الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالناظور يأمر الضابطة القضائية بالاستماع لضحايا المركب التجاري بازغنغان، ورؤوس داخل المجلس مهددة بالمتابعة.

.كوم. خاص
علم موقعنا الإخباري"أخبار الناظور.كوم"أن السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالناظور قد أصدر تعليماته للضابطة القضائية من أجل الاستماع لضحايا وخروقات المركب التجاري ببلدية ازغنغان وهو ما سيجعل بعض أعضاء المجلس البلدي مهددين بالمتابعة القضائية خصوصا منهم الذين أشيرت إليهم الأصابع .
وقد سبق لأوساط داخل المجلس البلدي لأزغنغان أن أشارت في مناسبة سابقة إلى أن كناش التحملات الجديد لا ينطبق على واقع السوق المغطى ،اذ يحدد عدد المحلات في 168 محلا بينما نجد في الواقع المعاين –حسب نفس الأوساط- 208 محلا ، بمعنى أن عددا كبيرا من المحلات بنيت خارج كناش التحملات .
كما أشارت نفس المصادر إلى عدم تطابق اللائحة الاسمية للمستفيدين من هده المحلات مع الواقع ،اذ يلاحظ استفادة أشخاص لا علاقة لهم بالمهنيين المزاولين بالسوق ، بينما –تؤكد نفس الأوساط-تم حرمان التجار والمهنيون والممارسون رغم ورود أسمائهم في لائحة المستفيدين.
وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية الوطنية للتنمية وحقوق الإنسان سبق لها أن رفعت شكاية في الموضوع للسيد وزير العدل والحريات مطالبة إياه بفتح تحقيق حول هذا الموضوع.