قالت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إن النقيب محمد زيان ليس مضربًا عن الطعام، وأن حالته الصحية عادية؛ وذلك لأنه لم يتقدم بأي إشعار بالدخول في إضراب عن الطعام، كما أنه يتسلم وجباته الغذائية ويشتري موادا غذائية من متجر المؤسسة بشكل منتظم. وأوضحت المندوبية في بيان صادر عنها أن زيان أقر بنفسه أنه لم يقم ولن يقوم إطلاقا بتقديم أي إشعار بالدخول في إضراب عن الطعام، وأنه يتناول ما استطاع وما أراد مما يُسلم له من وجبات طعام أو ما يقتنيه من مواد غذائية من متجر المؤسسة، معتبرًا أن الدخول في إضراب عن الطعام يُعد إلقاء للنفس في التهلكة، الأمر الذي يتنافى مع قناعاته الدينية.
وانتقدت ما وصفته ب "إصرار عائلة السجين، ومن ورائها بعض الجهات التي تستغل هذه القضية لخدمة أجنداتها الخاصة، على الاستمرار في ترويج ادعاءات كاذبة ومغرضة حول الوضع الحالي لزيان"، معتبرة أن ذلك ليس سوى "محاولة تهويل من أجل تضليل الرأي العام والتأثير على المسار القضائي للقضايا المتابع بشأنها، دون اكتراث بالعواقب الوخيمة لهذا التحريض على صحته". وأكدت المندوبية أن زيان يحظى بالرعاية الطبية الضرورية، ويتمتع بجميع الحقوق المكفولة له قانونا، بما في ذلك الزيارة العائلية والمخابرة مع دفاعه والتواصل بأهله، محذرةً عائلته والجهات التي تسعى إلى استغلال ملفه من التمادي في مثل هذه الممارسات غير المسؤولة واللاأخلاقية. وأعربت عائلة زيان، الثلاثاء، عن قلقها من تدهور صحته، على إثر بلوغه اليوم التاسع من الإضراب عن الطعام. وبحسب العائلة فإن النقيب محمد زيان أخبرها خلال اتصاله الأسبوعي الاعيادي، بإحساسه بالتعب الشديد، مشيرة إلى أنها لاحظت العياء البادي على صوته. وتطالب العائلة بإيفاد لجنة مكونة من نقيب هيئة المحامين بالرباط ونقاء والمرصد الوطني للسجون للوقوف على الوضع الصحي لوزير حقوق الإنسان السابق. ويقضي النقيب زيان (82 سنة) عقوبة سجنية تصل إلى ثلاث سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته في 11 تهمة بينها "إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين، وإهانة هيئات منظمة، وبث ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير".