الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب بالسحب الفوري لمشروع قانون تنظيم مجلس الصحافة

استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان استمرار السلطات المغربية في خرقها السافر للحريات الأساسية، وفي مُقدمتها حرية الصحافة والحق في التنظيم والتجمع السلمي.
وأدانت الجمعية في بيان لمكتبها المركزي استمرار محاكمات شباب "جيل زد" الموقوفين على خلفية احتجاجاتهم السلمية، وما يرافق هذه المحاكمات من خروقات تمس مبادئ المحاكمة العادلة، وإصدار أحكام قاسية في حق الشباب والشابات.

وطالبت بإسقاط المتابعات القضائية في حق كل الشباب والشابات المنتمين لحراك "جيل زد"، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي ومعتقلات الرأي في مختلف السجون.
ودعت الجمعية الدولة إلى تحمّل مسؤولياتها كاملة، والعمل دون تأخير على إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الحوز، وتوفير كافة شروط العيش الكريم للساكنة من ضحايا الزلزال؛ لضمان حقهم في السكن اللائق والبنيات التحتية الضرائية، والحماية من الظروف المعيشية القاسية مع حلول فصل الشتاء، وضمان حقهم في العيش الكريم.
وأكدت أنها تُتابع بدقة ما يشهده قطاع الصحافة في البلاد، مُثمنة معركة الصحافيين والصحافيات المغاربة دفاعا عن حرية الصحافة والنشر، وتدعم مطلبهم بالسحب الفوري لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وإعادة فتح نقاش وطنيٍ موسع حوله؛ لضمان استقلال حقيقي للمجلس كإطار يعمل على حماية حرية الصحافة والنشر وصيانة كرامة الصحافيين والصحافيات.
وعبرت عن استيائها مما كشف عنه أحد البرلمانيين من معلومات حول تضارب المصالح في صفقات الأدوية لإحدى الشركات، التي يَشغل منصبا في أجهزة تسييرها أحد وزراء الحكومة، موضحة أنها تعد لمراسلة رئيس الحكومة حول هذا الموضوع.
واستغربت الجمعية من التصريحات غير المسؤولة لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في عدة خرجات إعلامية، وما تنطوي عليه من تمييز بين مكونات المدرسة العمومية، وتُعمّق واقع غياب تكافؤ الفرص، والاستمرار في تسليع التعليم والبحث عن حلول ترقيعية تزيد معاناة الأسر وتُعمّق الجهل لدى المتعلمين، مُنتقدة التعثر الواضح في تنزيل تدريس اللغة والثقافة الأمازيغيتين في مختلف المدارس.
كما عبر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن إدانته الشديدة لاستمرار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، رغم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار منذ ما يقارب الشهرين، في ظل صمت المنتظم الدولي ومؤسساته أمام هذه الجرائم الصهيونية، مما يفاقم الوضع المعيشي للشعب الفلسطيني ويُضاعف معاناته من خلال منع وصول المساعدات الإنسانية والطبية، خاصة مع حلول فصل الشتاء.