انتباه !! إدارة الماء و الكهرباء تترصد جيوبكم. ؟

هل أتت سياسة القرب و إنعاش سوق الشغل، التي تبناها كل من مرفق المكتب الوطني للماء الصالح للشرب و المكتب الوطني للكهرباء أكلها ؟ هدا ما سنكتشفه من خلال تتبع نشاط عملية استخلاص فواتير الاستهلاك التي أسندت إلى الخواص.؟
اجل لقد خلفت عملية فتح شبابيك خارجية،ضمن سياسة نظام الأداء الجديد، ارتياحا لدى المواطنين نظرا لما ترتب عنها من ربح للوقت و تخفيف من مشقة الانتظار. لكن الفرحة لم تدم طويلا و أصبح المواطن أمام اكراهات من نوع جديد. فبالنسبة لقطاع الماء هناك فرق بين القسط المقيد على ظهر الفاتورة و بين ما تستخلصه الشبابيك الخارجية هدا إلى جانب عدم فتحها لباب التسديد المستمر و ربطه بزمني ضيق و نتيجة للسهو أو النسيان غالبا ما يجد المواطن نفسه ضحية لغرامات التأخير و سحب العداد... الشيء الذي يخلف جو من التوتر و عدم الثقة في تلك الشبابيك.؟و للتوضيح، الفرق الحاصل بين الأداء في مكتب الماء و بين الشبابيك الخارجية التابعة له يعود سببه إلى واجبات التنبر آما غياب التسديد المستمر سببه الالتزام بنظام الإدارة الوصية.؟ و تخفي الإدارة و راء سياسة الغموض ما يجعل المواطن يتخبط في دوامة من المشاكل و عرضة للابتزاز...؟
قطاع الطاقة ليس أفضل حال فهو بدوره يُسير بكثير من الإفراط في عدم المراقبة و التتبع و يمكن استنتاجه ذلك من إهمال شكاية المواطنين ضد تسلط بعض المصالح الخارجية و من جملة ذلك استهداف المواطنين بشكل جماعي. من خلال حجب إعلانات الاستهلاك الشهري و عدم توزعها بشكل منتظم و الحرص على تجنيد الموظفين للترويج لفكرة الإعفاء من رسوم التأخير. و هدا ضد الواقع و يبقى التفسير الوحيد لهدا السلوك هو ترصد جيوب المواطنين بواسطة غرامات التأخير التي يعفى منها الأقارب و دوي النفوذ..؟
الإجراء المذكور صحيح على مستوى الشبابيك الخارجية لكن على مستوى الإدارة غير صحيح بالمطلق و المواطن الذي يكتفي بالتسديد في الشبابيك و بشكل متأخر عن الأجل المسجل على الفاتورة سيجد نفسه آدا ما توجه للتسديد بمكتب الإدارة ملزما بتسديد ما تراكم من غرامات التأخير زائد أقساط الاستهلاك الشهري..؟
انطلاقا مما سبق يتضح آن مبادرة خوصصة استخلاص الفواتير يكتنفها الكثير من الارتجال و الغموض و في ظل هدا التسيب نتساءل هل لا هم للإدارة سوى جمع الأموال و تكديسها حتى و لو كانت على حساب معانات و شقاء المواطنين؟ و هل هناك من دور حقيقي للشبابيك الخارجية مادام تفاصيل عملية التسديد بيد الإدارة الوصية ما يجعل الثقة مفقودة في وظيفة الشبابيك و يفرغ سياسة القرب و إنعاش سوق الشغل من محتواهما.؟