قضت محكمة النقض المصرية، اليوم الثلاثاء، بقبول الطعن المقدم من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، على الأحكام الصادرة بسجنهم في قضية أموال القصور الرئاسية، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات جديدة. وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أسامه شاهين، أصدرت حكمها بمعاقبة مبارك بالسجن 3 سنوات ونجليه جمال وعلاء مبارك بالسجن 4 سنوات في قضية قصور الرئاسة، وتغريمهم مبلغ 21 مليوناً و197 ألف جنيه، وإلزامهم برد مبلغ 125 مليوناً، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال ميزانية القصور الرئاسية. وقضى مبارك مدة العقوبة المنصوص عليها في الحكم، في الحبس الاحتياطي الذي أُودع به في 12 أبريل (نيسان) 2011، ليكمل مدته بانقضاء تاريخ17 يناير(2015)، بقضائه 3 سنوات كاملة. وتعليقاً على هذا المعطى القانوني، قال الفقيه الدستوري المصري، الدكتور شوقي السيد:" وفقاً لقانون العقوبات، يجب إطلاق سراح الرئيس الأسبق حسني مبارك، في قضية القصور الرئاسية، بعد قضائه كامل مدة الحكم الصادر ضده، والمقرّر ب3 سنوات، التي قضاها كاملة في الحبس الاحتياطي، وبما أنه قضى مدته كاملة، ولأنه لا يمكن لمحكمة النقض تجديد الحبس الاحتياطي، فإن ذلك يعني نظرياً إخلاء سبيله". وأوضح السيد ل24، أن "الحكم نافذ وغير قابل للطعن، بما أن محكمة النقض تنظر في القضية، وهي المحكمة التي لا يجوز الطعن على حكمها، وعليه من المتوقع إخلاء سبيل الرئيس الأسبق مبارك في قضية القصور الرئاسية، بعد تبرئته في قضية قتل المتظاهرين".
