تعيينات وتكليفات على المقاس بنيابة برشيد

في رسالتها المؤرخة في 8 دجنبر 2014، والموجهة لنائب التربية الوطنية ببرشيد والتي حصلت أخبارنا على نسخة منها عمدت الجامعة الوطنية للتعليم بالإقليم المذكور، إلى تسجيل مؤاخذاتها وما سمته ب"خروقاتها اللاقانونية"، والتي شابت الحركة الانتقالية الإقليمية وتعيينات الخريجين الجدد وتدبير الفائض والخصاص.
الكتابة الإقليمية للجامعة الوطنية للتعليم (ج وت) ترى وتسجل أن عملية تدبير الفائض وسد الخصاص، بل تدبير الموارد البشرية عموما، تمت وفق منهجية متجاوزة وفي ظروف متعارضة ومنافية لمقتضيات المذكرة الإطار الخاصة بالحركات الإنتقالية وتدبير الفائض وسد الخصاص، مقدمة العديد من الحالات كدلائل على صدق قولها، ومنها:
*إنتقال العديد من الأساتذة من مؤسسات تعرف خصاصا أو في وضعية توازن إلى مؤسسات لا تعرف خصاصا (انتقال أستاذين مرة واحدة لمادة اللغة الفرنسية من ث. المباركيين الإعدادية بجماعة المباركيين إلى ث. الشهيد المكي الإعدادية وث. زينب النفزاوية بجماعة برشيد رغم عدم توفر المؤسستين على مناصب شاغرة. في حين ظلت المؤسسة الأصلية ومؤسسات اخرى بالمجال الحضري تعاني من الخصاص، وإعدادية الزرقطوني ببرشيد (2)... / انتقال أستاذة مادة الاجتماعيات من ث. اولاد زيان الإعدادية بجماعة الدروة إلى ث. الشهيد المكي رغم عدم توفر منصب شاغر الشيء الذي فاقم من خصاص المؤسسة الأصلية بمنصبين (2) / انتقال أستاذ مادة التربية البدنية من ث. حمان الفطواكي الإعدادية إلى ث. لالة مريم الإعدادية بدون توفر منصب شاغر...
الرسالة أيضا تحدثت عن تعيين 7 ( سبعة) أساتذة جدد بث. ابن الخطيب الإعدادية بجماعة الكارة ( 1 تخصص اجتماعيات، 2 تخصص علوم الحياة والأرض، 2 تربية بدنية، 1 تربية إسلامية و1 رياضيات) كلهم وجدوا أنفسهم في وضعية فائض، ليتم تكليفهم بشكل غير مفهوم../ تعيين أستاذة بث. عثمان بن عفان التأهيلية بجماعة الكارة تخصص لغة عربية بدون توفر منصب شاغر. وتكليفها فيما بعد بث. الغنيميين بجماعة الغنيميين.
إعادة الإنتشار بدورها شهدت حالة يمكن وصفها بالفوضى، وكان ذلك أحيانا جبرا للخواطر وإرضاء لجهات معينة، وليس سدا للخصاص وخدمة للشأن التعليمي كما جاء في رسالة الجامعة. وهكذا تم تكليف أستاذة من م. النجمة البيضاء وأخرى من م. الإمام الشافعي المتواجدتين بجماعة الدروة إلى م. الأمل وم. ابن الهيثم على التوالي بجماعة برشيد رغم الخصاص الموجود بجماعة الدروة بم.الدروة الجديدة ( خصاص 11 منصب) حيث تم تكليف أساتذة من جماعات بعيدة جدا مع العلم أن المذكرة تعطي الأولوية في التكليف للعاملين بنفس الجماعة. / تكليف أستاذتين من م/م اولاد اسعيد محمد بجماعة الجاقمة إلى م. ادريس الحريزي وم. الجديدة بجماعة برشيد . هذا القرار الذي أسفر عنه خصاص المؤسسة الأصلية بمنصبين تم تكليف أستاذين لسدهما: أستاذ من م/م بن معاشو 1 بجماعة بن معاشو والآخر من م/م اولاد سليمان بجماعة زاوية سيدي بن حمدون. / تكليف ثلاثة أساتذة من م/م بئر الثور بجماعة جاقمة بمدارس مستقلة بجماعة برشيد في الوقت الذي تعاني منه م/م اولاد اسعيد امحمد والمتواجدة بنفس الجماعة من خصاص منصبين واللذين تم سدهما بتكليفين من خارج الجماعة. / تكليف أستاذ من م/م اولاد احريز1 وأستاذتين من م/م اولاد احريز 2 بجماعة اولاد احريز الساحل إلى م. السلام وم. ادريس الحريزي وم. الجديدة المتواجدة بجماعة برشيد رغم الخصاص الذي تعاني منه م/م سيدي قاسم (8 مناصب) والمتواجدة بنفس الجماعة ( الساحل اولاد احريز). / تكليف أستاذ من م/م المباركيين رغم وجود خصاص بالمؤسسة إلى م/م القصبة التي بها فائض (يستفيد هذا الأستاذ المحظوظ بهذا المنصب في كل سنة دراسية) وتكليف أستاذين لسد الخصاص بالمؤسسة من خارج جماعة المباركيين: أستاذة من م/م مداحة بجماعة سيدي بن حمدون وآخر من م/م البراهمة بجماعة لغنيميين. / تكليف أستاذ من م/م سيدي بن حمدون بجماعة سيدي بن حمدون بإحدى مؤسسات جماعة السوالم رغم أنه يعمل بمنصب يضم 45 تلميذ بالمستوى السادس و25 تلميذ بالخامس في منتصف شهر نونبر لإرضاء جهة معينة على حساب مصلحة التلاميذ. / تكليف بعض أساتذة التربية البدنية دون احترام معايير تحديد الفائض بإعدادية ابن خلدون والتستر على بعض المحظوظين . مع العلم أن تلاميذ المؤسسة والذين يزيد تعدادهم عن 3000 تلميذ/ة محرومون من حقهم في التعلم والاستفادة من مادة التربية البدنية منذ 3 سنوات بسبب توقف مشروع إعادة تهيئة الملاعب الرياضية في بداية أشغاله ولأسباب مجهولة، والتي تؤثر سلبا وبشكل واضح ومباشر على نسبة نجاح تلاميذ / ات مستوى الثالثة اعدادي على وجه الخصوص...
وضعية تستدعي من النيابة المعنية الإنكباب عليها لمعالجتها، ولإعادة الأمور إلى نصابها وفقا للقانون وبعيدا عن كل ما من شأنه المس بمصلحة التلميذ، كما تستدعي من وزارة التربية الوطنية التحرك بشكل عاجل للوقوف على التجاوزات ومحاسبة المسؤولين عنها إنطلاقا من مبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة.