يبدو أن دخول ملف عبد اللطيف أبدوح مراحله الأخيرة، والتي ستكون حتما حرجة، دفع برئيس بلدية المنارة جليز السابق، ونائب العمدة الحالي إلى الخروج من دائرة الصمت التي لازمها منذ تقديمه وعدد من المنتخبين والمنعشين العقاريين أمام استئنافية مراكش بتهم ثقيلة، تدور مجملها حول عملية تفويت كازينو السعدي بثمن وصف بالبخس. ملف أبدوح والذي يعول عليه هذا الأخير لإنتزاع حكم بالبراءة من المنسوب إليه، يتضمن وفقا للموقع الإعلامي "كش24" "محاضر الدورات العادية للمجلس الجماعي المنارة جليز والتي تفيد بأن تفويت "كازينو السعدي" كان من بين النقط المقترحة من سلطات الوصاية في شخص ولاية مراكش خلال دورة فبراير 2001، وهي النقطة التي دام نقاشها ودراستها نحو سنة قبل المصادقة عليها في دورة اكتوبر 2001 بعد ادراجها من جديد من طرف والي الجهة برسالة عدد 322 بتاريخ 20 اكتوبر 2001". وبحسب ذات المحاضر دائما فإن المصادقة على تفويت العقارالمذكور والذي يقع وسط عقار شركة فندق السعدي تم بأغلبية أعضاء بلدية المنارة جليز، وتم تحديد ثمنه من طرف لجنة التقويم المكونة من رئيس منطقة جليز، رئيس قسم الجماعات المحلية، المديرية الجهوية للضرائب، المفتش الاقليمي للأملاك المخزنية، الوكالة الحضرية والجماعة الحضرية المنارة جليز والمنعقدة بتاريخ 24 اكتوبر2001، في 600 درهم للمتر المربع بشرط أن تخصص القطعة المفوته لأجل بناء مؤسسة سياحية." وهو ما يدفع بالمؤسسات المذكورة وكذا بمسؤوليها إلى دائرة المساءلة. أبدوح عمد إلى "تعرية" تفويتات أخرى طالت أملاكا جماعية وبأثمان يمكن وصفها بالرمزية، كالبقعة الأرضية التي شيد عليها قصر المؤتمرات والتي تم تفويتها سنة 1988 بدرهم واحد للمتر، والبقعة البلدية التي شيد عليها فندق المنصور الذهبي التي تم تفويتها ب100 درهم للمتر المربع إضافة إلى البقعة الأرضية البلدية التي شيدت عليها المرافق الرياضية للفندف السالف ذكره والتي بيعت ب30 درهم للمتر المربع، وتفويت عقار بلدي بجوار الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بشارع محمد السادس مقابل 10 دراهم للمتر المربع في 2009.
