الاتحاد الاشتراكي و برنامجه الانتخابي

يتمحور برنامج الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية برسم الانتخابات التشريعية ليوم 25 نوفمبر الجاري, الذي تم تقديمه اليوم الخميس بالرباط, حول ستة توجهات استراتيجية, و180 إجراء شاملة لمختلف القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ونص البرنامج الذي تم تقديمه خلال لقاء مع الصحافة نظمه المكتب السياسي للحزب، برئاسة كاتبه الأول عبد الواحد الراضي, بالخصوص, على أن الحزب سيعمل على "تجديد أسس العمل السياسي والمبادرات الحقوقية من منطلق الفلسفة الجديدة لمقتضيات دستور 31 يوليوز 2011 لوضع حد لمظاهر وآليات الفساد والمحسوبية وتداخل سلطة المال والأعمال والنفوذ مع السياسة وهيمنة ثقافة الريع".
وجاء في البرنامج الذي قدمه عضو المكتب السياسي للحزب حبيب المالكي, تحت شعار "من أجل بناء مغرب المواطنة", أن الحزب سيسعى إلى "بناء اقتصاد وطني قوي, متنوع المكونات يتطور بنسبة نمو طموحة ومنتظمة, اقتصاد منتج للثروات وللشغل اللائق وقائم على توزيع عادل ومنصف للمداخيل".
أما المحور الاستراتيجي الثالث لهذا البرنامج فهم "التأسيس لتعاقد جديد بين المدرسة والمجتمع لإعطاء نفس جديد وقوي لحركية إصلاح منظومة التربية والتكوين والالتزام بإدخال تقويمات منتظمة على الإستراتيجية الوطنية للنهوض بالتعليم والرفع من قدرات البحث العلمي والابتكار".
وأبرز البرنامج من جهة أخرى سعي الحزب إلى "بناء مجتمع معبأ نحو ضمان فرص ومجالات التشغيل والإدماج الاجتماعي وخاصة الشباب في إطار تعاقدي بين الدولة والشركاء والاقتصاديين وتشجيع لامركزية إنعاش التشغيل".. كما نص على أن الحزب سيعمل على "إعادة توجيه السياسات الاجتماعية خاصة في مجالات السكن والصحة والحماية الاجتماعية, نحو خدمة مستلزمات الاستقرار الاجتماعي ومحاربة الهشاشة والفقر وكل مظاهر الحيف والإقصاء الاجتماعي والمجالي, عبر تطوير آليات التضامن والتآزر وضمان المناصفة بين المرأة والرجل وتكافؤ الفرص بين مختلف المواطنات والمواطنين".
كما تم التأكيد, بموجب المحور الاستراتيجي السادس لهذا البرنامج, على أن الاتحاد الاشتراكي سيسعى إلى "تطوير مقومات المشهد الثقافي والإعلامي لبناء أرضية صلبة لتطور المجتمع المغربي الديمقراطي والدينامي, تتفاعل فيه وتتلاقح إرادات واعية ومسؤولة وينشأ داخلها المواطنون والمواطنات وهم متشبعون بروح المواطنة الفاعلة والبناءة ومشبعون بقيم الحوار والتسامح واحترام كرامة وحقوق الغير".. وتم التشديد، من جهة أخرى، على أن هذه التوجهات الإستراتيجية تتوخى إرساء مقومات مشهد سياسي موضوعي يحتكم لقواعد التعامل الديمقراطي, و"بناء اقتصاد وطني قوي ومتنوع بنسبة نمو طموحة ومستقرة, ومنتج للشغل اللائق وقائم على توزيع عادل للثروات, والتأسيس لتعاقد جديد بين المدرسة والمجتمع يمكن المدرسة المغربية من استرجاع وتعزيز مقوماتها كمؤسسة لتيسير الاندماج وضمان تكافؤ الفرص".
كما تتوخى هذه التوجهات, بحسب البرنامج نفسه, بناء مجتمع للتشغيل وخاصة الشباب في إطار تعاقدي بين الدولة والقطاع الخاص وتشجيع لامركزية إنعاش التشغيل, وأيضا إعادة توجيه السياسات الاجتماعية نحو خدمة التوازنات الاجتماعية الكبرى ومحاربة الهشاشة والفقر وكل مظاهر الإقصاء الاجتماعي والمجالي وذلك من خلال مبادرات وإجراءات تهم المجالات ذات الأولوية, فضلا عن تطوير مقومات المشهد الثقافي والإعلامي ينشأ داخلها المواطنون والمواطنات وهم متشبعون بقيم الحوار والتسامح واحترام كرامة وحقوق الغير.
وكان عبد الواحد الراضي قد أكد قبل ذلك أن هذا البرنامج الانتخابي "ليس ظرفيا، بل يدخل في إطار الإستراتيجية العامة للحزب, كما حددتها مؤتمراته ومنها مؤتمره الثامن, وذلك في ضوء الإصلاحات التي جاء بها الدستور الجديد, والتي جاءت ملبية لنحو 97% من مقترحات الحزب في هذا المجال".. وأوضح الراضي أنه روعي في وضع برنامج الحزب "الاستجابة لحاجيات المغاربة ومطالبهم, وبما يضمن الاستقرار السياسي والأمن الاجتماعي للبلاد, ويقوي الخيار الديمقراطي ويعزز الحريات وحقوق الإنسان".
وعلى صعيد آخر يستفاد من المعطيات, التي قدمها فتح الله ولعلو نائب الكاتب الأول للحزب حول مرشحي الحزب لهذه الانتخابات, أن الترشيحات شملت جميع الدوائر الانتخابية, وأن نسبة المرشحين الجدد إلى مجموع المرشحين بلغت 80%.. وفضلا عن اللائحة الوطنية للنساء, واللائحة الوطنية للشباب, شملت قائمة مرشحي الاتحاد الاشتراكي للانتخابات التشريعية القادمة, كلا الجنسين ومختلف الفئات العمرية البالغة السن القانونية للترشيح, كما شملت العديد من الشرائح المهنية مثل رجال التعليم والموظفين والمحامين والمقاولين والطلبة والمهندسين والفلاحين والعاطلين.