احتج العشرت من الموظفين المحرومين من التسجيل بكلية العلوم التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، في مسيرة عارمة جابت رحاب كلية العلوم بأكادير، على خلفية ما وصفوه ب ” إقصائهم ومنعهم من متابعة دراستهم برسم2011 -2012، من قبل إدارة الكلية، رغم أنهم يتوفرون على موافقة وزارتهم”. ورفع المحتجون شعارات منددة بسياسة الإقصاء الذي تنهجه إدارة الكلية، مطالبة المسؤولين بالجامعة والوزارة بالتدخل لمعالجة المشكل الحاصل و تمكينهم من تسجيلهم أسوة بالطلبة الجامعيين الحاصلين على شهادة الباكالوريا، معتبرين قرار المنع من التسجيل مخالفا لرسالة السيد الوزيرالأول رقم001671 بتاريخ13رجب1426الموافق ل19 أغسطس2005. و كان بيان صادر عن تنسيقية الموظفين المحتجين توصلت أكد بأن” متابعة الدراسة الجامعية حق مشروع يكفله القانون و الرسائل الوزارية الصادرة في هذا الصدد، وبالتالي فما أقدمت عليه إدارة كلية العلوم هو “خرق لهذا الحق حين أصرت بدون تبرير معقول على منع هؤلاء من الدراسة الجامعية”. وهو ما يتنافى مع “مضمون رسالة السيد وزيرالتربية الوطنية والتعليم العالي و تكوين الأطر و البحث العلمي رقم611/90 بتاريخ 16 شتنبر 2005، ولقرار مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة القاضي بحق موظفيه في متابعة دراستهم”. قرار المنع نفسه يتنافى حسب نص البيان مع ” الشعارات التي تتبناها الوزارة ذاتها فيما يخص تنمية الموارد البشرية و تطويرها من الناحية العلمية” ، مؤكدة في الوقت ذاته أن “أغلب هؤلاء الموظفين سبق لهم أن تابعوا دراستهم بالكلية نفسها ونجحوا في وحدات معينة قبل التحاقهم بسلك الوظيفة العمومية”. وشدد الموظفون الممنوعون من التسجيل على تصعيد نضالاتها بشتى الأشكال إلى حين تراجع إدارة الكلية على قرارها الذي وصفوه ب”المجحف”، كما هددت ب”اللجوء إلى القضاء لمقاضاة من ساهم في منع الموظفين من حقهم في الدراسة الجامعية والتسجيل بكلية العلوم بأكادير”. وجوابا على اتهامات تنسيقية الموظفين الراغبين في التسجيل، أكد مصدر إداري مسؤول من داخل إدارة كلية العلوم ، بأن الكلية عرفت هذه السنة إقبالا كبيرا غير متوقع من طرف الطلبة الجدد الحاصلين على شهادة الباكالوريا، ما عقد مهمة استيعاب كل الطلبات أمام محدودية المقاعد بهذه الكلية، مؤكدا بان هذه السنة هي سنة الاكتظاظ بامتياز، حيث لم تعد القاعات والمدرجات قادرة على استيعاب هذه الأعداد الهائلة من الطلبة الجدد فما بالك بالموظفين.
