ساعات ،ويتم الإعلان بصفة رسمية عن احتضان مدينة الناظور لكأس البطولة الإفريقية لكرة اليد ، وهذا يعد حدثا بارزا بامتياز ويستوجب منا كل تنويه وتقدير لمن بذل جهدا من أجل الوصول إليه . ونعرف جيدا ما ذا يعني احتضان مدينة الناظور لهذا العرس الرياضي الإفريقي والدور المنوط بجميع المؤسسات والسلطات والمنتخبين والغرف المهنية والمجتمع المدني للقيام به من أجل الظهور بمظهر يليق بمستوى الحدث. هذا أمر لا يختلف حوله اثنان ، لكن أيضا لا أحد ينكر بأن رياضة كرة اليد ببلادنا تزداد مع مرور الأيام تعاسة ، ومستقبلها أصبح على كف عفريت والوزارة الوصية تتفرج وترفض لحد الساعة أن تساهم من موقعها في إعادة القطار إلى سكته الصحيحة ، واستحضار المصالح الحيوية للاعبين والمدربين والجمهور العاشق لهذه الرياضة المدرسية والجامعية ، مجازا وليس حقيقة ، بالنظر إلى تقهقهر كرة اليد في الوسط المدرسي والجامعي إلى جانب كرة السلة والكرة الطائرة. نقول هذا الكلام لأن مكونات هذه الرياضة الجماعية والأولمبية انتظرت من مديرية الرياضة أن تتخذ الخطوات الضرورية ، في انسجام تام مع مطالب الغالبية الساحقة من الفرق والعصب الجهوية الهادفة إلى تصحيح مسار الجامعة واللعبة بصفة عامة، خاصة بعد أن قال المكتب التنفيذي كلمتنه بخصوص الوضعية الإدارية والتنظيمية والمالية للجامعة ، من خلال إقالته لرئيس الجامعة ، احتجاجا على الغموض والجمود الذي حكم على كرة اليد بالشلل التام . في عز هذه الأزمة نظم فريق رجاء أكادير تحت إشراف الجامعة ، البطولة العربية للأندية ، بعاصمة "سوس "لكن رجاء أكادير ومعه الممثل الثاني لكرة اليد المغربية ، الكوكب المراكشي ، خرجوا من البطولة مبكرا ، بعد أن حصدوا النتائج السلبية والخيبات ، وبعد أن كانت المشاركة من أجل المشاركة لا أقل ولا أكثر. وهذا الخروج المبكر والحضور الباهت ماهو إلا ترجمة صريحة لواقع الرداءة والهزال الذي تتخبط فيه كرة اليد الوطنية، نتيجة العشوائية في التسيير والضبابية في تدبير الأمور الإدارية والتقنية والمالية. إذن ما الحاجة إلى تنظيم بطولة عربية للأندية في الوقت الذي انهار فيه المجال التنافسي ، وافتقدت البطولة لأبسط الشروط والمحفزات ، وانقطعت أخبار المنتخبات الوطنية ، وفي طليعتها المنتخب الأول ، الذي دخل في "عطالة " إجبارية وطويلة الأمد ، ولم يعد يدخل في تجمعات تدريبية ، أو يخوض مباريات ودية استعدادا للاستحقاقات الإفريقية.
أعتقد أن النهوض بكرة اليد الوطنية ، لا يمكن أن يتحقق إلا بتحديد المسؤوليات ، فالجامعة مطالبة بأن تتحمل مسؤوليتها في تدبير شؤون هذه الرياضة الأولمبية ، بمنطق وضع البرامج في وقت مبكر ، ووفق دراسة دقيقة ، تستحضر المعطيات وتستشرف المستقبل ، وبمنطق احترام القانون والجداول الزمنية لانطلاق المنافسات الوطنية ، وأن تفرض على جميع المكونات التقيد بكل الضوابط والبرامج، لتضع قطيعة بينها وبين سياسة جبر الخواطر والاستجابة للطلبات والالتماسات التي لا مبرر لها ، سوى مبرر تمييع واقع الممارسة ، فمنذ سنوات والأصوات تتصاعد هنا وهناك من أجل أن ينطلق الموسم الرياضي في وقته المناسب ، وأن يتم اعتماد برمجة ثابتة ، تخدم في النهاية المصلحة العليا لكرة اليد الوطنية ، وليس المصالح الفئوية والضيقة ، فهناك من ينسى أن الجامعة ليس من مهامها ولا من وظائفها تعميم ونشر اللعبة ، وإنما مهمتها الأساسية تكمن في تدبير صحيح وواقعي لرياضة تنافسية تصنف ضمن خانة رياضات " النخبة " ، وتضع في اعتبارها المشكلات المطروحة بالنسبة للأندية والعصب ، وتعمل على التجاوب معها في حدود الممكن وفق قدراتها واختصاصاتها ، أما تعميم ونشر اللعبة وتوفير القاعات المغطاة والملاعب الصالحة للتداريب فمن اختصاص الدولة التي عليها أن تلتفت إلى الرياضات التي تحتضر وتموت في صمت ، وأن تعيد الروح للرياضة المدرسية والجامعية ، حتى تسترجع أدوارها ومواقعها الطبيعية كمشتل وكقاعدة خلفية غنية بمواهبها ، تدعم كرة اليد وكرة السلة والكرة الطائرة ، وأن تعمل على الزيادة في الاعتمادات المالية السنوية المرصودة لجامعة كرة اليد ، وغيرها من الجامعات ، التي باتت متخصصة في تدبير الأزمات وليس في تدبير ما هو متوفر لدها من قدرات مالية وتجهيزية وبشرية.
