موظفو مندوبية الصيد بالناظور يحتجون ضد الإهانات التي يتعرضون لها من محمد أبرشان

نددت النقابة الجهوية لموظفي مندوبيات الصيد البحري بالجهة الشمالية، بما أسمته التصرفات غير المسؤولة الصادرة عن أحد مهنيي القطاع ضد موظفين ومسؤولين بمندوبية الصيد البحري بالناظور، ويتعلق الأمر بالبرلماني “محمد. أبرشان”، أحد المستثمرين الكبار بالقطاع في المنطقة.وأشار بلاغ توصلت “الصباح” بنسخة منه، إلى أن التجاوزات المتكررة للبرلماني المذكور تعدت حدود “السب والقذف والاتهامات المجانية” بحق الموظفين العاملين بالمندوبية إلى درجة التدخل في تنقيل عدد منهم “بدون وجه حق”، لما يتمتع به من نفوذ مباشر، و”ما يلقاه من دعم من مسؤولي الإدارة المركزية”.
وطالبت النقابة في البلاغ ذاته، بحماية الموظفين من “بطش المهنيين من خلال تطبيق القانون وإحالة ملفات المخالفين على القانون”، داعية الإدارة المركزية إلى “عدم التسرع في اتخاذ القرارات التأديبية وإصدار أحكام بحق الموظفين دون اعتماد محاضر لجن التفتيش وتقصي الحقائق”.
واصطف موظفو مندوبية الصيد البحري بالناظور، يوم الثلاثاء الماضي، في وقفة احتجاجية استغرقت ساعتين، لتنبيه المسؤولين على الصعيد المركزي إلى سلوكات البرلماني، إذ ردد المحتجون في هذا السياق شعارات تدعو الوزارة إلى التدخل لوضع حد لما أسموه «التعسفات المتكررة التي يلاقونها من قبله»، وتدخله في شؤون المندوبية.
ووفق مصادر مقربة، فقد كانت آخر حلقة من هذا المسلسل من «التسلط» وصف المستثمر المعروف، والذي يشغل في الوقت نفسه منصب رئيس غرفة الصيد البحري ورئيس كونفدرالية الصيد الساحلي، موظفي المندوبية بأقبح النعوث، بعد أن رفضوا الترخيص لمراكب تقليدية معروفة محليا ب»مامبارات» لعدم خضوعها للمقاييس القانونية ولا رخص الإبحار، وهو ما أجج غضبه فشرع في قذفهم بأوصاف مخلة، على اعتبار أن تلك المراكب يتم بناؤها بورش في ملكيته، كما يبيعها بمبالغ خيالية مع توفير الحماية لمشتريها على مستوى الدائرة البحرية لإقليم الناظور، تضيف المصادر ذاتها.
وبحسب ما استقته “الصباح” من تصريحات، فقد جاء احتجاج موظفي المندوبية، ليؤكد ما أثارته هذه المراكب في المدة الأخيرة من احتقان عارم داخل عدد من الموانئ بسواحل الريف، اضطر خلالها صيادون إلى وقف أنشطتهم لعدة أسابيع، قبل أن يهدد أرباب مراكب السردين العاملين بميناء بني انصار بنقل احتجاجاتهم إلى العاصمة الرباط والاعتصام أمام مقر وزارة الفلاحة والصيد البحري، للمطالبة بضرورة التدخل العاجل والفعال للنظر في مطالبهم المتمثلة على الخصوص في وضع حد ل»حرب الاستنزاف» التي تهدد الثروة السمكية والمخزون السمكي، من قبل عشرات القوارب «المجهولة الهوية» التي تخرج لاصطياد كميات هائلة من السمك على طول شواطئ الجهة باستعمال المتفجرات المحظورة.
واتهم الصيادون، حينها، البرلماني باستغلال صفته المهنية والبرلمانية لتوفير «الحماية» لتلك المراكب لممارسة أنشطتها غير المشروعة على مدى السنوات الأخيرة، في غياب تام لأي تدخل حازم لفرض احترام الضوابط القانونية المعمول بها من طرف مندوبية الصيد البحري والمصالح المرتبطة بها.
عن الصباح بتصرف