخطيرة ، يسجل ويعبر عن مايلي :
يسجل :
- إن وزارة الداخلية ليست هي الجهة المخول لها قانونيا توقيف الجريدة وإغلاق مقرها ، وأن ذلك يدخل ضمن اختصاصات الوزير الأول والسلطات القضائية .
- إن طريقة استدعاء الصحفيين بالهاتف ، واخضاعهم للاستنطاق الماراطوني ،و التهديد بالإعتداء الجسدي إضافة لما سبق يبين أن المغرب لازال يسير من طرف سلطات ، على رأسها وزارة الداخلية التي تصرفت مرارا اتجاه الصحف بطريقة لاتعير أي احترام للموائيق الدولية ذات الصلة، و للدستور ولاختصاص مختلف السلطات،وأن الوزارة الأولى والقضاء على حد سواء يتم تجاوزهما بشكل مهين.
- انه تم المس بالقانون من خلال المس بصلاحيات الشرطة القضائية.والتدخل فيها.
ويعبرالمكتب التنفيذي عن:
1 - تضامنه مع الصحفيان توفيق بوعشرين و خالد كدار ومن خلالهما مع كل صحفيي وصحفيات يومية أخبار اليوم ، ضدا على التعسفات والمضايقات التي تعرضوا وما زالوا يتعرضون لها .
2- استنكاره لعدم احترام وإعمال القانون في توقيف الجريدة وإغلاق مقرها ، و للسلوك اللاقانوني الذي تم به استدعاء الصحفيان للمثول أمام الضابطة القضائية ، والطريقة والظروف التي شابت استنطاق هذين الاخيرين والتي اقل ما يقال عنها انها لم تحترم فيها الكرامة الإنسانية .
3 - مطالبته بوضع حد لهذه الخروقات ، وفتح تحقيق عاجل في هذه القضية ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الموضوع .
4- دعوته المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان لتحمل مسؤولياته بالتصدي لهذه الممارسات كما يخوله ذلك القانون المؤسس له.
5- دعوته كل الهيئات الحقوقية والنقابية المختصة للتداول في موضوع حرية الصحافة واتخاد موقف موحد حماية للحقوق للحريات.
المكتب التنفيذي