مهنيو الصيد البحري بميناء بني انصار يواصلون اعتصامهم ويطالبون بوضع حد للخروقات بالميناء

.كوم | الجيلالي الخالدي
يواصل أرباب مراكب الصيد ومجموعة من البحارة المزاولين لعملهم في قطاع الصيد البحري بميناء الصيد ببني انصار، اعتصامهم المفتوح داخل الميناء احتجاجا على الوضع الفوضوي الذي يشهده الميناء والذي بات يهدد القطاع بواقع كارثي والمهنيين بالتشرد، في ظل لامبالات الجهات المسؤولة حيال الأمر وغظ الطرف حسب ذات المهنيين المحتجين لدواعي غير بريئة من طرف مدير المكتب الوطني للصيد البحري داخل الميناء حيال مشاهد الفوضى والإختلالات التي تشوب تدبير وتسيير الميناء.
وقد أكد مجموعة من أرباب مراكب الصيد و المهنيين في القطاع بميناء الصيد بني انصار، أن الدواعي الرئيسية التي تدفعهم إلى الإستمرار في الإعتصام المفتوح، هو عدم جدية الجهات المسؤولة لوضع حد لمشاهد الفوضى التي يشهدها الميناء حيث لم يسفر الحوار الذي بوشر منذ حوالي شهر على دخول المهنيين في الإعتصام عن أية حلول عملية، خاصة المشاكل التي تسببها الشاحنات التي تتوافد على الميناء من مناطق مختلفة حيث أعرب المهنيين بميناء بني انصار أن الشاحنات المذكورة أضحت من بين بين الأسباب الرئيسية للفوضى التي تميز تدبير وتسيير القطاع بالميناء.
وبذات الخصوص أكد المهنيين في القطاع، أن إعتصامهم سيظل قائما ما لم يتم منع الشاحنات من ولوج الميناء على غرار باقي الموانئ المغربية خاصة أثناء عملية البيع التي تتم داخل الميناء والتي بات المنتوج المحلي في ظل الوضع القائم أكبر متضرر بحكم تحويل الشاحنات المذكورة في خرق سافر لما هو معمول به وطنيا المرفق المذكور إلى سوقين للسمك، إلى جانب الخروقات التي تشمل التملص من أداء الرسوم الضريبية حول التلاعب في كميات الأسماك التي يتم نقلها في ظل يؤكد المهنيين البيع العشوائي الذي يتم داخل الميناء وهو ما ينعكس سلبا على الإقتصاد الوطني.
ومن جانب آخر أكد المحتجين أن الإتهامات الموجهة إليهم بخصوص عرقلتهم لرحلات المسافرين عبر ميناء بني انصار، لا أساس لها من الصحة وهو ما تؤكده تقارير الأجهزة والجهات المسؤولة بالميناء، مضيفين أن إعتصامهم له صبغة مهنية بعيدا عن أية حسابات هامشية لاعلاقة للمهنيين بها، بغستثناء مطابلهم المشروعة المتمثلة اساسا في وضع حد لمشاهد الفوضى بميناء الصيد والتي تقع أمام مرأى ومسمع الجميع وفي ظل صمت غير بريئ لمدير المكتب الوطني للصيد البحري بالميناء، كما أكد أرباب بواخر الصيد أن الوضع الحالي بات يفرض عليهم بيع البواخر التي تقدر بأزيد من 400 مليون سنتيم وتغييرها بالشاحنات التي اضحت تذر أضعافا مضاعفة من الأرباح من خلال الطرق الإلتوائية التي تسلكها داخل الميناء.
وفي ذات السياق أشاد المهنيين المحتجين بدعم النائب البرلماني عن حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، محمد أبركان لمطالبهم المشروعة منذ دخولهم في الإعتصام المفتوح إلى جانب الفاعل السياسي والنقابي عن ذات الحزب، مصطفى بوحجار ومصطفى بوروة، على مجهوداتهم المبذولة رفقة المنتسبين للحزب خاصة إقليميا قصد طرح ملفهم المطلبي على الجهات المركزية.