قروض مستعصية بأزيد من 30 مليار درهم

مخاطر الظرفية تبطئ نمو القروض البنكية إلى متم أكتوبر الماضي
تباطأ حجم القروض التي وزعتها البنوك على مدى 10 شهور الماضية متأثرة بتداعيات الأزمة الدولية على عدد من القطاعات المنتجة والمشغلة في المغرب، إذ لم يتجاوز معدل نموها إلى متم أكتوبر الماضي نسبة 7 في المائة مقارنة بنسبة تقارب 20 في المائة سجلتها في نفس الفترة من العام الماضي، في مقابل ذلك زادت صعوبات استرجاع القروض من قبل الأبناك من شهر لآخر، حيث تجاوزت قيمتها في نهاية أكتوبر الماضي 30,6 مليار درهم، مما يؤشر إلى تزايد المخاطر نسبيا على القروض ويدفع بالبنوك إلى تشديد إجراءات منحها سواء للأشخاص أو المقاولات المنتجة.
وشمل تباطؤ القروض الموزعة بشكل أساسي، حسب ماأظهره تقرير لبنك المغرب، قروض السكن التي بلغ حجمها في أكتوبر الماضي 169 مليار درهم، مسجلة نموا بمعدل 10 في المائة تقريبا مقابل 26 بالمائة في نفس الشهر من العام الماضي. ولم ترتفع بالمقابل قروض الخزينة والتسهيلات التي تمنحها البنوك للمقاولات بأزيد من 1 في المائة على مدى عشر شهور الماضية، ما يؤشر إلى تشديد إجراءاتها من قبل البنوك في ظرفية صعبة تجتازها قطاعات منتجة عديدة خاصة منها تلك المصدرة للخارج.
وعلى العكس من ذلك ارتفع نسبيا حجم قروض الاستهلاك الموجهة للأسر ليصل ما قيمته 29,4 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي، لتسجل زيادة بمعدل 20 في المائة تقريبا، كما ارتفعت في ذات الفترة قروض التجهيز إلى أزيد من 118 مليار درهم، بزيادة فاقت نسبتها 24 بالمائة، في سياق استمرار دينامية الاستثمار خلال العام الحالي، في حين لم يتجاوز معدل نموها في نفس الفترة من العام الماضي 16 في المائة.
تراجع وثيرة توزيع القروض البنكية يجد بعض مبرراته ، حسب نفس التقرير، في انخفاض موارد البنوك من ودائع الزبناء، إذ خسرت البنوك على مدى شهر واحد قرابة 9 مليار درهم من حجم الودائع لأجل، بانتقال هذه الأخيرة من حوالي 159 مليار درهم في شتنبر الماضي إلى 150 مليار درهم في شهر أكتوبر الذي تلاه، في حين أبطأ معدل نمو الودائع الجارية على مدى عشر شهور المنصرمة، لتستقر قيمتها عند 89 مليار درهم، علما أنها تشكل موارد غير مؤدى عنها أو شبه مجانية ضمن مجموع موارد البنوك. ويبدو أن هذه الأخيرة قد تأثرت أيضا بتناقص احتياطي العملة الصعبة في ظرفية الأومة الحالية، حيث تراجعت موجودات المغرب من العملة إلى 189 مليار درهم في أكتوبر الماضي، في حين كانت تتجاوز قيمتها 207 مليار درهم قبل سنتين.