التوقيع بليبروفيل على اتفاق إطار للتعاون بين المغرب والغابون في مجال التنمية والاستثمار البشري

وقع المغرب والغابون، اليوم الاثنين بليبروفيل، على اتفاق إطار للتعاون في مجال التنمية والاستثمار البشري.
وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تم التوقيع على هذا الاتفاق، عن الجانب المغربي، من طرف وزير الداخلية، السيد محمد حصاد، بحضور الوزير المنتدب في الداخلية، السيد الشرقي الضريس، ووزير الصحة والرعاية الاجتماعية، السيد جون بيير أوييبا، عن الجانب الغابوني.
وتأتي هذه المبادرة الملكية في سياق الزيارة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى ليبروفيل خلال شهر مارس المنصرم.
وينص اتفاق الإطار، الذي ترأس مراسيم توقيعه رئيس جمهورية الغابون، السيد علي بونغو اونديمبا، على تبادل الخبرات في مجال التنمية والاستثمار البشري، بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والإستراتيجية الغابونية للاستثمار البشري.
ويتمحور الاتفاق، على الخصوص، حول الحكامة وتدبير الموارد البشرية، ودينامية الفاعلين بالمجتمع المدني، وتقنيات تركيب وتمويل المشاريع وتقنيات تتبع وتقييم المشاريع والتفاوض على الشراكات.
وتميز هذا الحفل كذلك بحضور أعضاء الحكومة الغابونية وسفير المغرب بليبروفيل وممثلين عن التنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وأكد السيد حصاد في أعقاب التوقيع على هذا الاتفاق أن التنمية والاستثمار البشري يعدان ورشان استراتيجيان بالنسبة للمغرب والغابون، ولهذا قرر صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس جمهورية الغابون، السيد علي بونغو اونديمبا أن يعمل البلدان على توحيد جهودهما وتقاسم تجاربهما في هذا المجال.
كما أشاد بالعلاقات الممتازة التي تجمع المملكة المغربية بجمهورية الغابون، مبرزا أنها "علاقات مبنية على أسس متينة، ليست وليدة اليوم، وأنها تعززت أكثر بالزيارة الأخيرة لصاحب الجلالة إلى الغابون".
واعتبر السيد حصاد التوقيع اليوم الاثنين على هذا الاتفاق دفعة جديدة من أجل تعزيز التعاون الثنائي الإستراتيجي "الذي لم يتراجع قط".
ومن جهته، أبرز وزير الصحة الغابوني أهمية هذا الاتفاق بالنظر إلى محتواه، الذي يقوم أساسا على تبادل التجارب، مسجلا أن المغرب حقق تقدما واضحا في مجالي الاستثمار والتنمية البشرية.
وأوضح السيد أوييبا أن هذا الاتفاق "سيمكننا من الاستفادة من التجربة والاستراتيجية المغربية التي أثبتت نجاعتها في مجال مكافحة الفقر"، منوها بالمبادرات الملموسة التي اتخذتها المملكة في مجال التنمية البشرية والتي "مكنت من تحقيق نتائج مقنعة".
وذكر بأن استراتيجية الاستثمار البشري المعتمدة في الغابون تم وضعها بمناسبة الجلسات الاجتماعية التي انعقدت في أبريل الماضي، بمبادرة من رئيس الدولة، وبناء على دراسة تم إجراؤها السنة الماضية والتي أظهرت بأن 30 في المائة من الساكنة الغابونية تعيش الفقر والهشاشة.
ويروم الاتفاق الموقع بين الطرفين أساسا تقاسم الإطار المؤسساتي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ونظام حكامتها وتوجيهها ومسار تنفيذها، وتحسين الإطار المؤسساتي للإستراتيجية الغابونية للاستثمار البشري، ودعم إحداث هيئات للحكامة لا سيما على مستوى المجال الترابي، ودعم أيضا استهداف المناطق الحضرية والقروية التي يتعين أن تحظى بالأولوية في الاستفادة من الإستراتيجية الغابونية للاستثمار البشري.
وفي مجال دينامية الفاعلين بالمجتمع المدني، ينص الاتفاق على دعم إحداث و/أو مواكبة الجمعيات والتعاونيات في الغابون، وخلق شبكات في ما بينها، فضلا عن المساهمة في تأطير ومرافقة المستفيدين من مشاريع الجمعيات أو التعاونيات مع أخذ الخصوصيات المجالية بعين الاعتبار.
ويتعلق الأمر أيضا بالنهوض بالأنشطة المدرة للدخل، وفك العزلة عن الساكنة، ومكافحة الهشاشة، لاسيما في أوساط المسنين والأشخاص المعاقين، وتحسين عرض خدمات القرب في مجال التطبيب بالنسبة للفئات الفقيرة، ومكافحة الهدر المدرسي وكذا النهوض بالتكوين المهني.