حصيلة الاقتصاد الوطني سنة 2008

قدرة عالية على التكيف وامتصاص الصدمات

بقلم رضا برايم « و م ع »
أظهر الاقتصاد الوطني خلال سنة2008 قدرة عالية على التكيف والصمود وامتصاص الصدمات ، ما مكنه حسب من مواجهة الظرفية الدولية العصيبة التي تميزت بارتفاع تاريخي لأسعار المواد الأولية وبروز أزمة مالية عالمية كانت لها انعكاسات سلبية على الاقتصاديات الدولية الأكثر قوة.
وتميزت سنة أيضا بكونها سنة تعزيز المكتسبات التي تم تحقيقها خلال سنة2007 , إذ تمكن المغرب, بالرغم من الجفاف وارتفاع أسعار المواد الأولية من تحقيق إنجازات اقتصادية مرضية في مجال النمو والمحافظة على التوازنات الماكرو-اقتصادية الكبرى.
وحسب المندوبية السامية للتخطيط, فقد ارتفع معدل الناتج الداخلي الخام الحقيقي بمعدل5 ر6 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة2008 , بعد نمو بلغ نسبة7 في المائة خلال الفصل الأول؛ وهو تطور لاقتصاد يساير توقعات وزارة الاقتصاد والمالية التي راهنت على معدل نمو يصل إلى8 ر6 في المائة بالنسبة لمجمل سنة 2008 .
وتعتبر السلطات العمومية أن تأثير الأزمة المالية على الاقتصاد الوطني ستكون معتدلة بل يمكن التحكم فيها بواسطة نظام مالي وطني «»سليم وقوي»» واقتصاد يتسم بمرونة قوية, وفق ما أشار إليه صندوق النقد الدولي.
وأوضح صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير أن «»الأداء الجيد للاقتصاد المغربي راهنا, يستمد قوته من اقتصاد يتسم بتنوع كبير ووضعية مالية معززة وقطاع مالي قوي. ويوجد المغرب, وفقا لذلك, في موقع جيد لمواصلة نموه, بالرغم من الظرفية العالمية الصعبة»».
وفي حال ظل المجال المالي في منأى عن تقلبات الأزمة المالية؛ نتيجة متانة القطاع البنكي والاندماج المحدود في السوق المالية العالمية, فإن الأمر لا يسلم من احتمال انتقال مخاطر عدوى حقيقية عبر بعض قنوات الاقتصاد ذات الصلة بتطور الوضعية الاقتصادية للبلدان الشريكة الأساسية للمملكة.
وقد تنعكس هذه الاثار السلبية نوعا ما, خاصة على القطاع السياحي وتحويلات الجالية المغربية المقيمة بالخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة والطلب الخارجي الموجه للمغرب, مما من شأنه أن يكلف الناتج الداخلي الخام المغربي حوالي نقطة مائوية إضافية خلال سنة2008 .
وهو تأثير غير مهم برأي العديد من المسؤولين والخبراء الماليين الذين يرون أن سياق الأزمة المالية قد يمنح فرصا حقيقية لصالح عدد من قطاعات الأنشطة الحيوية بالمملكة.
وعلى الرغم من أن عجز الميزان التجاري ما يزال قائما ، فقد سجلت المبادلات التجارية برسم2008 منحى تصاعديا في ما يتعلق بقيمة الصادرات فاق المنحى التصاعدي المسجل على مستوى الواردات, بزائد8 ر32 في المائة مقابل زائد3 ر30 في المائة.
و حسب مكتب الصرف ، فقد أثر ارتفاع أسعار المواد الأساسية خاصة منها الطاقية بشكل سلبي على الميزان التجاري الطاقي والغذائي؛ إذ استورد المغرب إلى متم أكتوبر2008 منتجات طاقية بقيمة5 ر63 مليار درهم, مسجلا بذلك ارتفاعا بواقع9 ر46 في المائة, أي حوالي7 ر28 مليار درهم ( زائد5 ر34 في المائة) من النفط الخام, فيما بلغت قيمة عمليات اقتناء المواد الغذائية3 ر26 مليون درهم مقابل8 ر20 مليون درهم, وهو ارتفاع يعزى إلى ارتفاع مقتنيات الحبوب والذرة والزبدة.
و تؤكد وضعية المالية العمومية دينامية النشاط الاقتصادي برسم 2008 ، على الرغم من التكلفة التي تطلبتها تسوية ملف الحوار الاجتماعي وارتفاع مصاريف الموازنة التي تجاوزت عتبة13 مليار درهم متم أكتوبر2007 لتستقر في حدود 2 ر27 مليار درهم مع متم2008 .
ويعزو قطاع المالية الأداء الجيد للمالية العمومية خاصة إلى المساهمة الإيجابية للمداخيل الضريبية التي ارتفعت بقيمة6 ر25 في المائة لتبلغ مع متم أكتوبر الماضي حوالي158 مليار درهم.
و هكذا ، على الرغم من الصعوبات التي طبعت سنة 2008 ، فقد حقق الاقتصاد المغربي إنجازات مشجعة من شأنها أن تشكل قاعدة صلبة لولوج السنة المقبلة بتفاؤل وواقعية, خصوصا في ظل مراهنة القانون المالي لسنة2009 على معدل نمو بواقع8 ر5 في المائة ومعدل تضخم لا يتجاوز عتبة3 في المائة.
وقد خصصت الحكومة حوالي53 في المائة من ميزانية الدولة برسم سنة2009 للقطاعات الاجتماعية, مانحة بذلك دفعة جديدة لهذا المجال في إطار رؤية متجددة تضع في صلب انشغالاتها التنمية البشرية ومحاربة الفقر والمحافظة على القدرة الشرائية.
وبمقدور المملكة اليوم مواجهة مستقبلها بكل هدوء وإرادة وتفاؤل في أفق رفع التحديات التي تفرضها العولمة والفقر والبطالة, ومواصلة تسريع وتيرة الإصلاحات والتحكم في الإطار الماكرو-اقتصادي وتعزيز السياسات القطاعية الجاري العمل بها مع تحسين مناخ الأعمال.
وفي ما يتعلق بقطاع النسيج والألبسة, يتم, في إطار التوجه الجديد, إعطاء الأولوية لتبادل تجاري بكميات محدودة على المدى القصير وضمن سياسة للقرب. ثم أن المغرب, وباعتبار موقعه الجغرافي المتميز ومؤهلات قطاعه هذا, يشغل موقعا جيدا يؤهله لانتهاز أفضل الفرص.
كما أن المملكة على أتم الاستعداد لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في أفق البحث عن فرص أعمال أفضل وأكثر عطاء, وتكون بالدرجة الأولى مضمونة وسليمة في بلد انخرط بقوة في برنامج إصلاحات جريئة ومشاريع رائدة.
و خلفت الأزمة المالية انهيارا في الأسعار الدولية للنفط ولعدد من المواد الأولية الأخرى, وهي وضعية, سيستفيد دون شك منها المغرب, خصوصا وأنه يستورد غالبية احتياجاته الطاقية, وأنه أيضا تأثر, وعلى نحو مباشر وقوي, بتقلبات سوق نفطي دولي يتسم بعدم الاستقرار.
و اعتبر قطاع المالية أن الانعكاسات الإيجابية للسياسة القطاعية والتأثيرات المتراكمة للإجراءات السياسية المالية الضريبية التي تم تبنيها خلال السنوات الماضية, وتلك التي تم اقتراحها في إطار القانون المالي لسنة2009 , ستعطي لامحالة دفعة قوية للنشاط الاقتصادي الوطني, كما أنها ستحفز الطلب الداخلي الذي سيواصل دعمه للاقتصاد الوطني.
ويستمد هذا الدعم قوته أكثر من ارتفاع المداخيل بالعالم القروي وتحسن سوق الشغل بمعدل بطالة وطني تحت عتبة10 في المائة وقوة استهلاك الأسر مع ارتفاع في قروض الاستهلاك بنحو32 في المائة مع متم أكتوبر2008 , إضافة إلى تفعيل مقتضيات الحوار الاجتماعي.
وفي ما يتعلق بالتضخم, فقد عرف مرحلة تراجع؛ انتقل فيها من معدل6 ر4 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة2008 إلى9 ر3 في المائة خلال نونبر الماضي.
ويعزو بنك المغرب هذا التراجع في الأسعار إلى انخفاض أسعار المواد القابلة للتبادل خاصة المواد الغذائية الأساسية المستوردة, وذلك بفعل تراجع أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية.
وكان من الممكن أن يسجل التضخم معدلا أكثر قوة لولا تواجد صندوق مقاصة يتسم بالدينامية والذي تحمل جزءا من ارتفاع أسعار المواد الأساسية, إذ تجاوزت مصاريف الموازنة عند متم أكتوبر الماضي توقعات سنة2008 بأكملها (8 ر11 مليار درهم) لترتفع إلى2 ر27 مليار درهم, وذلك ارتباطا بدعمه لأسعار المواد النفطية والمواد الأساسية. وقد ساهم هذا الدعم بواقع8 ر77 في المائة من ارتفاع حجم المصاريف العادية التي انتقلت من7 ر16 في المائة إلى حوالي4 ر127 مليار درهم.
وسجلت سنة2008 تحسنا ملحوظا على مستوى جاذبية المغرب, وأيضا نموا متواصلا لحركة الاستثمار, والتي تعززت بمشاريع البنيات التحتية الكبرى التي تم الانخرط فيها في عدد من القطاعات, إلى جانب تنامي مصاريف الاستثمار العمومي وتحقيق مستوى مرضي لمداخيل الاستثمار والقروض الأجنبية الخاصة, أي بقيمة6 ر25 مليار درهم.