النطق بالأحكام في ملف "درابور" يوم 23 فبراير الجاري

بعد جلسات ماراطونية دامت أربعة أشهر، قررت الغرفة الجنحية بالمحكمة الزجرية بعين السبع في الدار البيضاء، في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس الاثنين، إسدال الستار عن ملف الاختلالات المالية بشركة “درابور” باعتبارها من كبريات شركات جرف الموانئ بالمغرب، وإدراجه في جلسة المداولة ليوم 23 فبراير الجاري، لتقول المحكمة كلمتها في هذا الملف، الذي أثار الكثير من اللغط.

واستمعت المحكمة زوال أول أمس الاثنين إلى مرافعات الطرف المدني، وكذا تعقيب دفاع المتابعين في القضية. وكان قاضي التحقيق حسن اخويدر قد تابع كلا من طارق جاخوج، ابن مالك الشركة، ومحمد بشيري، المدير المسؤول عن النظام المعلوماتي للشركة، ورضوان الرودابي، الذي يشغل مهمة المدير المالي في حالة اعتقال، فيما قرر قاضي التحقيق فصل ملف باقي المتابعين الموجودين في حالة فرار عن ملف اليوم إلى حين القبض عليهم والاستماع إليهم، بعدما صدرت في حقهم مذكرة بحث وطنية ودولية.

وقرر قاضي التحقيق متابعة كل من طارق جخوخ ورضوان رودابي، من أجل خيانة الأمانة، والتصرف في مال مشترك بسوء نية، واستعمال بنية سيئة أموال الشركة واعتماداتها استعمالا يعلم تعارضه مع المصالح الاقتصادية لها بغية تحقيق أغراض شخصية وتفضيل شركة أخرى له بها مصالح بالنسبة للمتهم الأول والثاني.

أما محمد البشيري، المدير العام السابق للشركة، فقد توبع من أجل العرقلة عمدا لسير نظام المعالجة الآلية للمعطيات وإحداث خلل فيه، وإتلاف وحذف وتغيير معطيات فيه، والدخول عن طريق الاحتيال، والمشاركة في خيانة الأمانة وفي التصرف في مال مشترك بسوء نية