جمعية انوال تستعرض برنامجها وتطلعاتها في ندوة صحفية بالناظور

أخبار الناظور: عبد المنعم شوقي وطارق الشامي
كما تم الاعلان عن ذلك سابقا, عقدت جمعية انوال للتنمية والتواصل ندوة صحفية تأتي مباشرة بعد تجديد المكتب الإداري للجمعية والمصادقة على تغيير اسمها.
الندوة الصحفية التي احتضنتها إحدى مقاهي المدينة بعد إغلاق قاعة غرفة الصناعة التقليدية في وجه مسؤولي الجمعية رغم حصول الجمعية على ترخيص السلطة المحلية وموافقة إدارة الغرفة مكتوبة وموقعة, مما يطرح أكثر من تساؤل خصوصا وأنه لم تقدم إدارة الغرفة أي مبرر لحد الساعة لهذا التصرف الذي كنا نظن أنه قد ولى وانتهى, ساهم في تنشيطها كل من الإخوة رشيد احساين وأمين الخياري وطارق العاطفي.
كوادر جمعية أنوال قالت بأنّ تجديد إطارها يأتي ضمن سياق الظرفية الراهنة التي تشهد ركودا جمعويا مفرطا في الجمود، إذ قيل بأنّ مجموعة كبيرة من الجمعيات تنخرط في مبادرات لا تأتي أكلها، وأغلبيتها الساحقة تخلط بين مهامها كإطارات جمعوية وبين مهام الدولة ضمن تفعيل الأهداف.. وأنّ عددا كبيرا من الجمعيات تقوم بشراكات مع جهات أجنبية تغييب عنها الشفافية وتوضيح دوافع التعامل".. هذا قبل أن يقال بأنّ كل هذه الدواعي لا تعني بأن جمعية أنوال تخطط أو تطمح لتكون بديلا لأي تنظيم متواجد، بل تضع نصب أعينها مسعى التحول إلى صحوة للعمل الجمعوي بالاشتغال على ثلّة من الملفات الحساسة وإصدار تقارير، وكذا الانخراط ضمن المبادرات الجادّة التي من الممكن أن تقدم خدمات إيجابية للمواطن مع بذل قصارى الجهودحتّى تكون إلى جانب المواطن وقتما احتاج إلى ذلك.
وقال رشيد احساين بأنّ جمعية أنوال للتنمية والتواصل تسجل بأن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية قد قام منذ تأسيسه بمراكمة مجموعة من المبادرات غابت عنها أي متابعة بشأن التفعيل الحقيقي للشراكات التي يوقّعها، زيادة على نهجه أسلوب الانتقائية، و اعتماد العلاقات الشخصية في اختيار الشركاء.. مع اعتماد نفس المعهد الملكي على مشاريع "الفلكلرة" بتركيز كبير.. كما صرّح احساين بأنّ "أنوال" لبست ضد هذه المؤسسة.. وأنّ كافة مكونات الجمعية ستعمل على الإسهام في تصحيح الهفوات بالرؤى الانتقادية دون تردد في قصد هذه المؤسسة حال توفر مشروع يستحضر الأهداف المشتركة للمعهد والجمعية.
أما عضو مكتب جمعية أنوال للتنمية والتواصل طارق العاطفي فقد استعرض النقد اللاذع للجمعية تجاه المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الذي قيل بأنّه لا يواكب إنجاز المشاريع المفعّلة ضمن إطار ما يُعرف ب "برنامج جبر الضرر الجماعي" رغما عن عقده لشركات مع جمعيات تمول من ميزانيات المجلس وشركاؤه، كما تم تحدّث العاطفي عن غياب الانفتاح تجاه مختلف الجمعيات المشتغلة في مجال حقوق الإنسان و نهج أساليب انتقائية معتمدة على تقارير و مقترحات صادرة عن وزارة الداخلية.. وقد قيل بأنّ "ذات الاختلالات لمست ضمن اللجنة الإقليمية لجبر الضرر الجماعي، حيث ظهرت أطراف غريبة أملت أسماء هيئات استفادت من التمويلات ضمن نفس البرنامج ودون تقديم أي مشروع للجنة الإقليمية.. و الحالة هنا تؤكدها جمعية أوسان الكائن مقرها بميضار، و التي استفادت من مبلغ ناهز الخمسين مليون سنتيم في إطار مشروع حفظ الذاكرة".
وقال طارق العاطفي: "نسجل في جمعية أنوال للتنمية والتواصل الغياب الكلي للمجلس الإستشاري لحقوق الإنسان عن الملفات الراهنة بالمنطقة و المرتبطة بحالات الاختطاف و الاعتقالات التعسفي و ممارسة التعذيب، الأمر الذي نرجعه إلى فشل نفس المجلس في تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة، خصوصا في الجانب المتعلق بمحاسبة المسؤولين عن الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان إقرارا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب وضمان عدم تكرار ذات الخروقات.. هذه الاختطافات المرصودة بالمنطقة وجدت لها المؤسسات الأمنية المعنية مبررات من قبيل الإرهاب و الاتجار الدولي للمخدرات.. وهو ما يجعلنا في جمعية أنوال للتنمية و التواصل نعلن انخراطنا المبدئي مع الأصوات المنادية بوجوب تقنين زراعة القنب الهندي وطرق تسويقه.،كما نزيد صوتنا لأصوات المدينين لظاهرة الإرهاب بكافة صوره، دون أن نغفل المطالبة بضمان شروط المحاكمة العادلة لأي اسم ارتبط بمتابعة قضائية تحت طائلة قانون الإرهاب".. ويزيد عضو مكتب جمعية أنوال للتنمية والتضامن قوله: "إننا إلى جانب كافة الحقوقيين بالداخل و الخارج، نطالب المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أن ينخرط و إيانا في رفع صوته جهارا بوجوب إطلاق السراح الفوري واللامشروط لكافة معتقلي الرأي و الحقوقيين و السياسيين.. وعلى رأسهم المناضل الحقوقي المعتقل شكيب الخياري الذي نعتبر محاكمته قد أتت عقب جهاره بآرئه و فضحه لمختلف مظاهر الفساد، زيادة على وجوب تدخل ذات الجهة من أجل الإسهام بمجهودها ضمن المساعي الداعية لوقف التضييق الممارس على عدد هام من الصحفيين و الضمان الحقيقي لحرية الرأي و التعبير".. وختم العاطفي كلمته بمطالبة المجلس المذكور بتحمل كافة مسؤوليته فيما يتعلق بالمشاريع الوهمية و التوهيمية المندرجة في إطار ما يعرف بجبر الضرر الجماعي، مع تحميله مسؤولية تبذير المال العام، مؤكد مرحليا على رفض جمعية أنوال للتنمية والتواصل أي تعامل مع المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان إلى غاية تنفيذه لكافة توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة وانتهائه من افتحاص الميزانيات المصروفة في إطار شراكاته مع الجمعيات الممولة من قبله.
أمّا بخصوص موضوع الجهوية الموسّعة فقد عبّر رئيس الجمعية رشيد احساين عن ثمين إطلاق هذا الورش، و قال: "نعلن انخراطنا في التعريف بمشروع الجهوية الموسعة كما يتماشى و خصوصيات المنطقة و مصالحها.. كما نسجل بأن دينامية المشاورات المفعلة على مستوى النخب بالمركز لم تقابلها نفس الدينامية بالنسبة للقاعدة.. وهو ما يجعلنا نتساءل بانشغال بالغ عن مدى قدرة هذه المقاربة الفوقية في رصد و استيعاب الإكراهات و تجديد المتطلبات و تبني البدائل.. زيادة على إبداء تحفظنا بشأن السرعة التي يجري بها الإعداد لهذا الورش المحوري".. وزاد بأنّ جمعية أنوال للتنمية والتواصل ترى "أنّه من الواجب إدراج منطقة الريف ضمن إطار جهوي يعمل على إنصافها من التهميش التاريخي الذي طالها لعقود من الزمن و في كافة المجالات، مع التشبّث بضرورة جعل الناظور مركزا لهذا التقسيم الجهوي.. ودون أي إغفال بإيلاء الثغرين المحتلين، سبتة و مليلية، الأهمية التي يستحقانها في اطار مشروع الجهوية الموسعة".. كما قال احساين بأنّ الجمعية "ستعمل، وفق التصور الذي سيعلن عنه لاحقا، على تحديد الموقف وتبني ما يتطلبه الفعل بخصوص مشروع الحكم الذاتي للصحراء".
أمين الخياري تناول كلمته بالحديث عن استفحال أزمة إفراز النخب السياسية بالمنطقة، قائلا: "هذا المعطى تؤكده شيخوخة و هشاشة أطر الهيئات النقابية و السياسية بالرغم من تطبيلها في أكثر من مناسبة على ضرورة التشبيب و تمكين المرأة من الإسهام في جوهر العمل السياسي.. وأنّ هوّة فك الارتباط مع الأحزاب السياسية قد أضحت تطال الحاملين لألوانها الحزبية بعدما كان فك الارتباط مقتصرا على تعاملات الأحزاب مع المواطنين".
وقال الخياري: "إنّ تنمية المنطقة رهينة حقا بتخليق الحياة السياسية و محاربة الفساد و ليس باتخاذ مساعي التخليق و محاربة الفساد كشعارات دعائية؛ كما هو شأن حزب الإتحاد الإشتراكي الذي يعقد مؤتمره الإقليمي تحت هذا الشعار، و هو الحزب الذي زكى في أكثر من محطة انتخابية أشخاصا بعيدين كل البعد عن تدبير الشأن العام و الدفاع عن مصالح الإقليم و ساكنته، و هو الإطار السياسي ذاته الذي سبق لعضو مكتبه السياسي، فتح الله و لعلو، أن أكد بأن الحزب لا يهمه سوى الحصول على مقاعد نيابية.. وهو الأمر الذي لا يقتصر على حزب الإتحاد الإشتراكي وحده، وإنما غدا وضعا عاما ملموسا ومندرجا ضمن إطار بلقنة المشهد السياسي و الاستخفاف بمصالح و تطلعات الساكنة".
وزاد الكاتب العام لجمعية أنوال للتنمية والتواصل بأنّ "البلقنة المتحدث عنها أفرزت، بما لا يدع مجالا للشك، بلقنة في تدبير الشأن العام.. ولعل تقارير المجالس الجهوية للحسابات و المجلس الأعلى للحسابات، و الدعاوى القضائية الرائجة بمختلف المحاكم و نظيرتها المنتظرة للتفعيل وتعني المسؤولين طارق يحيى،مصطفى أزواغ، عبد القادر سلامة، محمد القدوري، عبد المنعم فتاح، عبد الله أوشن، الطاهر التوفالي، وعبد الحفيظ الجرودي.. وغيرهم لخير دليل على الأزمة السياسية و التدبيرية التي تغرق فيها المنطقة".. كما قال: "إننا نسجل بأن المنطقة شهدت حركية على مستوى الأوراش التي تهم إعادة الهيكلة و التأهيل الحضري و التي خصصت لها اعتمادات مالية ضخمة و التي طال مجملها الغش دون أدنى محاسبة للمسؤولين المشرفين على الإنجاز و المراقبة و صرف الميزانية المخصصة لها .. هذا الأمر الذي نعتبره تبذيرا فاضحا للمال العام يستوجب فتح تحقيق نزيه قادر على تحديد المسؤوليات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وفي هذا الإطار، وحسب القانون الأساس لجمعية أنوال للتنمية و التواصل، فإننا سنعمل في الوقت المناسب على رفع شكايات للجهات القضائية المختصة للنظر في ملفات تبذير المال العام، كما سنعمل وفق برنامج مسطر على توعية المواطنين بأهمية مقاضاة مختلف المسؤولين في مختلف الإدارات المستهترين و المستخفين بحقوق مواطني المنطقة، خصوصا أولئك المرتبطون بالهمّ اليومي والمتواجدين بالمكتب الوطني للكهرباء والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب و مختلف الجماعات الحضرية و القروية ...و غيرهم".
كما تطرق أمين الخياري لرأي مكونات جمعية أنوال للتنمية والتواصل بخصوص المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إذ قال: "بالرغم من الفلسفة الراقية المؤطرة لهذا الورش الوطني الهام.. إلاّ أننا داخل الجمعية لنسجل وباستغراب إقصاء مجموعة من الجمعيات الفاعلة و النشيطة، كما سجلنا أيضا القصور الحاصل لدى اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تفعيل دورها كمؤطر للجمعيات الحاملة لمشاريع وغير القادرة على وضع تصورات و اضحة بشأنها، هذا إلى جانب قصور في التواصل وتفعيل مراقبة حقيقية لإنجاز المشاريع و صرف الاعتمادات المالية المخصصة لها، كما يلف الغموض تفاصيل المشاريع الممولة من قبل اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية والاعتمادات المالية المخصصة لذلك.. لذلك نطالب بموافاة الرأي العام، من خلال بلاغات إخبارية صحفية، عن كافة تفاصيل المشاريع الممولة و الجهات المستفيدة و حجم المبالغ المرصودة،وذلك كإجراء قادر على الحد من كل تلاعب".. خاتما بتنصيصه على المطالبة "بالكشف عن الرقم الحقيقي للمبالغ المخصصة لإنجاز النسخة الأولى من المهرجان المتوسطي لمدينة الناظور، الذي أقيم خلال صيف هذه السنة، وكذا الكشف الدقيق عن حجم المصاريف و الجهات المستفيدة منها.. في انسجام مع تصريحات مدير ذات المهرجان المتوسطي الذي كان قد وعد بتنظيم ندوة صحفية متطرقة للموضوع فور نهاية الموعد.. وهي الندوة التي نسجل عدم انعقادها لحد الآ