بورصة الدار البيضاء 2014 .. ارتفاع يكبحه انكماش بعض القطاعات البارزة لمؤشر "مازي"

ذكر محللون تابعون لفرع شركة البورصة "مصرف المغرب للائتمان" أن نحو 15 قطاعا مدرجا في بورصة الدار البيضاء، من بين 22، أقفل تداولاته برسم سنة 2014 على إيقاع تقلبات إيجابية، وهو الأداء الذي تباطأ، مع ذلك، بفعل تراجع بعض القطاعات الرئيسية لمؤشر (مازي).
وفي هذا الصدد، أوضح تقرير للفرع حول حصيلته وأنشطته برسم 2014، أن مؤشر "النقل" الذي استفاد من تنامي أسهمه التي تمتلكها شركة النقل بالمغرب "ساتيام" (زائد 54,76 في المئة) و"تيمار" (زائد 23,13 في المئة)، أنهى العام المنصرم محققا ارتفاعا بنسبة 48,33 في المئة.
وأضاف نفس المصدر أن هذه السنة تميزت أيضا بالارتفاع القوي لقطاع النقل، والمتمثل في شركة "ساتيام"، لاسيما بعد إحداث هذه الشركة لخدمة جديدة تعتمد حافلات فاخرة كلفت استثمارا بقيمة 300 مليون درهم.
من جانبه، احتل قطاع "الهندسة والتجهيزات الصناعية" الرتبة الثانية، إذ حقق ارتفاعا بنسبة 43,62 في المئة، فيما احتل الرتبة الثالثة قطاع "الأخشاب والورق" الذي ودع السنة المنصرمة على إيقاع ارتفاع بنسبة 42,76 في المئة، مشيرا إلى أن السبب وراء هاتين النتيجتين الإيجابيتين يرجع بالأساس إلى التطور الذي حققته بعض الشركات الإنتاجية التابعة للقطاعين، وكذا إلى اعتماد بعض التدابير الإجرائية ذات الصلة.
بالمقابل وفي ما يخص المنحى التراجعي، كشف التقرير أن مؤشر "العقار"سجل أقوى انخفاض (ناقص 28,46)، وذلك جراء الخسائر التي تكبدتها معظم القيم التابعة للقطاع.
قطاع "المعادن" لم يسلم هو الآخر، يضيف المصدر، من هذا المنحى التراجعي، بحيث تقهقر بواقع 15,91، وذلك نتيجة تراجع أداء جميع أسهمه، مشيرا إلى أن القطاع تأثر أيضا خلال سنة 2014 من الانخفاض الحاد الذي طال أسعار بعض المعادن في السوق الدولية.
من جانبه، سجل قطاع "شركات التمويل" بعض التراجع برسم السنة المنصرمة، وذلك على صعيد فروعه الأربعة والمتمثلة في "إكدوم" (ناقص 18,88 في المئة) و"أكاسا للقروض" (ناقص 11,95 في المئة) "والمغرب ليسينغ" (ناقص 10 في المئة) و"تاسليف" (ناقص 5,49 في المئة). ويعاني القطاع في ذات الوقت من تراجع نمو القروض وارتفاع نسبة القروض المتعثرة.
من جهة أخرى، أشار المصدر إلى أن أداء نحو 28 شركة مدرجة في البورصة، من أصل 74، سجل تراجعا خلال السنة المنصرمة، لاسيما شركة الضحى (ناقص 323,74 في المئة) و "مناجم" (ناقص 15,15 في المئة) والبنك المغربي للتجارة الداخلية (ناقص 10 في المئة).