بعد الشكاية الأولى التي وضعها ثمانية محامين بهيئة مراكش، التي همت كل من شركة " سيتي وان" وسوق الجملة الجديد بمراكش، شكاية ثانية من أجل نهب وتبديد واختلاس أموال عمومية والرشوة واستغلال لنفوذ والإغتناء غير المشروع، وضعت لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش ، وقد همت هي الأخرى قضية تفويت الكازينو والبقعة المجاورة له،حيث سبق لبلدية المنارة جليز في شخص رئيسها السابق عبد اللطيف أبدوح أن أقدمت خلال سنة 2001 على تفويت" كازينو فندق السعدي" إلى شركة سياحية بمبلغ مالي لا يتجاوز 600 درهم للمتر المربع. وتفيد الشكاية التي حصلت عليها " أخبار بلادي" أن العقار المذكور، يقع في أرقى حي بمدينة مراكش وهو الحي الشتوي وداخل منطقة سياحية تعج بالفنادق ويندر العثور على بقعة مماثلة لها بهذا الحي كما أن ثمن المتر المربع في تلك الفترة لا يقل عن مبلغ 10 ألاف درهم للمتربع الواحد.مضيفة أن ملكية هذا العقار تعود لمدينة مراكش وسبق الارتباط بشأنه باتفاقية مع إحدى الشركات بتشييد البناء المقام حاليا على مساحة 1200 مترمربع مقابل سومة كرائية زهيدة ومقابل ذلك تقوم المكترية بتجهيز كافة المنطقة على أن ينتهي عقد الكراء ويخلى العقار سنة 2005.مبرزة أن تاريخ عقد التفويت تم قبل أربع سنوات من انتهاء عقد الكراء وهو وضع يدعو إلى التساؤل عن الجدوى من التفويت قبل استرجاع العقار. قضية التفويت همت أيضا حسب الشكاية ممر فندق توبقال الصك العقاري عدد 75,464/م، حيث سبق خلال سنة 1993 أن أدرج ضمن جدول اعمال مجلس بلدية المنارة جليز تفويت ممر فندق توبقال إلى الشركة المالكة للفندق وتم تحديد سعر التفويت في مبلغ 5000 درهم للمتر المربع.مؤكدة أن هذه العملية لم تتم خلال هذه الفترة وبقيت الأمور على حالها إلى حين تحمل عبد اللطيف أبدوح للمسؤولية ، حيث تمت عملية التفويت مقابل مبلغ 600 درهم للمترالمربع. وقرانت الشكاية بين المبلغ المقترح سنة 1993 والمحدد في 5 ألاف درهم ومبلغ600 الذي تم به التفويت بعذ ذلك،وهو الشيء الذي يحتم إجراء بحث حول الأسباب التي كانت وراء ذلك، موضحة بأن المساحة المفوتة هي 1200 مترا مربعا ودون اعتبار لارتفاع ثمن العقار ،فإن الفارق بين المبلغين هو 280 ألف درهم وهي أموال كان من المفروض أن تدخل لخزينة الجماعة، كما إلتمس المحامون إجراء بحث حول المال العام الذي تم هدره في هذه العملية. وأكدت الشكاية ذاتها أن عبد اللطيف أبدوح قبل تحمل مسؤولية بلدية المنارة كان مستخدما بالمؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء " العمران حاليا" مضيفة أن المتتبع لمساره يعجز أن يفصل بين الثروة وبين المسؤولية التي تحملها على رأس هذه المدينة، مبرزة أن العارض استطاع الحصول على مراجه بعض الأملاك وهي مسجلة في إسمه وفي إسم زوجته وأولاده، وسيكشف البحث حول هذه الثروة عن كافة الممتلكات والتي قد تكون مسجلة على أسماء أشخاص آخرين غير من أشير إليهم أعلاه. ووردت الشكاية قائمة أولية لهذه الأملاك: الملك ذي الرسم العقاري عدد 14596/04 مساحته 800 متربع مربع عبارة عن أرض عارية بالمحاميد. الملك ذي الرسم العقاري عدد 117194/04 مساحته 67متربع عبارة عن متجر يوجد بشارع فرنسا الملك ذي الرسم العقاري عدد112988/04 مساحته118 مترمربع عبارة عن شقة توجد بشارع أسفي الملك ذي الرسم العقاري110375/04 مساحته30 متر مربع عبارة متجر يوجد بحي أسيف الملك ذي الرسم العقاري عدد 110298/04 مساحته 68 متر مربع عبارة عن شقة بجليز شارع العيون يعقوب المريني الملك ذي الرسم العقاري عدد 106987/04 مساحته 128 متر مربع عبارة عن شقة بتكنة الغول. الملك ذي الرسم العقاري عدد 112734/04 مساحته 120 متر مربع عبارة عن أرض عارية بتجزئة صوفيا. الملك ذي الرسم العقاري عدد 105830/04 مساحته 19 مترمربع عبارة عن متجر بأسف عرصة سينكو الملك ذي الرسم العقاري عدد 105830/04 مساحته114 متر مربع عبارة عن شقة بشارع الأمير مولاي عبدالله عرصة القرطبي. والتمست المحامون من الوكيل العام للملك بالتحقيق حول مصدر هذه الممتلكات وباقي ما يمكن أن يسفر عنه البحث من ممتلكات أخرى وإعطاء هذه الشكاية التتبع القانوني اللازم، والأمر بإجراء بحث دقيق بواسطة الشرطة القضائية وتكليفها بالإستماع لمن أشير له ضمن هذه الشكاية أوظهر بأن له علاقة بأحد مواضيعها.
