المقاربة الاقتصادية التي نهجها المغرب جعلته في منأى عن ظاهرة الإرهاب وعدم الاستقرار (صحفي هندي)

أبرز الصحفي الهندي، رودرونيل غوش، اليوم الثلاثاء، أن المقاربة التي نهجها المغرب لإرساء تنمية اقتصادية عادلة، جعلته في منأى عن ظاهرة الإرهاب وعدم الاستقرار.
وقال غوش، في مقال نشر على الموقع الإلكتروني لصحيفة (ذا تايمز أوف إنديا)، أن المغرب تمكن، بفضل مقاربته الاقتصادية من تجاوز عدم المساواة الاقتصادية التي وفرت مناخا ملائما لتنامي قوة الجماعات الإرهابية في عدد من بلدان منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف كاتب المقال أن المغرب نجح في محاصرة مد التيارات الجهادية المتطرفة وتجاوز حالة الفوضى وعدم الاستقرار التي ما تزال تعيش على وقعها دول بالمنطقة، وذلك من خلال ارتكازه على قرارات وسياسات اقتصادية موجهة بشكل جيد ومدروس.
وأوضح الصحفي الهندي أن المغرب تمكن من تجاوز مرحلة ما يسمى ب "الربيع العربي" بفضل إرادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ونظرته الاستباقية لتطورات الأحداث، حينما استجاب بكل حكمة لتطلعات شعبه، وأمر بصياغة دستور مغربي جديد منح سلطات أوسع لمؤسسة البرلمان، ومكن الحكومة المنتخبة من صلاحيات أكبر، كما دعا إلى تنظيم انتخابات جديدة تعكس الواقع الجديد".
ولفت الانتباه إلى أن المغرب، وعيا منه بالتحديات التي تفرضها ظاهرة التطرف، بادر إلى التركيز على مجالات تحسين التعاون الاقتصادي في المنطقة، من خلال تطوير البنيات التحتية وتأهيل القدرات والكفاءات، واتباع سياسات وشراكات اقتصادية مستدامة، من أجل التخفيف من حدة الفقر، باعتباره المنبع الذي تتغذى منه الجماعات الجهادية.
وأكد أنه "فقط عندما ستنجح المنطقة في كسب الحرب ضد الفقر ومظاهر عدم المساواة ، فإنها ستنجح أيضا في كسب الحرب ضد التطرف"، لافتا الانتباه إلى أن الشباب المحبط والعاطل عن العمل يظل فريسة سهلة للجماعات الإرهابية مثل تنظيم "الدولة الإسلامية" الذي يعد هذه الفئة بتقديم كامل الرعاية والاهتمام، "لكن إذا استفاد لشباب من مناصب شغل وأضحوا يتمتعون بمستوى معيشي لائق، فسيكون لهم دور ومصلحة في تطوير بلدانهم، كما سيكونون أقل ميلا للتطرف الديني".
وفي هذا الصدد، قدم الصحفي الهندي نموذجا اقتصاديا مغربيا يندرج ضمن الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس، يتمثل في المركز المالي للدار البيضاء (كازا فينانس سيتي)، الذي يهدف إلى إحداث مركز للتمويل بالنسبة لمنطقة شمال إفريقيا والساحل والصحراء في القطب الاقتصادي للمغرب، ويعمل على تقديم حوافز كالإعفاءات الضريبية بالنسبة للشركات الوطنية والدولية، بهدف تطبيق أمثل للسياسة الاقتصادية للمملكة وجذب الاستثمارات وتوجيهها إلى بلدان أخرى في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل من خلال شراكات مستدامة تبرز قوة العمق الإفريقي للمغرب ودوره الرائد في المنطقة.
وفي السياق ذاته، أبرز الكاتب أن احتضان المغرب للدورة السنوية لمنتدى "كرانس مونتانا"، المنعقد من 12 إلى 14 مارس المقبل بمدينة الداخلة، يندرج في إطار السياسة الاقتصادية للمغرب التي ترتكز على تمتين دعائم الاقتصاد الوطني وإبراز الأهمية والدور الذي تضطلع به المملكة في القارة الإفريقية، مشيرا إلى أن هذه الدورة تهدف إلى الجمع بين عدد من الفاعلين في قطاع التنمية والمستثمرين وصناع القرار الدولي، من أجل تبادل الأفكار والاطلاع على عدد من التجارب والخبرات واستكشاف فرص التعاون وتطوير الشراكات، خاصة مع دول الجوار في منطقتي الصحراء والساحل.
وأشار كاتب المقال إلى أن المجموعة الدولية يتعين عليها أن تعمل على إنجاح مثل هذه التظاهرات، من أجل رفع التحديات في العالم العربي ومكافحة آفة الإرهاب، عبر اعتماد تنمية اقتصادية عادلة، مع الاستعانة بسياسات موجهة بشكل جيد، وهو ما نجح فيه المغرب.