الانقلابيون يتهمون خصمهم بالديكتاتورية والستالينية

بحراوي رئيسا لاتحاد كتاب المغرب بعد إقالة عقار

بعد فشل محاولات، واستنفاذ وساطات تدخلات، من قبل بعض رؤساء اتحاد كتاب المغرب السابقين، وبعض الفاعلين الجمعويين.وبعد مرور سنة من العطالة والبيات الثقافي، أقدم، مساء أول أمس الاثنين، خمسة أعضاء من المكتب التنفيذي للاتحاد، من أصل الثمانية المتبقين، على إقالة عبد الحميد عقار من مهامه، بصفته رئيسا للاتحاد.
ويتعلق الأمر بالأعضاء الخمسة الموقعين على بلاغ الإقالة، وهم، حسن بحراوي، وعبد الرحيم العلام، ومصطفى النحال، وسعيد عاهد، وهشام العلوي، مع استثناء عبد الفتاح الحجمري ومحمد بودويك، اللذين مازالا، على ما يبدو، متشبثين بالرئيس عقار، ومناهضين لعملية "الانقلاب"، التي نفذها الأعضاء الخمسة.
وقال النحال إن الاتفاق حصل على أن يتولى بحراوي مهمة رئاسة الاتحاد، وهشام العلوي منصب أمين المال.
وتعد هذه الإقالة سابقة في تاريخ الاتحاد، أعرق منطمة ثقافية بالمغرب، بعدما كانت هذه الهيأة تحظى بالاهتمام والتقدير من لدن الكل.
وجاء في بلاغ توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن "المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب قرر، في اجتماعه بتاريخ 24 أكتوبر الجاري، بأغلبية أعضائه، إقالة عبد الحميد عقار من مهمته، بصفته رئيسا لاتحاد كتاب المغرب".
وأوضح البلاغ أن قرار الإقالة جاء "بعد استنفاد كافة التدخلات والوساطات، التي بذلها بعض رؤساء الاتحاد السابقين، وبعض الحكماء والفاعلين الجمعويين، والغيورين على هذه المنظمة الثقافية، لدى رئيس الاتحاد عقار، من أجل تجاوز حالة الجمود، التي يمر منها الاتحاد منذ المؤتمر الوطني 17، والتي يتحمل مسؤوليتها رئيس الاتحاد وحده".
وأضاف البلاغ أن القرار جاء، أيضا، لأن "رئيس الاتحاد لم يبد أي استعداد لحل المشاكل العالقة، على مستوى طريقة تدبير شؤون الاتحاد، والاستجابة لمقترحات أعضاء المكتب التنفيذي، مفضلا على ذلك أسلوب المناورة والتسويف، بدل الإسهام في إيجاد حلول بديلة لتخطي هذا الوضع غير الطبيعي، الذي طال أمده".
أما الاعتبار الثالث، حسب البلاغ، فيتمثل في أن "المكتب التنفيذي هو الذي ينتخب رئيس اتحاد كتاب المغرب"، وفي أن اجتماعه "يكون قانونيا بحضور أغلبية أعضائه" (الفصل 9 من القانون الأساسي للاتحاد)، و"يتخذ قراراته بالأغلبية" (الفصل 8 من القانون).
وخلص البلاغ إلى أن قرار الإقالة جاء "حتى يتسنى للمكتب التنفيذي الخروج من حالة الانتظارية والجمود، التي ارتضاها الرئيس بديلا عن كل الحلول والمقترحات، التي عرضت عليه، ما أثر سلبا على السير العادي لعمل الاتحاد، ومباشرة المهام الموكولة إليه، وفقا للقانون الأساسي للاتحاد، وتوصيات المؤتمر الوطني 17".
وفي تصريح ل "المغربية"، ذكر مصطفى النحال، أحد الموقعين على قرار إقالة الرئيس، أن "هذا القرار كان مطروحا منذ زمان، وكان يؤجل حتى الانتهاء من جميع المساعي، التي بذلها كل من أحمد اليابوري، ومحمد الأشعري، وحسن النفالي، وكمال عبد اللطيف، من أجل أن يقدم عبد الحميد عقار استقالته بشرف"، مضيفا أن الأخير "كان يماطل، من أجل ربح الوقت، ويستغل اسم الاتحاد في جميع التمثيليات والهيئات الوطنية، ويتقاضى أموالا عن ذلك، دون أن يستفيد منها المكتب".
وأضاف النحال أن "المشكل مع عقار لا يتعلق بشخصه، بقدر ما يتعلق بأسلوب وطريقة اشتغاله، التي ترجع إلى العهود البائدة". وقال إنه "دكتاتور ذو عقلية ستالينية، ورغب في تسيير الاتحاد بتلك العقلية، وهذا غير ممكن، لأن تسيير الاتحاد يجب أن يجري بشكل جماعي، وبموافقة جميع أعضاء المكتب التنفيذي المنتخبين في المؤتمر. فمن غير المعقول أن يستحوذ عقار على المكتب، وعلى بريده وعلى سيارته، أيضا، وألا يخبر الأعضاء الآخرين حتى بالمراسلات، التي توجه إليهم".
وأشار النحال إلى أنه "درءا لكل الشبهات، ولكل ما قيل وسيقال عن تنسيقه مع باقي الأعضاء من أجل الإطاحة بعقار"، سيكتفي، وعبد الرحيم العلام، بمهمة المستشار، ولن يتكلفا لا بأمانة المال ولا بالكتابة العامة، بل سيتركان الأمر للأعضاء الآخرين، في انتظار أن يلتحق بهم عبد الفتاح الحجمري، ومحمد بودويك. وقال إن الاتفاق حصل على أن يتولى مهمة رئاسة الاتحاد حسن بحراوي، وأن يكون أمين المال هو هشام العلوي.
ويبقى السؤوال مطروحا، حول ما إذا كانت إقالة عبد الحميد عقار من رئاسة الاتحاد ستحل المشكل، أم سيظل الاتحاد رهين الانتظارية، والجمود.