على هامش اللقاء التلفزي المباشر مع السيد المدير المركزي للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني .

تابعت مؤخرا على شاشة القناة التلفزية ميدي 1 تفي، لقاء أجرته هذه الأخيرة مع السيد محمد الدخيسي المدير المركزي للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني وهو فخور بالوسام الملكي الذي أنعم بعه عليه جلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة تخليد الذكرى الثانية والستين لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني على يد جلالة المغفور له محمد الخامس أكرم الله مثواه، وبثقة عالية في النفس وبما أصبحت تقدمه مديرية الشرطة القضائية وهي جزء من المديرية العامة للأمن الوطني كمؤسسة وطنية ومواطنة، وخلصت إلى مايلي:
أن المغرب فعلا اختار نهجا مختلفا تسبب له في تعرضه لانتقادات سواء من داخل الوطن أو خارجه، غير أنها وكما سيتضح لم تكن مبنية على أسس واقعية، وبرز الحق بجانب بلدنا الذي عرف من خلال أجهزته الأمنية اليقظة كيف يطور أدوات وأساليب محاربة الإرهاب بمختلف أشكاله وأنواعه ومكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للقارات التي تحالفت فيما بينها.
الذين اختاروا ليلة 16 ماي 2003 للقيام بعمل إرهابي همجي في بلادنا لم يكونوا أغبياء، بل كانوا يدركون ما يقدمون عليه فقد اختاروا يوما يرمز لقوة الأمن ببلادنا وتناسوا بأن مؤسسة الأمن هي من ستكون وتخوض حربا قوية ولا هوادة فيها مع كل القوى الإرهابية وفعلا كانت المواجهة ولا زالت وتم تحقيق نتائج إيجابية وكبيرة جدا أثلجت صدور المغاربة الفخورين بأجهزتهم الأمنية، لذلك أشار السيد محمد الدخيسي لشيء مهم وهو أن السياسة الأمنية المغربية هي سياسة استباقية وبها استطاع المغرب محاربة الجريمة المنظمة وبفضل المعلومات الدقيقة التي توفرها مديرية مراقبة التراب الوطني وهي التي تعطي وتضمن النجاح لكل العمليات الاستباقية التي أشاد بها العالم اجمع.
لذلك فالضربة الإرهابية لسنة 2003 التي استهدفت العاصمة الاقتصادية للمملكة وإن كانت قد خلفت ضحايا أبرياء ويتمت أسرا وتسببت في إعطاب آخرين جسديا ونفسانيا، فهي في نفس الوقت كانت نافعة وبشكل كبير وتم اعتبارها ناقوس خطر ضرب بقوة في آذان مختلف المؤسسات الرسمية ببلادنا ، واستوجب إعادة النظر في ترتيب البيت الأمني الوطني بكل مديرياته وأسلاكه من أمن عمومي وشرطة قضائية وشرطة مرور إلى المخابرات والشرطة العلمية التي تم تعزيزها قبل سنوات بميلاد المكتب المركزي للتحقيقات القضائية التي أصبحت معه المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والأمن الوطني بصفة عامة نموذجا حيا إقليميا ووطنيا ليس في رصد معالم الجريمة والجريمة المنظمة ومكافحتها وإنما في رصد ومكافحة الإرهاب الظاهرة التي أربكت دول العالم في أمنها واستقرارها اليومي ، وكل ذلك وفق خطط استباقية – كما أشار إلى ذلك السيد محمد الدخيسي في لقاءه التلفزي- واليقظة المستمرة المبنية على المهنية والاحترافية التي يشهد بها العالم أجمع وهو ما جعل كل التحركات الإرهابية الإجرامية الممكنة في مهدها يتم التصدي لها قبل أن توقع المزيد من الضحايا الأبرياء، وهنا يؤكد السيد المدير المركزي للشرطة القضائية بأن المغرب له دور امني فعال على المستوى الإقليمي والدولي وللمؤسسة الأمنية جميع التخصصات في المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية.
وتحدث السيد محمد الدخيسي عن الحكامة الأمنية التي قال بشأنها بأنها تعتبر أهم ما ترتكز عليها المديرية العامة للأمن الوطني ضمن إستراتيجيتها ويبقى هدفها الأسمى هو حماية المواطن وممتلكاته ومؤسسات الدولة في احترام تام للقانون، وكان الدخيسي صريحا حينما أكد على أنه ليس هناك شيء اسمه التعليمات، بل هناك تطبيق القانون .
المواطن يبقى في حاجة ماسة لأفراد الأمن لحماية أمنهم واستقرارهم، وهؤلاء ظلوا دائما متواجدين عن قرب رغم ما قدموه ويقدمونه من تضحيات جسام تعرضوا خلالها لاعتداءات وتعرضت مبانيهم لإضرام النيران، والشرطي كما أوضح السيد محمد الدخيسي المدير المركزي للشرطة القضائية هو مواطن قبل كل شيء، والمديرية العامة للأمن الوطني لا تقوم بتدبير عقابي بل إصلاحي، وهنا نستحضر عدد وحصيلة تدخلات المصالح الأمنية عبر التراب الوطني والتي تم استعراضها مؤخرا بمناسبة تخليد الذكرى الثانية والستين لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني من خلال الكلمات التي ألقيت بالمناسبة، وأيضا لبعض الأرقام التي ذكرها السيد الدخيسي ومنها إنجاز مليون و700 ألف قضية، وفي إطار محاربة الجريمة الصغرى تم حجز 80 ألف سلاح أبيض ما بين 2015 و 2018 و3 مليون قرص مهلوس تم حجزها خلال نفس الفترة و4.6 طن من الكوكايين بالإضافة إلى ما تم تحقيقه على صعيد محاربة الجريمة السيبرانية التي تتولاها 29 فرقة جهوية تتوفر عليها المديرية العامة للأمن الوطني وتعتمد بشكل كبير على المعلومات الدقيقية والبناءة التي توفرها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني محليا ،جهويا ووطنيا مما جعلنا اليوم نعيش مع رؤية ملكية سديدة لعصرنة المرفق الأمني تتجلى في تدشين جلالة الملك محمد السادس حفظه الله في الأيام الأخيرة لمعهد جديد للتكوين التخصصي، وهو مركب أمني متكامل يتم تشييده من طرف جلالته في سياق تطوير منظومة التكوين في مجال الاستخبار والذي تزامن مع الزيارة الملكية لمقر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والتي تحمل أبعادا كثيرة ودلالات عميقة وهي التي أنقذت دول في العالم لها وزنها الكبير من حمامات الدم بفضل نهجها الاستباقي في مواجهة الأعمال الإرهابية وذلك بكل صمت وهدوء .
وأخيرا يستفاد من الرسائل التي حملتها تصريحات السيد محمد الدخيسي لقناة ميدي 1 تفي أن المغرب اختار أن يجعل قضية أمن الوطن والمواطنين في مقدمة الأولويات والانشغالات والمهام التي تستوجب اليقظة الدائمة وتوفير كل الإمكانيات والآليات الضرورية لحماية الأمن والاطمئنان في مدن المملكة وجهاتها .
بعد كل هذا أقول بأن على الفاعل السياسي أن يتحمل مسؤوليته ولا نترك أجهزتنا الأمنية وحيدة في الساحة ، فالفاعل السياسي موكول إليه مهمة التواصل مع المواطنين وتأطيرهم وحل قضاياهم ومشاكلهم .