أعلن جلالة الملك محمد السادس عن إحداث "الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة" ابتداءا من شهر نونبر من العام المقبل والتي تهدف إلى "التعريف بما يبذل من مجهودات فردية وجماعية" من طرف جميع محترفي مهنة الصحافة. جاء هذا الإعلان في رسالة ملكية وجهت بمناسبة اليوم الوطني للإعلام (15 نونبر)المحتفى به الجمعة الماضية. وهو اليوم الذي يصادف هذه السنة تزايد عدد حالات المس بحرية الصحافة من خلال مصادرة مجموعة من الصحف الوطنية وحالات التعسف والتضييق والقمع التي طالت الصحافيين والمراسلين المغاربة منهم والأجانب. وكانت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أعدت تقريرا مفصلا عن الحالات المذكورة سلفا، كما استعرضت فيه نماذج من المنع والحجز والتوقيف والمتابعات القضائية التي تعرضت لها العديد من الصحف وطالت أيضا مجموعة من الصحافيين. وسجلت النقابة الوطنية للصحافة ما يناهز مائة حالة مس بحرية الصحافة، كما أشارت إلى تعسفات واعتداءات صارخة ضد رجال ونساء الصحافة فرادى وجماعات وفي مختلف القطاعات سواء على يد القوات العمومية أو من طرف رجال السلطة أو المنتخبين أو أشخاص تجهل هويتهم، وذلك أثناء تغطية تظاهرات أو أحداث أو وقفات احتجاجية أو على إثر نشرهم لمقالات "يفترض أنها لا تروق الجهات المعتدية". كما سجلت النقابة في الفترة نفسها (الأربع سنوات الأخيرة) تفاقم ظاهرة مضايقة واستفزاز الصحفيين الرياضيين في الملاعب وتقديم العديد من المراسلين للمحاكمة إثر نشرهم لمقالات أو تحقيقات تكشف عن اختلاسات وسوء تدبير المال العام أو حقائق أخرى. كما تعرض عدد من الصحافيين لحالات الطرد من الجلسات العمومية خلال دورات المجالس الجماعية الحضرية منها والقروية ومصادرة حقهم في الوصول إلى مصادر الخبر. وهكذا تم تسجيل ما يناهز 25 حالة مس بحرية الصحافة كان آخرها ما تعرضت له أسبوعية "الأيام" في 61 غشت الماضي، حيث استدعت مديرية أمن الدارالبيضاء مدير هذه الأسبوعية نور الدين مفتاح بأمر من وكيل الملك للبحث والاستنطاق حول استجواب مع أحد السلفيين نشرته الجريدة في يوليوز الأخير. كما سجل التقرير31 حالة اعتداء على صحافيين أثناء مزاولتهم لنشاطهم منها تعرض مجموعة من الصحافيين في 18 يونيو عام 2000 للضرب والإهانة من طرف رجال الأمن أثناء تغطيتهم لاعتصام المعطلين حاملي الشهادات بمقر الاتحاد المغربي للشغل حالت دون القيام بمهمتهم الصحافية، كما تعرض صحافيون مكلفون بتغطية وقائع اجتماع لجنة القدس في غشت 2000 لصعوبات منعوا جراءها من تتبع أشغال هذا الاجتماع. ورصد التقرير أيضا أربع حالات تضييق على الصحافيين الأجانب والصحافة الدولية منها طرد مدير مكتب وكالة الأنباء الفرنسية بالرباط "كلود جوفنال" في السابع من نونبر عام 2000. أما فيما يخص الاعتداءات والتعسفات على المراسلين الصحافيين فرصد التقرير حوالي 41 حالة، كما سجل ثمان حالات مضايقة وطرد للصحافيين من الجلسات العمومية. وشهدت الفترة ما بين 1999 و2002 حسب التقرير ذاته ارتفاعا لافتا في وتيرة الاحتجاجات التي حركت الجسم الصحافي سواء بالنسبة للصحافة المكتوبة أو الإعلام السمعي البصري أو فيما يخص وكالة المغرب العربي للأنباء. وأشار التقرير إلى عدد من هذه الاحتجاجات منها الوقفة الاحتجاجية التي نظمت من طرف العاملين بالتلفزة المغربية في 14 أبريل 1999 بمقر المؤسسة، تلتها مسيرة نحو مقر البرلمان من أجل المطالبة بدمقرطة وسائل الإعلام العمومية والنهوض بأوضاع العاملين بها المادية والمعنوية. كما خاض الصحافيون في قطاع الصحافة المكتوبة إضرابا عن العمل طيلة يوم الجمعة 22 أكتوبر 1999 لدعوة أرباب الصحف اليومية للاستجابة لمطالبهم خاصة منها التوقيع على الاتفاقية الجماعية وصون كرامة الصحافي المادية والمعنوية. من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن الوضع المهني الذي يعيشه الصحافيون في عدة مؤسسات ومنابر صحافية يبقى مترديا خلف مشاكل لهؤلاء ترتبت عنها ظروف مادية واجتماعية صعبة. ولاحظ التقرير من خلال الحالات المسجلة في الأربع سنوات الأخيرة تفاقما في هذا الوضع يتجلى في تعرض هيئة تحرير بكامل أفرادها للمشاكل مع المشغلين في مؤسسات تعاني من صعوبات مادية أو خلل مرتبط بالتدبير ووصلت في بعض الحالات إلى الإفلاس ذهب ضحيته الصحافيون وأسرهم. يونس
