حقائق وأرقام تؤكد الاختلالات والخروقات التي شابت إنجاز المركب التجاري بأزغنغان

سبق للمجلس البلدي بأزغنغان أن أنجز مركباً تجارياً سنة 1996، ونظم سمسرةً عموميةً، قيل مل قيل فيها آنذاك، لبيع 193 محلاً تجارياً لفائدة مزاولي المهن التجارية، وقد مكنت هذه العملية من حصول بلدية أزغنغان على مداخيل قدرت بحوالي 900 مليون سنتيم.
ورغبةً من المجلس البلدي في رفع مداخيل البلدية، أقدم سنة 2005 على إنجاز مشروع آخر يتمثل في إقامة سوق للخضر والفواكه واللحوم يشمل 168 محلاً، رصد له المجلس مبلغ 440 مليون سنتيم، وكلف إعداد تصاميم البناء 40 مليون سنتيم لفائدة أحد المهندسين الذي أنجزوا هذه التصاميم، وكذا 20 مليون سنتيم أخذه نفس المهندس كأتعاب على متابعة الأشغال، علماً أن القانون لا يسمح بأن يتابع أشغال البناء نفس المهندس الذي أنجز التصميم.
غير أن ما تم بناؤه فعلاً لم يتعد 93 محلاً تجارياً من أصل 168 محلاً، أما ال 75 محلاً المتبقية فلم يظهر لها أثر إلى حد الآن، وقد تمت عملية توزيع المحلات المبنية، بطريقة غير قانونية وضداً على كناش التحملات الذي لم تصادق عليه سلطات الوصاية وبقي معلقاً إلى اليوم. في حين استفاد الموالون للرئيس من هذه المحلات التي تصرفوا فيها كما يحلو لهم فأخذوا ما أخذوا لصالحهم ووزعوا ما أرادوا على أتباعهم واغلبهم لا صلة لهم بحرفة التجارة.
لذا فبالرجوع إلى كناش التحملات في فصله الخامس الذي يحدد السومة الكرائية في 300 درهم للمحل الذي تقل مساحته عن 10 متر مربع، و400 درهم للمحل الذي تتعدى مساحته 10 متر مربع، أمكن لنا أن نقدر المبالغ المالية التي يبددها المجلس البلدي بسبب فوضوية التسيير وعدم الالتزام بالقانون. أما الفصل السادس، فيلزم كل مستفيد من محل تجاري أداء مبلغ جزافي قدره 3 ملايين سنتيم للمحلات دون 10 متر مربع و4 ملايين سنتيم للمحلات التي تتجاوز ذلك. غير أن المستفيدين من هذه المحلات لم يؤدوا شيئاً يذكر للبلدية، ولا يؤدون أي سومة كرائية نهائياً. كما أن أغلبهم لم يكونوا أبداً من المزاولين للحرف التجارية.
وبعملية بسيطة يمكن أن نستخلص أهمية المداخيل التي حرمت منها بلدية أزغنغان نتيجة التسيير العشوائي وتفشي الزبونية والفساد الإداري للمسؤولين على تسيير الشأن المحلي بهذه البلدية:
فإذا أخذنا متوسط السومة الكرائية للمحل التجاري وهو 300 درهم شهرياً، وضربناه في عدد المحلات وهو 203، وضربنا العدد في 12 شهراً، سنحصل على مبلغ 73 مليون سنتيم و800 درهم (730.800,00 درهم). وإذا كانت مدة استغلال هذه المحلات هي 6 سنوات أي منذ 2005 يكون المبلغ هو 438 مليون و480 ألف سنتيم (4.384.800,00 درهم). وإذا أضفنا المبالغ الجزافية المحددة في قيمتها المتوسطة في 3 ملايين سنتيم مضروبة في 203 محلاً، نحصل على مبلغ 609 مليون سنتيم (6.090.000,00 درهم). وبعملية جمع بسيطة لمبلغ السومة الكرائية: 438 مليون و480 ألف سنتيم، زائد 609 مليون سنتيم، نحصل على مبلغ مليار و47 مليون و480 ألف سنتيم (10.474.800,00 درهم).
وهنا نقف مشدوهين إلى ما يتعرض له المال العام من نهب وتبديد، وقيمة المبالغ التي يمكن أن تحصل عليها البلدية وتوظفها فيما يعود بالنفع على السكان، لو توفر لها رجال مستقيمون أكفاء، مجندون لخدمة الصالح العام. لكن السؤال الذي يؤرق الساكنة حالياً هو مدى مصداقية لجن المراقبة والتفتيش والافتحاص الجهوية والوطنية، والمجلس الأعلى للحسابات، التي كثيراً ما ترددت على بلدية أزغنغان لإجراء المحاسبة والمراقبة، غير أنها لم تتمكن من الوقوف على هذه الاختلالات التي يعرفها الخاص والعام بالبلدية، بل أصبحت حديث الشارع بأزغنغان، ومع ذلك لم يرق لبعض المسؤولين إثارتها خلال دورة يوليوز 2011 الأخيرة، وثارت ثائرتهم على بعض الغيورين الذين ما اختارهم السكان إلا ليقوموا بهذا الدور الدستوري والقانوني، المتمثل في حماية المال العام.

إستعمل حساب الفايسبوك للتعليق على الموضوع